ووقع في بعض النسخ هنا ما هذا لفظه: (فإن كان ملكا عنهما، ففي المالك قولان، وفي غيره ثالثها: للواجد) ومعناها: فإن كان الموضع الذي وجد فيه الزكار ملكا عنهما؛ PageV02P267 # أي: عن أهل العنوة أو الصلح بشراء منهم أو هبة، ووجده المشتري فهو له، وقيل: لمن انتقلت عنه، وهذا القدر كاف هنا. والله أعلم.
وإن كان من دفن الإسلام، فلقطة لمسلم أو ذمي
أي: وإن كان من دفن أهل الإسلام، ومراده ما كان محترما بأهل الإسلام؛ ليعم دفن المسلم والذمي؛ لأن حرمة ماله تابعة لحرمة المسلمين. وقوله: (فلقطة لمسلم) أي: فيعرف؛ لأن أحاديث اللقطة خاصة بالنسبة إلى أحاديث الركاز.
ابن عبد السلام: قالوا وما لم تظهر عليه أمارة الإسلام أو الكفر حمل على أنه من دفن الكفر؛ لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم؛ أي: فيكون لواجده وعليه الخمس.
وقال ابن رشد: إن لم توجد علامة الإسلام أو الكفر، أو كانت عليه وطمست، فقال سند: إنه يكون لمن وجده، قياسا على قول سحنون المتقدم، فيما إذا وجد في أرض مجهولة بجامع، أنه لا يعرف المالك. قال سند: وقال بعض أصحابنا: هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام تغليبا للدار. قال: والأول هو المشهور، وقد اتفقوا على أنه يخمس، ولو كان لقطه ما خمس. قال: وهذا إذا وجد بالفيافي في بلاد الإسلام، وأما إذا وجد في ملك أحد، فإنه له عندهم اتفاقا، ولو كان لقطة لاختلف حكمه، وحكاه في البيان. انتهى كلام ابن راشد.
خليل: وانظر كيف ذكر سند أولا أن كونه للواجد مخرج على قول سحنون، ثم إنه قال: إنه المشهور.
والمخرج: الخمس لمصرفه، وإن كان دون النصاب على المشهور، ولا يعتبر الإسلام ولا الحرية ...
المشهور لمالك في المدونة، قال فيها: يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا وإن نقص عن مائتي درهم. والشاذ في كتاب ابن سحنون، ورواه [131/ ب] ابن نافع عن مالك، PageV02P268 # ولم أر تحديد القليل بدون النصاب في الشاذ، ولهذا قال ابن الجلاب- لما ذكر الروايتين-: ويشبه أن يكون القليل ما دون النصاب، والشاذ مشكل.
وفيها: كره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها، ولست أراه حراما
هذه وقعت هنا في بعض النسخ، وهذا الكلام في المدونة. وضمير (لست) عائد على ابن القاسم، واختلف في العلة، فقيل: خمشية أن يصادف قبر نبي. وقيل: للنهي الوارد عن دخول قبور الكفار بغير اتعاظ، وطلب الكنوز من أمر الدنيا وهو ينافي الاتعاظ.
وما لفظه البحر غير مملوك، فلواجده من غير تخميس، وكذلك اللؤلؤ والعنبر
يعني: أن ما ألقاه البحر ولم يتقدم عليه ملك، فهو لمن وجده من غير تخميس. فلو رآه أولا ثم سبق إليه آخر كان للسابق. وقوله: (وكذلك اللؤلؤ والعنبر) من باب عطف الخاص على العام، وخصصهما لنفاستهما وللتنبيه على الخلاف فيهما. فقد حكي عن أبي يوسف: أنه أوجب في العنبر وكل حلية تخرج من البحر الخمس حين خروجها. قال ابن عبد البر: وقاله عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- وبه كان يكتب إلى عماله.
فإن كان مملوكا، فقولان، وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا، وإن كان لحربي فيهما فلواجده بغير تخميس ...
أي: إذا لفظ البحر مالا، وكان مملوكا، فقيل: هو لواجده؛ لأنه مستهلك. وقيل: لمالكه؛ لأنه لم يتركه اختيارا. قوله: (وكذلك ما ترك) أي: وكذلك يجري القولان فيما ترك بمضيعة عجزا، ومن في البحر وعجز عنه ربه ومر تاركا له. قال القاضي أبو بكر: إذا ترك الحيوان أهله بمضيعة عجزا فقام عليه إنسان حتى أحياه، ففيه روايتان: إحداهما: أنه له، قال: وهو الصحيح؛ لأنه لو تركه لغيره بقوله فقبضه كان له، وكذلك إذا تركه بفعله، قال: وأما لو كان تركه بغير اختياره كعطب البحر، فهو لصاحبه وعليه لجالبه كراؤه ومؤنته. انتهى. يريد: أو يدعه لجالبه كما في نظائرها. PageV02P269