ابن عبد السلام: وظاهر قوله: (وكذلك إن كان إماما) التكرار؛ لأن قوله قبل هذا (مطلقا)، يغني عنه. فإن قيل: إن الإطلاق عائد على [14/أ] عقد الركعة. قيل: قوله: (وقيل: إن كان في جماعة وعقد ركعة) يدل على أنه أراد بالإطلاق ما هو أعم.
خليل: ويمكن أن يقال: إنما أعاده ليرتب عليه ما بعده من كيفية الاستخلاف.
وكيفيته أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة، فلو تكلم سهوا أو مشى على نجاسة فثالثها: تبطل في المضي لا في العودة، لإقباله إليها. ورابعها عكسه
أي: وصفة ما يفعل الراعف الذي يجوز له البناء أن يخرج إلى أقرب المياه، فإن تعدى إلى أبعد بطلت. قال في المقدمات: باتفاق. لأنه أتى بزيادة مستغنى عنها، ولم يفصلوا بين الزيادة القليلة والكثيرة.
واشترط ابن هارون أن يمسك أنفه من أعلاه؛ لأنه إذا أمسكه من أسفله بقي الدم في داخل الأنف، وحكمه حكم الظاهر على سطح الجسد.
خليل: وفيه نظر، والمحل محل الضرورة، والله أعلم.
وقوله: (إلى أقرب المياه) قالوا: ما لم يتفاحش بعد موضع الغسل، فيجب القطع، وقد يفهم ذلك من قوله: (أقرب المياه) ويشترط في بنائه ألا يتكلم ولا يمشي على نجاسة. فإن تكلم- قال في المقدمات: جاهلا أو عامدا- بطلت باتفاق. قال: واختلف إذا تكلم ساهيا. فقال ابن حبيب: لا يبني. وحكى ابن سحنون عن أبيه أنه يبني على صلاته، ويسجد لسهوه إلا أن يكون الإمام لم يفرغ من صلاته، فإنه يحمله عنه. PageV01P085
وقال ابن الماجشون وابن حبيب: إن تكلم في ذهابه بطلت، وإن تكلم في رجوعه لم تبطل. قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لأنه إذا تكلم راجعا فهو في عمل الصلاة فأشبه كلامه سهوا في أضعاف الصلاة، وإذا تكلم في انصرافه فإنما هو في مستقبل الغسل للدم. وهذا هو القول الثالث الذي ذكره المؤلف. وحكى ابن بشير وابن شاس عكسه: إن تكلم في مسيره لم تبطل، وغن تكلم في عوده بطلت. ولم يعزواه.
قال في المقدمات: واختلف إن مشى على قشب يابس، فقال سحنون: تنتقض صلاته. وقال ابن عبدوس: لا تنتقض. ولم أر منصوصا في مسألة النجاسة إلا هذين القولين.
وكلام المصنف يدل على أن الكلام والمشي على النجاسة مستويان. وهو مقتضى كلام ابن شاس، وابن عطاء الله.
ولم يقع في بعض النسخ قوله: (أو مشى على نجاسة) وهذا الخلاف إنما هو في النجاسة اليابسة، وأما الرطبة فتبطل اتفاقا. قاله في المقدمات.
ثم يبتدئ من القراءة ولو كان سجد واحدة بخلاف السجدتين. وقيل: يبني على ما عمل فيها .......
يطلق البناء في باب الرعاف على معنيين: بناء في مقابلة قطع، وقد تقدم، وبناء في مقابلة عدم اعتداد. وهذا الثاني إنما يأتي بعد حصول البناء الأول، أي: إذا حكمنا بأنه لا يقطع فهل يعتد بكل ما فعله أو لا يعتد إلا بركعة قد تمت بسجدتيها؟ المشهور الثاني. والأول هو قول ابن مسلمة، وهو الأظهر. وما ذكره إنما هو في حق الإمام والفذ والمأموم إذا وجد الإمام قد فرغ، وأما إن وجده في الصلاة فإنه يتبعه على كل حال. PageV01P086
فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن، أصاب ظنه أو أخطأ، فإن خالف ظنه بطلت، أصاب أو أخطأ، فإن كانت الجمعة رجع على المشهور. وثالثها: إن أمكنه رجع وإلا فمكانه .....