قوله: (وظاهرها للقابسي) أي: ظاهر المدونة مع القابسي؛ لأنه إنما ذكر إمرار اليدين من غير تعرض للنية، فلو كانت شرطا لذكرها، ولأن لفظ التهذيب: (ومن مس ذكره في غسله من جنابة أعاد وضوءه إذا فرغ من غسله، إلا أن يمر يده على أعضاء الوضوء في غسله فيجزئه. فأطلق على الأول إعادة، وعلى الثاني إمرارا، وخالف بين اللفظين وذلك دليل على اختلاف الحقيقتين، وليس إلا اختلاف النية، وفيه ضعف، إذ لا يلزم من عدم ذكر شيء عدم اشتراطه.
فرع:
إذا قيل بقول القابسي، فغسل أعضاء الوضوء بعد الفراغ من الطهارة الكبرى، فهل يلزم تجديد النية لانقطاع الطهارة الكبرى؟ أو لا لأن الفصل يسير؟ قولان للشيوخ المتأخرين، قاله المازري.
فإن نوى حدثا مخصوصا ناسيا غيره أجزأه
أي: إذا أحدث أحداثا فنوى منها حدثا ناسيا غيره- أجزأه؛ لتساويها في الحكم- وسيأتي ما إذا أخرج غيره- وأما لو كان ذاكرا للغير ولم يخرجه فظاهر النصوص الإجزاء. وسواء كان الحدث الأول أم لا. PageV01P099
وفرق بعض المخالفين لنا في المذهب بين أن ينوي الحدث الأول فيجزئه، وبين أن ينوي غيره فلا يجزئه، إذ المؤثر في نقض الطهارة إنما هو الأول، ولو نوى حدثا غير الذي صدر منه غلطا فنص بعض المخالفين المتأخرين على الإجزاء، وهو أيضا صحيح على المذهب. قال ابن عبد السلام.
وفي الجنب تحيض والحائض تجنب فتنوي الجنابة قولان، فإن نوت الحيض فيهما فالمنصوص يجزئ لتأكده، وخرج الباجي نفيه لقراءة الحائض ....
قوله: (الجنب تحيض والحائض تجنب) أي: لا فرق بين أن تتقدم الجنابة على الحيض أو تتأخر، ففهم منه أنه يوافق من ذهب إلى هذه الطريقة، لا ما ذهب إليه أبو بكر ابن عبد الرحمن من أنه إذا تقدم الحيض لم تجزئها نية الجنابة اتفاقا. قال: لأن الجنابة إذا طرأت لم تؤثر شيئا.
ثم لهذه المسألة ثلاث صور:
الأولى: إن نوتهما معا فلا إشكال في الإجزاء، ولذلك لم يتعرض لها المصنف لوضوحها.
الصورة الثانية: أن تنوي الجنابة ناسية للحيض، فهل يجزئها؟ وإليه ذهب أبو الفرج، وابن عبد الحكم، وابن يونس، وهو مذهب المدونة. ولا يجزئها وإليه ذهب سحنون؛ لأن موانع الحيض أكثر فلا تندرج تحت الجنابة. ورأى في القول الأول أنهما متساويان في أكثر الأشياء، وإنما يختلفان في الأقل، ومن القواعد جعل الأقل تابعا للأكثر.
الصورة الثالثة: أن تنوي الحيض ناسية للجنابة. قال المصنف: فالمنصوص، أي المنقول عن ابن القاسم يجزئ. ولم يفصل بين تقدم الجنابة وتأخرها.
وقوله: (لتأكده) أي: لكثرة موانعه. PageV01P100
وقوله: (وخرج الباجي نفيه لقراءة الحائض) أي نفي الإجزاء، فإن الجنابة تمنع القراءة، والحيض لا يمنعها على المشهور. ورد بأن الحيض يمنع من القراءة إذا انقطع الدم، نص على ذلك عبد الحق في نكته. وزاد: وحكمها حكم الجنب في أنها لا تنام حتى تتوضأ. وعلى هذا فقد اشتركا في منع القراءة فلا فرق.
خليل: وللباجي أن يقول: لا يضرني ما ذكرتموه؛ لأني إنما ادعيت أن الجنابة تمنع ما لا يمنعه الحيض. وقد سلمتم لي ذلك قبل انقطاع الدم. وفيه نظر؛ لأن فرض المسألة إنما هو بعد الانقطاع، وهما إذ ذاك قد اشتركا في المنع، والله أعلم.
فإن خصه مخرجا [16/ب] غيره فسدت للتناقض كما لو أخرج أحد الثلاثة