ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع الحدث عن كل عضو أو بالإكمال ....
أي: خص كل عضو بالنية مع قطع النظر عما بعده. ومنشأ الخلاف كما المصنف: هل يرتفع حدث كل عضو حصلت الطهارة فيه بانفراده أو لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة؟ فإذا غسل الوجه مثلا: في قول يرتفع حدثه عنه، وفي قول لا يرتفع حدثه عنه إلا بعد غسل الرجلين.
قال في البيان: والأول قول ابن القاسم في سماع موسى عنه في هذا الكتاب، والثاني لسحنون. قال: والأول أظهر، واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه". فخروج الخطايا دليل على حصول الطهارة. انتهى.
وقد يجاب بمنع ارتفاع الخطايا بارتفاع الحدث، بل لأجل الغسل؛ لأن الغسل من فعله فيجازى عليه، وأما رفع الحدث فليس من فعله.
سند: وظاهر المذهب عدم الصحة. وقال ابن بزيزة: المنصوص أنها لا تفرق؛ نظرا إلى أنها عبادة واحدة، فكأن الأعضاء كلها عضو واحد، والشاذ أنها تفرق. واستقرأه القاضي أبو محمد من المدونة، وفيه نظر. انتهى. وفي كلامهما نظر مع كلام ابن رشد فانظره. PageV01P097
واستشكل [16/أ] القرافي في قواعده القول بطهارة كل عضو بانفراده، قال: لأن المنع يتعلق بالمكلف لا بالعضو، فالمكلف هو الممنوع من الصلاة، لا أن العضو هو الممنوع من الصلاة، والمنع في حق المكلف باق ولو غسل جميع الأعضاء إلا لمعة واحدة. وأطال في ذلك فانظره.
ومنه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم
أي: ومن هذا الأصل اختلف فيمن غسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها: هل يسمح أم لا؟ فإن قلنا: إن الحدث يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه- مسح وإلا فلا. وأنكر ابن العربي أن يكون هذا أصلا أو فرعا في المذهب، وشنع على من ذهب إليه، وبني الخلاف في هذه المسألة على أن الدوام كالابتداء أو لا. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (عند قوم) أي: يفهم منه أنه عند قوم آخرين ليس كذلك.
وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار: بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا، وظاهرها للقابسي ...
يعني: أن الشيخين القابسي وابن أبي زيد اختلفا فيمن أحدث أثناء غسله بمس ذكره أو غيره، هل يجب عليه تجديد النية إذا غسل أعضاءه؟
فقال ابن أبي زيد: يجب عليه التجديد، وإن لم يجدد لم يجزه ذلك عن وضوئه. وقال القابسي: يجزئه.
وأجرى هذا الخلاف على الأصلين المتقدمين. واختار المصنف إجراءه على أن الدوام كالابتداء. PageV01P098
ووجه إجرائه على الأصل الأول أنك إذا قدرت أن الطهارة حاصلة في أعضاء الوضوء وجبت إعادة النية عند تجديد غسلها لذهاب طهارتها، وإن قدرتها غير حاصلة فالنية باقية فلا يحتاج إلى تجديد النية لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى.
وأما إجراؤها على الأصل الثاني فلأن نية الطهارة الكبرى منسحبة حكما، فإن قدر الانسحاب كالابتداء لم يحتج إلى تجديد النية، وإلا احتيج.
واختار المصنف إجراء هذا الفرع على الأصل الثاني، ولم يفعل ذلك في المسألة التي قبلها، لأن اعتبار الاستدامة لمسألة الخف مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين".