ووقتها مع أول واجبه، وقيل: مع أوله
يعني: أنه اختلف في وقت النية، فالمشهور أنها عند غسل الوجه، وقيل: إنها عند غسل اليدين. وجمع بعضهم بين القولين فقال: يبدأ بالنية عند أول الفعل، ويستصحبها إلى أول الفرض. خليل: والظاهر هو القول الثاني؛ لأنه إذا قلنا: إنه ينوي عند غسل الوجه. يلزم منه أن يعرى غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية. فإن قالوا: ينوي له نية مفردة. قيل: يلزم منه أن يكون للوضوء نيتان، ولا قائل بذلك.
قاله ابن راشد.
وفي الفصل اليسير بينهما قولان
أي: بين النية ومحلها.
ابن عبد السلام: والأشهر عدم التأثير، ومقتضى الدليل خلافه.
وقال المازري: الأصح في النظر عدم الإجزاء. ابن بزيزة: وهو المشهور.
ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو إلى النهر ناويا غسل الجنابة، فلما أخذ في الطهر نسيها. قال عيسى عن ابن القاسم: يجزئه فيهما. وشبه ابن القاسم ذلك بمن أمر أهله فوضعوا له ماء يغتسل به من الجنابة. وقال سحنون: يجزئه في النهر لا في الحمام. وقال في البيان: ووجهه أن النية بعدت؛ لاشتغاله بالتحميم قبل الغسل، وكذلك إن ذهب إلى النهر ليغسل ثوبه قبل الغسل، فغسل ثوبه ثم اغتسل، لا يجزئه على مذهبه، ولو لم يتحمم في الحمام أجزأه الغسل، كالنهر سواء، ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية. انتهى.
ونقل القارفي في قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر، وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف. وقاله المازري. PageV01P095
وعزوبها بعده مغتفر
العزوب هو انقطاع النية والذهول عنها.
وقوله: (بعده) أي: بعد وقتها.
ولفظه (مغتفر) تقتضي أن الأصل الاستصحاب، وهو كذلك، وإنما أسقطه عنه للمشقة.
وفي تاثير رفضها بعد الوضوء روايتان
هذا الخلاف في الوضوء والحج والصوم والصلاة، وذكر القرافي عن العبدي أنه قال: المشهور في الوضوء والحج عدم الارتفاض، والمشهور في الصوم والصلاة الارتفاض. ومقتضى كلامه أن الخلاف جار بعد الفراغ من الفعل، فإنه قال: رفض النية من المشكلات لا سيما بعد تمام العبادة. كما نقله العبدي. فذكر الكلام السابق، ثم قال: والقاعدة العقلية أن رفع الواقع محال. انتهى.
وقد أشرنا إلى الفرق بين هذه الأربعة في باب الصلاة فانظره.
ابن عبد السلام: وكان بعض من لقيته من الشيوخ ينكر إطلاق الخلاف في ذلك، ويقول: إن العبادة المشترط فيها النية إما أن تنقضي حسا وحكما كالصلاة والصوم بعد خروج وقتهما، أو لا تنقضي حسا ولا حكما كما في حال التلبس بها، أو تنقضي حسا دون حكم كالوضوء بعد الفراغ منه، فإنه وإن انقضى حسا لكن حكمه- وهو رفع الحدث- باق. فالأول لا خلاف في عدم تأثير الرفض فيه، والثاني لا خلاف في تأثير الرفض فيه، ومحل الخلاف هو الثالث، وهو أحسن من جهة الفقه لو ساعدته الأنقال. انتهى. PageV01P096
خليل: وقد نص صاحب النكت في باب الصوم على خلافه، فإنه نص على أنه لو رفض الوضوء- وهو لم يكمله- إن رفضه لا يؤثر إن أكمل وضوءه بالقرب. قال: وكذلك الحج إذا رفضه بعد الإحرام ثم عاد فلا شيء عليه. قال: وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه ونوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف، فهذا الرافض يعد كالتارك لذلك. انتهى.