الوضوء
، وقال: يتخرج في الغسل. وكذلك ذكر ابن شاس أن ابن حكى عن مالك في كتابه الأوسط أن النية غير واجبة في
الوضوء
، وقال: ويتخرج في الغسل. PageV01P092
خليل: وفي التخريج نظر؛ لأن التعبد في الغسل أقوى، ولم يحفظ صاحب المقدمات في وجوب النية في الوضوء خلافا، بل حكى الاتفاق عليها.
وحكمة إيجاب النية تمييز العبادات عن العادات؛ لتبيين ما لله عما ليس له، وتمييز مراتب العبادات في أنفسها؛ لتمييز مكافآت العبد على فعله، ويظهر قدر تعظيم العبد لربه.
فمثال الأول الغسل: يكون عبادة ويكون تبردا، وحضور المساجد يكون للصلاة ويكون للفرجة، ويكون السجود لله وللصنم.
ومثال الثاني الصلاة؛ لانقسامها إلى فرض ونفل، والفرض ينقسم إلى فرض على الأعيان وفرض على الكفاية، وفرض على منذور وغير منذور.
ومحل النية القلب. قال المازري: أكثر المتشرعين وأقل أهل الفلسفة على أن النية في القلب، وأقل المتشرعين وأكثر أهل الفلسفة على أنها في الدماغ.
وروي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل في الدماغ.
وهي القصد إليه: إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به، وإما بفرضيته ...
الضمير المجرور بإلى عائد على الوضوء، والباء الأولى للمصاحبة، والثانية للتعدية.
وقوله (ببعض أحكامه) أي: ببعض لوازم الوضوء كرفع الحدث. وعبارته تقتضي أن للوضوء أحكاما، وأن منها رفع الحدث، وهو كذلك؛ لأن الوضوء له أحكام منها رفع الحدث عن الأعضاء، ومنها استباحة ما كان الحدث مانعا منه، ومنها امتثال أمر الله تعالى بأداء ما افترض.
وقوله: (أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به) الضمير المجرور في (به) يحتمل عوده على الوضوء، ويحتمل عوده على رفع الحدث، ورجحه بعضهم؛ لأنه يلزم على PageV01P093 # الأول أن من نوى استباحة الصلاة، أو القراءة في المصحف ونحوهما لا يجزئه ذلك؛ لأن ذلك يستباح بالغسل من الجنابة.
وأجيب بأن الغسل مستلزم للوضوء. وعلى كلا الوجهين ينتقض كلامه بالتيمم؛ لأنه تستباح به العبادة، وليس بوضوء. والأولى أن لو قال: هو استباحة ما كان ممتنعا منه، أو كقول ابن شاس: أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة. لعمومه.
على أن لقائل أن يقول: في كلام ابن شاس نظر؛ لأنه إن أراد بالطهارة الطهارة الأصلية- أعني الحدث الأصغر والأكبر دون بدلهما- ففيه إطلاق العام وإرادة الخاص، ويرد عليه التيمم. وإن أراد بالطهارة الطهارة الكبرى أو الصغرى وبدلهما- فيرد عليه ما لو نوى بوضوئه قراءة القرآن طاهرا فإنه لا يجزئه ما أنها لا تستباح في حق الجنب إلا بالغسل، والله أعلم.
وقوله: (وإما بفرضيته) أي: ينوي أداء الوضوء الذي هو فرض عليه. وبه صرح ابن شاس، فإنه قال: أو أراد فرض الوضوء. وعلى هذا يخرج عنه الوضوء للتجديد، ويدخل فيه الوضوء للنوافل.
وما قاله ابن هارون من أنه يحتمل أن يريد أداء ما افترض عليه من العبادات. وعلى هذا يخرج الوضوء للنوافل- ليس بظاهر؛ لأن إعادة الضمير على غير مذكور؛ ولأن تخصيص [15/ب] وضوء بالفريضة- ليس بظاهر، إذ لا وجه للتخصيص، والله أعلم.
قال بعضهم: بناء على أن حقيقة رفع الحدث مغايرة لاستباحة الصلاة- إن صاحب السلس والمستحاضة ينويان بوضوئهما الاستباحة لا رفع الحدث؛ لأن الحدث دائم. وهذا يظهر على القول بأن بول صاحب السلس حدث، ويسقط عنه الوضوء لكل صلاة للمشقة. وأما على رأي العراقيين الذين يجعلون بوله كالعدم، ويشترطون في الحدث الصحة والاعتياد- فلا يلزم. PageV01P094