قيل: يريد أخذ في الرجوع أو قصده، إذ المراد ليس حقيقة الرجوع؛ لقوله: (أتم مكانه) ويحتمل أن يريد: رجع في بعض الطريق ثم علم، ويحتمل أن يريد: رجع إلى ما زايله، وهو الصلاة؛ لأنه بخروجه كالمفارق له. وفي بعض النسخ: (فإن خرج في غير الجمعة) ولا إشكال عليها.
وحاصل كلامه أن له صورتين: صورة في غير الجمعة، وصورة في الجمعة، ففي غير الجمعة: إن ظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن، وإلا ففي أقرب المواضع إليه مما يصلح للصلاة وهذا هو المشهور. وروي عن مالك- رحمه الله تعالى- أنه يرجع في مسجد مكة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الباجي: فجعل الرجوع لفضيلة المكان.
قوله: (أتم مكانه) في الكلام حذف، أي: وصحت صلاته أصاب ظنه أو أخطأ، وهذا هو المشهور. وحكى ابن رشد قولا- إذا أخطأ- بالبطلان، ويدل على الحذف قوله: (فإن خالف ظنه بطلت، أصاب أو أخطأ).
ويتخرج قول بالصحة- فيما إذا خالف ظنه وأصاب- مما حكاه ابن رشد في مقابلة هذا مأخوذ من كلامه بالمطابقة. وفهم من كلامه أنه لو ظن بقاء الإمام لزمه الرجوع مطلقا، وهو المشهور قاله الباجي.
وقال ابن شعبان: إن لم يرج أن يدرك ركعة أتم مكانه. قال ابن يونس: وهو خلاف مذهب المدونة. PageV01P087
وهذا التقسيم ظاهر في المأموم والإمام؛ لأنه إذا استخلف صار حكمه حكم المأموم، وأما الفذ فيتم مكانه من غير رجوع.
فإن كانت الجمعة فإن ظن بقاء الإمام رجع، وإن لم يظن بقاءه فقال المصنف: رجع على المشهور إلى آخره. أي: أن المشهور يرى أن رجوعه إلى الجامع شرط في صحة الجمعة، وإن لم يرجع بطلت. ولا يمكن حمله على ما يفهم من كلامه أنه يرجع مطلقا إن أمكن أو لم يمكن؛ إذ لا يمكن أن يقال بالرجوع مع عدم الإمكان.
والقول الثاني: لا يرجع- كغيرها- ويتم بموضعه. وهذا القول حكاه الشوشاوي وابن شاس، وعزاه بعضهم لابن عبد الحكم، وخرجه ابن يونس من قول أشهب في هروب الناس عن الإمام بعد عقد ركعة أنه يضيف إليها أخرى، وتجزئه جمعته. قال: لأن الجماعة أحد [14 / ب] شروطها كالمسجد.
والقول الثالث نقله اللخمي وابن يونس عن المغيرة، أنه إذا رعف بعد تمام ركعة من الجمعة فحال بينه وبين المسجد واد فليضف إليها أخرى، ثم يصلي أربعا. لكن لا يؤخذ من كلام المصنف أنه يصلي أربعا. قال في البيان: ومن أصحابنا من قال: إنه يتم صلاته في أقرب المساجد إليه.
فرع:
وإذا قلنا إنه لا بد أن يرجع، فهل لا بد له أن يرجع إلى نفس الجامع؟ وهو المشهور، أو إلى أقرب موضع تصلى فيه الجمعة؟ وهو قول ابن شعبان. قال: وإن أتم في موضعه لم أر عليه الإعادة.
قال المازري: فأشار إلى أن الرجوع إلى الجامع فضيلة. ويمكن أن يكون هذا مراد المصنف في القول الثاني، وفيه بعد. PageV01P088
وإذا بنينا على المشهور فإنه يكتفي بأول الجامع، فإن تعداه بطلت، نص عليه الباجي، وهذا الخلاف كله إنما هو إذا حصل له ركعة قبل رعافه، وترك المصنف هذا القيد لما سيأتي، والله أعلم.
وعلى المشهور لو رعف فسلم الإمام رجع فتشهد ثم سلم، فإن سلم الإمام فرعف سلم وأجزأه.
أي: وعلى المشهور بالتزامه العود إلى الجامع مطلقا لو رعف قبل أن يسلم الإمام رجع ليوقع السلام في الجامع.
وقوله: (فتشهد) أي: لم يتقدم له التشهد، وأما لو تقدم فلا يعيده.