والمشهور: أن المشترك على الأجزاء لا على العدد
كما لو كان عبدا لثلاثة، لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه، فعلى المشهور: يجب على كل بقدر نصيبه. وقيل: تجب على العدد؛ أي: يجب على كل واحد ثلث صاع. وروي عن مالك: أن على كل واحد زكاة كاملة وأنكرها سحنون ولم يعرفها.
وفي المعتق بعضه ثلاثة: المشهور على السيد حصته، وعليهما، وعلى السيد الجميع ..
كما لو كان نصفه معتقا. فعلى المشهور: يجب على السيد نصف صاع ولا شيء على العبد. والقول الثاني لمالك في المبسوط: يؤدي السيد بقدر ما يملك ويؤدي العبد بقدر ما عتق منه، وحكاه ابن حبيب عن أشهب. والقول الثالث لعبد الملك: نظرا إلى أنه لو مات ورث جميع ماله.
وعن الآبق المرجو
لأن الإباق لا يخرجه عن ملكه، واحترز بالمرجو من غير المرجو، فلا تجب زكاته حينئذ لأنه كالعدم. PageV02P369
وعلى رب المال في عبيد القراض. وقال أشهب: تسقط حصة العامل من الربح
لا يخفى عليك تصوره.
وقدرها: صاع من المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من القمح، والشعير، والسلت، والزبيب، والتمر، والأقط، والذرة، والأرز، والدخن، وزاد ابن حبيب العلس. وقال أشهب: من الست الأول خاصة.
تقديرها بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف، وقال ابن حبيب: تؤدي من البر مدين لا صاعا، وقوله: (المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم) أي: في سائر الأقطار ولم يرد بلدا معينا كما فهم ابن عبد السلام واعترض. وأما قصر أشهب الإجزاء على الستة الأول، فإنه يرى أن الاقتصار على ما جاء الحديث ب، وإن كان ليس في الحديث نص على البر والسلت لكنهما أطيب من الشعير، فينتظم فيهما قياس الأحرى بخلاف ما بقي، قاله ابن عبد السلام. واستحب أشهب الترتيب، نقل عنه ابن يونس أنه قال في المجموعة: أحب إلى أن تؤدي في البلدان من الحنطة، وأداء السلت أحب إلى من الشعير، والشعير أحب إلى من الزبيب، والزبيب أحب إلى من الأقط، والظاهر أن محمل الخلاف بين ابن حبيب والمذهب في العلس، وبين أشهب والمذهب في الثلاثة إذا كان العلس أو الثلاثة غالب عيش قوم، وغير ذلك موجود وكان الجميع سواء، فابن حبيب يرى الإخراج من العلس في الصورة الأولى، والمشهور يخرج من التسع، وأشهب يرى الإخراج من الستة.
فلو اقتيت غيره كالقطاني، والتين، والسويق، واللحم، واللبن، فالمشهور: يجزئ
أي: فلو اقتيت ما ذكر، فهل يجزئ الإخراج منه؟ فالمشهور: أنه يجزئ؛ لأن في تكليفه غير قوته حرجا عليه. ورأى في القول الآخر الاقتصار على ما ورد في الحديث، ورواه ابن القاسم عن مالك في القطاني أنه لا يخرج وإن كانت قوته. PageV02P370
وفي الدقيق بزكاته قولان
قال مالك: لا يجزئ إخراج الدقيق. قال ابن حبيب إنما ذلك للريع، فإن أخرج منه مقدار ما يخرج من صاع القمح أجزأ، وقاله أصبغ، وجعله بعضهم تقييدا. ووجه عدم الإجزاء: أن في الدقيق تحجيرا؛ لأن القمح يصلح لما لا يصلح له الدقيق، ولو جاز الدقيق لجاز الخبز. قوله: (بزكاته) احترازا مما إذا أخرجه بغير زكاته فلا يجزئه اتفاقا.
وتخرج عن غالب قوت البلد، فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان
يعني: أن التسعة المقدمة هي متعلق الوجوب من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل، فيتعين في حق كل بلد غالب قوتهم، فأهل مصر يتعين في حقهم القمح، وإن كان قوته أفضل فله أن يخرج من قوته، فإن أخرج من قوت الباد أجزأه، وإن كان يقتات الأدنى لعسر أخرج منه؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق: 7] وإن كان مع الوجدان كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء فقولان، ومفهوم كلامه أنه لو فعل ذلك [150/ ب] شحا لكلف أن يخرج من قوت البلد اتفاقا.