فإن شك فتله ومضى، فإن كثر بحيث سال أو قطر وتلطخ به قطع، وإن لم يتلطخ جاز أن يقطع أو يخرج فيغسله .....
حاصل ما ذكره أن للراعف إذا لم يعلم أنه يتمادى به الدم ثلاثة أحوال: الأول: لا يسيل ولا يقطر، فلا يجوز له أن يخرج، وإن قطع أفسد عليه صلاته، وعليهم إن كان إماما. وقال مالك وابن نافع في المجموعة: ويفتله بأنامله الأربعة، والمراد بالأنامل الأنامل العليا، فإن زاد إلى الوسطى قطع. هكذا حكى الباجي، وحكى ابن رشد أن الكثير هو الذي يسيل إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب، وأكثر منه في رواية ابن زياد.
وحكى مجهول الجلاب في فتله باليد اليمنى أو اليسرى قولين.
الحالة الثانية أن يقطر أو يسيل، ويتلطخ به فلا يجوز له التمادي، وإليه أشار بقوله: (قطع).
الحالة الثالثة أن يسيل أو يقطر، ولا يتلطخ به، فيجوز له القطع والتمادي.
وهل الأفضل البناء لعمل الصحابة، أو القطع لحصول المنافي؟ حكى ابن رشد الأول عن مالك، والثاني عن ابن القاسم. وحكى الباجي عن مالك من رواية ابن نافع وعلي بن زياد ترجيح القطع. قال الباجي: وهذا إن كان مأموما.
وإن كان فذا فهل له أن يبني أم لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: إحداهما أنه ليس له لك، وهو المشهور من مذهبه. والثانية له ذلك، وبها قال محمد بن مسلمة. انتهى. PageV01P083
ثم يبني مطلقا على المدونة. وقيل: إن كان في جماعة وعقد ركعة. وقيل: وأتم ركعة. وكذلك إن كان إماما ويستخلف كذاكر الحدث
هذا مفرع على الحالة الثالثة، أي: إذا أجزنا له البناء والقطع، فإن قطع فلا إشكال، وإن بنى خرج فغسل الدم، ثم يبنى على صلاته مطلقا على مذهب المدونة. أي: سواء أكان إماما أو مأموما أو فذا، عقد ركعة أم لا.
وكأن المصنف اعتمد في هذا على ابن بشير وابن شاس، فإنهما قالا: وإن كان فذا أو لم يعقد ركعة فهنا قولان: أحدهما يبني، وهو ظاهر الكتاب. ولذلك قال في المقدمات: إن ظاهر المدونة بناء من لم يعقد ركعة، وبناء الفذ على ما قاله ابن لبابة. وحكى ابن بشير بناء الفذ عن ابن مسلمة وأصبغ ومالك من سماع ابن القاسم، وكذلك قال ابن بزيزة: مذهب المدونة بناء الفذ. خليل: ولا شك في أخذ بناء المأموم من المدونة، وفي أخذ بناء الفذ والإمام منها نظر، وفي كل منهما قولان منصوصان. وقد تقدم أن الباجي حكى أن المشهور في الفذ عدم البناء.
وقد حكى ابن رشد في البناء قبل عقد ركعة أربعة أقوال: عن سحنون: يبني. وعن ابن القاسم: لا يبني. وعن ابن وهب: يبني إلا في الجمعة. قال: وهو ظاهر المدونة. وقيل يبني المأموم دون الإمام والفذ.
وقوله: (وقيل: إن كان في جماعة وعقد ركعة) أي: إنما يبني على هذا القول بشرط أن يكون في جماعة، فلا يبني الفذ، وبشرط أن يعقد ركعة، فلا يبني من كان في جماعة قبل أن يعقد ركعة. وهذا القول لابن حبيب، وعقد الركعة عنده برفع الرأس.
وقوله: (وقيل: وأتم ركعة) أي: يزيد هذا القائل على قول ابن حبيب أنه يتم ركعة بسجدتيها، ولا يكتفي هذا القائل في البناء بمجرد العقد. وحكى ابن يونس أن ابن PageV01P084 # القاسم روى عن مالك جواز بناء الفذ بشرط أن يعقد ركعة بسجدتيها؟ ومنشأ الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة؟