هذا ظاهر لم يختلف فيه عندنا. وتقييد التبيع بالذكر والمسنة بالأنثى تأكيدا.
وقوله: (ثم في كل ثلاثين تبيع ..) إلخ. هو كما قدمنا من الضابط في الإبل، ففي ستين تبيعان، فإذا زادت عشرا عوض عن أحدهما مسنة، فإذا زادت عشرا جعلا مسنتين، فإذا زادت عشرا كان الواجب ثلاثة أتبعة، ثم كذلك.
تنبيه:
ولا يصح هذا الضابط بعد المائة وعشرين؛ لأن في مائة وستين أربع مسنات، فلو صح أن يفعل ما تقدم؛ لوجب أن يكون في مائة وسبعين خمسة أتبعة، والخمسة الأتبعة تجب في مائة وخمسين؛ لأنها ثلاثون خمس مرات، فيلزم أن يكون عشرون بغير زكاة.
والمائة والعشرون فيها كالمائتين من الإبل
أي: أنه اختلف في المائة والعشرين من البقر؛ لإمكان عدها بالأربعين والثلاثين على أربعة أقوال، كما في المائتين من الإبل، وهو واضح.
ويجزئ التبيع الذكر، وفي أخذ الأنثى موجودة كرها قولان
قوله: (ويجزئ التبيع الذكر) مستغنى عنه بما قدمه، لكن أعاده ليرتب عليه ما بعده.
قوله: (وفي أخذ الأنثى) يعني: أنه اختلف هل للساعي أخذ التبعية الأنثى كرها أم لا؟ وسواء وجدا معا أو وجدت التبعية فقط؟ وقد ذكر التلمساني الخلاف إذا لم يوجد في البقر إلا التبعية. وعلى هذا فتخصيص ابن عبد السلام فرض المسألة بوجودهما معا ليس بظاهر، وإن كان ذكر [133/ ب] الخلاف في وجودهما يستلزم وجود الخلاف إذا PageV02P279 # لم يوجد إلا التبعية، لكن هذا ليس من شأن الشراح، والمشهور: ليس للساعي الجبر (لما ورد من الرفق بأرباب المواشي، والشاذ لابن حبيب وهو مشكل.
والتبيع: الجذع الموفي سنتين، وقيل: سنة. والمسنة: الموفية ثلاثا، وقيل: سنتين
الخلاف في المسنة مرتب على الخلاف في التبيع. والقول الثاني لعبد الوهاب، والأول لابن حبيب وابن المواز. ومقتضى كلامه أنه المشهور. وقال ابن بشير: وهو الصحيح عند أهل اللغة. ونقل ابن نافع في المجموعة: أن سنه ثلاث سنين. ونقل التلمساني في اللمع: أن المسنة ما أوفت أربعا ودخلت في الخامسة.
الغنم: في كل أربعين شاة، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فشاتان، فإذا بلغت مائتين وشاة فثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة ...
هكذا ورد في الحديث.
وفي المجزئ ثلاثة: المشهور الجذع منهما جميعا مطلقا. ابن القصار: الجذعة الأنثى. ابن حبيب: الجذع من الضأن، والثني من المعز كالضحية
يعني: وفي أقل السن المجزئ في زكاة الغنم ثلاثة أقوال: المشهور: أنه الجذع منهما، أي: من الضأن والمعز.
وقوله: (جميعا) تأكيد. وقوله: (مطلقا) أي: ذكرا أو أنثى. وقال ابن القصار: لا يجزئ الجذع منهما؛ أي: من الضأن والمعز، وإنما تجزئ الجذعة منهما. وقاس ابن حبيب هذا على الضحايا، فقال: إنما يجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا يجوز أن يكون ذكرا؛ لأنه تيس، إلا أن يكون مسنا من كرائم المعز فيلحق بالفحول، ويجزئ إن طاع به ربه، هكذا نقل عنه جماعة، وكأن المصنف ترك هذا لما سيقوله: أن التيس من الشرار، وفيه ضعف؛ لأن التبيع يجزئ هنا ولا يجزئ في الأضحية. والثني: بالثاء المثلثة. PageV02P280
وفي الجذع من الضان أربعة: ستة، وثمانية، وعشرة، وسنة. والثني: ما دخل في الثانية ...
أي: وفي سن الجذع من الضأن والمعز أربعة أقوال: والقول بستة أشهر لابن زياد وأما الثاني فلم أره معزوا. والثالث لابن وهب. والقول بأنه سنة لأشهب، وابن نافع ويقع في بعض النسخ تشهيره. قال في الجواهر: وهو الذي صدر به في الرسالة، قال فيها: والجذع ابن سنة، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر. والثني من المعز: ما أوفى سنة ودخل في الثانية. وبقي هنا شيء؛ وهو أنه إذا كان المشهور في الجذع هو ابن سنة، فلا فرق بينه وبين الثني؛ لأنه إذا كان ابن سنة فقد دخل في الثانية.