الثالث: قال أبو العباس الإبياني: إذا كانت في أسفل نعليه نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز، كظهر حصير. نقله في الذخيرة.
فلو رآها في الصلاة ثم نسي فتمادى فقولان
أي: رآها في ثوبه، أو في جسده، فهم بالقطع فنسي وتمادى فقولان:
ابن حبيب: تبطل صلاته. وهو الجاري على مذهب المدونة.
واختار ابن العربي عدم البطلان بناء على صحة الصلاة إذا نزع الثوب النجس.
وأما قبلها فكما لو لم يرها على المشهور
أي: كمن لم يرها، أي فيعيد في الوقت. PageV01P080
ابن عبد السلام: والشاذ ليس بثابت في المذهب، وإنما اعتمد المؤلف فيه على ابن شاس، وابن شاس ذكره عن ابن العربي، وابن العربي لم يسم قائله، وشأنه في كتابه إدخال مسائل وأقاويل من غير المذهب استحسانا لها، أو استغرابا أو تضعيفا.
ولو سالت قرحته أو نكأها تمادى، إلا أن يكون كثيرا، إلا أن تمصل بنفسها ولا تكف فيدرأها بخرقة ......
أي: إن سالت أو نكأها تمادى إن كان يسيرا، بدليل قوله: (إلا أن يكون كثيرا) أي فلا يتمادى. وقوله: (إلا أن تمصل بنفسها) استثناء من المستثني، وكلامه يقتضي أنه يتمادى إذا مصلت بشرط ألا تكف. وأما لو رجا الكف لقطع ولو سالت بنفسها. وهذا كما قال في المدونة: وكل قرحة لو تركها صاحبها لم تمصل، ولو نكأها سالت، فما خرج من هذه من دم أو غيره فأصاب ثوبه أو جسده غسله، وإن كان في الصلاة قطع، ولا يبني إلا في الرعاف إلا أن يخرج منها الشيء السير فليفتله، ولا ينصرف. وإن كانت لا تكف ولا تمصل من غير أن ينكأها فليصل، وليدرأها بخرقة، ولا يقطع لذلك الصلاة. انتهى.
الجوهري: نكات القرحة أنكؤها إذا قشرتها.
ولو رعف وعلم [13/ب] دوامه أتم الصلاة
قال الجوهري: الرعاف: الدم الذي يخرج من الأنف. وقد رعف الرجل يرعف ويرعف. ورعف- بالضم- لغة فيه ضعيفة. انتهى.
وقوله: (ولو رعف) أي في الصلاة، بدليل قوله: (أتم الصلاة). ومراده بالعلم في قوله: (وعلم) الظن على أحد التأويلين في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}. [الممتحنة: 10]. PageV01P081
وقيل: أطلق الإيمان على الإسلام لما بينهما من الارتباط غالبا. وموجب الظن هاهنا العادة. ابن عبد السلام: والدوام إلى آخر الوقت الضروري، وفي الاختياري نظر.
خليل: يحتمل أن يكون النظر مبنيا على أن غير أصحاب الأعذار إذا أوقعوا الصلاة بعد الوقت الاختياري، هل يكونون مؤدين أو قاضين؟ فعلى الأداء من غير عصيان يقطع، وعلى القضاء لا يقطع.
وقد حكى ابن رشد فيما إذا أصابه الدم قبل الدخول في الصلاة قولين: أحدهما أنه ينتظر الوقت الاختياري: القامة في الظهر، والقامتان في العصر. والثاني أنه يؤخرها ما لم يخف فوات الوقت جملة.
والظاهر من كلام ابن رشد أن الأول هو المذهب؛ لتصديره به، وعطفه عليه بقيل، وأشار ابن عبد السلام إلى أنه يمكن أن يجري هذان القولان اللذان حكاهما ابن رشد فيما إذا حدث له الرعاف بعد دخوله في الصلاة، والأصل في هذا ما ورد أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما.
وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان
أي: إذا قلنا يتم الصلاة ولا يقطع لأجل الدم، فهل يجوز له أن يومئ ألا؟ فقولان. وفي كلامه إجمال؛ لأن المسألة على ثلاثة أقسام: إن خشي ضررا لجسمه أومأ اتفاقا، وإن خشي تلطخ جسده لم يومئ اتفاقا، إذ الجسد لا يفسد. وإن خشي تلطخ ثوبه فللشيوخ طريقان: حكى ابن رشد جواز الإيماء باتفاق كما في القسم الأول، وحكى غيره قولين كالمصنف: الأول: الجواز عن ابن حبيب، وعدمه عن ابن مسلمة. وعلى الإيماء فقال في تهذيب الطالب: يومئ للركوع من قيام، وللسجود من جلوس. PageV01P082