زكاة الغنم والبقر
قال: وهذا مع فوات المأخوذ، أما إن [133/ أ] كان قائما فليسترده على هذا القول ويخرج الواجب. انتهى.
تنبيه:
ذكر غير واحد أن المشهور أن إخراج القيمة مكروه؛ لأنه غير مجزئ، كما سيقوله المصنف. ونص ابن يونس هنا على أن الصواب الإجزاء، وقال: هو من ناحية كراهة اشتراء المرء صدقته. وكذلك نص سند. وعلى هذا، فلا يبعد حمل كلامه في المدونة على الكراهة، وعلى هذا فيقرأ كلام المصنف (لم يجز على المشهور) بسكون الزاي، بمعنى: أنه لا يجوز ابتداء، لا (لم يجز) بكسر الزاي، بمعنى: أنه لا يجزئ، فإن النقل لا يساعد ذلك.
فرع:
لو أخرج بعيرا عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة. قال في الجواهر: فأطلق القاضيان أبو الوليد، وأبو بكر القول بأنه لا يجزئ وقال أبو الطيب عبد المنعم القروي من أصحابنا: من أباه ليس بشيء؛ لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه.
ابن عبد السلام: والصحيح الإجزاء.
والغنم في الشنق الضان، إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فتقبل، وإن كان غنمه مخالفا لها على المشهور ...
(الشنق): بالشين المثلثة من فوق وفتح النون- قاله في التنبيهات- قال مالك: وهو ما يزكى من الإبل بالغنم. والمعتبر في ذلك الضأن، إلا أن يكون جل غنم البلد المعز، فيؤخذ المعز حيئنذ إن كان غنمه معزا اتفاقا. وكذلك إن كان غنمه ضأنا على المشهور اعتبارا بجل غنم البلد. والشاذ: تؤخذ مما عنده، رواه ابن نافع عن مالك، وهو قول ابن حبيب، ونص ما نقله الباجي عنه. وقال ابن حبيب: إن كان من أهل الضأن فمنها، وإن كان من أهل المعز PageV02P277 # فمنها، وإن كان عنده الصنفان خير الساعي. ومتقضى كلام المصنف: أنه إذا تساويا يؤخذ من الضأن؛ لأنه عين الضأن بقوله: (إلا أن يكون جل غنم البلد المعز).
ابن عبد السلام: والأقرب في هذه الصورة تخيير الساعي. وكذلك قال ابن هارون وزاد: ويخير رب المال.
وأسنان الإبل: حوار، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، ثم جذعة، ثم ثني، ثم رباع، ثم سديس، ثم بازل، ثم مخلف، ثم بازل عام أو عامين، ثم مخلف عام أو عامين. فالحوار: اسمه قبل سنة، فإذا كملت فبنت مخاض، ثم كذلك إلى آخرها .....
مرجع هذا إلى أهل اللغة. وما ذكره المصنف وإن كان في بعضه خلاف فهو المشهور وحاصل كلامه: أنه إذا ذكر (ثم) يقتضي أن بين كل سن والذي بعده سنة، وإن ذكر (أو) يقتضي التخيير في إطلاق ذلك عليه. فالحوار: اسمه قبل سنة، فإذا كملت فبنت مخاض، فإذا كملت الثانية فبنت لبون، ثم كذلك إلى آخرها. وانظر هل يطلق على الذي له عشر سنين أربع أسام: بازل عام أو عامين، ومخلف عام أو عامين. وكلام الجوهري يقتضي أن سن الحوار لا يتصل بسن ابن المخاض بل بينهما سن الفصيل؛ لأنه جعل ولد الناقة يسمى حوارا إلى أن يفصل، فإذا فصل سمي فصيلا، ثم يجعل ابن مخاض بعده مستدلا بقول الفرزدق:
وجدنا نهشلا فضلت فقيما كفضل ابن المخاض على الفصيل
والمحتاج إليه في الزكاة الأربع الأول التي بعد السن الأول، ويحتاج في الضحايا إلى الثني، وذكر البقية استطرادا وتتميما للفائدة مع عدم الطول. PageV02P278
البقر: في كل ثلاثين تبيع ذكر، فإذا بلغت أربعين فمسنة أنثى، فإذا بلغت ستين فتبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة ....