ابن عبد السلام: وإن كان هذا هو الصحيح فقد يقال: لا يلزم من تنجيس الماء اليسير عدم طهورية الماء بما أضيف إليه؛ لأ، مستند من حكم بالنجاسة قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا". PageV01P009
ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، ولا يلزم من تأثير النجس تأثير الطاهر؛ لأن النجس يسلب وصفي الطهورية والطهارة، والطاهر إنما يسلب الطهورية فقط، فهو أضعف، ولا بد في الكلام من حذف، أي وقع لابن القابسي فيه.
وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر
يعني: إذا خالط الماء أجنبي يوافق أوصافه الثلاثة ولم يغيره، فهل يقدر مخالفا أو لا؟ وفيه نظر. والنظر في وجود التغير وعدمه، وجه النظر تعارض مدركين قويين سيأتيان، وعلى هذا فلا نص في المسألة، ولذلك قال ابن عطاء الله: إنه لم يقف في هذه المسألة على شيء. قال: والذي أراه أنه إن وجد غيره- لم يستعمله، وإن لم يجد غيره- توضأ به وتيمم.
ابن راشد: ومن ابن عطاء الله أخذ المصنف، وعلى هذا مشاه ابن هارون وابن عبد السلام.
وقد تردد سند فيمن وجد من الماء دون ما يكفيه، وخلطه بماء الزرجون أو غيره مما لا يغيره، هل يتطهر به لأنه ماء لم يتغير، أو لا؟ لأنه تطهر بغير الماء جزما. قال: والظاهر أنه لا يتطهر به. ثم نقل عن بعض الشافعية التفرقة بين ذلك وبين من معه من الماء ما يكفيه، وخلط به قدره من المائع، فقال بالإجزاء في هذه دون الأولى، ثم إذا فرض أنه مخالف- فينظر في الواقع إما أن يكون طاهرا أو نجسا، وإما أن يكون الماء قليلا أو كثيرا- أجره على ما تقدم.
فإن قيل: لم لا حملت كلامه على أن النظر في كيفية التقدير؟ إذ لا يدرى بأي نوع يلحقه من المخالفات، أو على أن استشكل قول من جزم بوقوع التقدير في المذهب؟.
فجوابه: أنه منعني من الحمل عليهما كوني لم أر نقلا يوافقهما، والله أعلم.
ابن عبد السلام: ويكون ذلك في صورتين: إحداهما: أن يخالطه موافق لصفة الماء كماء الريحان المقطوع الرائحة. والثاني: أن يكون متغيرا بما لا ينفك عنه غالبا، فيخالطه مائع موافق لصفته. PageV01P010
ووجه النظر هو أن يقال: يصدق عليه أنه ماء باق على خلقته، وذلك يقتضي إباحة استعماله. أو يقال: لا نسلم أنه باق على خلقته؛ لأن اللون والطعم الموجودين- والحالة هذه- إنما هما وصفان للمخالط والماء، وأدنى الأمور الشك في هذا، وذلك يقتضي تجنب هذا الماء. خليل: هذان المدركان اللذان قلنا: سيأتيان.
ثم قال ابن عبد السلام: واعلم أن الأصل التمسك ببقاء أوصاف الماء حتى يتحقق زوالها- أو يظن- كما لو كان المخالط للماء هو الأكثر، ولا تقدر الأوصاف الموافقة مخالفة لعدم الانضباط مع التقدير؛ إذ يلزم إذا وقعت نقطة أو نقطتان من ماء الزهر مثلا ألا تغير، ولو كان من ماء الورد لأثر، وكذلك ربما غير مقدار من ماء الورد ما لم يغيره من ماء آخر من مياه الورد لرداءته، فلو روعي مثل هذا لما انضبط، والشريعة السمحة تقتضي ترك ذلك، انتهى بالمعنى. وفيه نظر؛ لأنه إذا قدرناه بالوسط- كما هو الأصح عند الشافعية- وجعلنا الماء كأنه غير مغير في صورة ما إذا كان مغيرا بقراره- لم يلزم ما ذكر، والله أعلم.
فرع:
ذكر المازري إذا شك في المغير هل أثر أم لا، أنه لا تأثير لذلك. قال: ولا ينقل الماء عن أصله- استصحابا للأصل- حتى يتحقق وجود ما من شأنه أن يؤثر فيه.