فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن قولان: كالقبلة
أي إذا فرعنا على القول بالاجتهاد فتحرى إناء، ثم تغير اجتهاده فإن كان إلى يقين بطلت الأولى، ولزمه إعادتها. وهذا معنى قوله: (عمل عليه) وإلى ظن قولان مبنيان على أن الظن هل ينقض بالظن أم لا؟
ويتحرى في الثياب. وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب
يعني: أن المشهور في الثياب- إذا التبست عليه- التحري. فإن قلت: ما الفرق بين الأواني والثياب؟ قيل: لخفة النجاسة بدليل الاختلاف فيها، ولا كذلك الماء، فإنه لم يختلف في اشتراط المطلق في رفع الحدث. وبهذا يندفع ما قاله ابن عبد السلام هنا. وانظره. PageV01P078
وظاهر قوله: (ويتحرى في الثياب) عدم اشتراط الضرورة. وكلامه في الجواهر قريب منه. ونص سند على أنه إنما يتحرى في الثوبين عند الضرورة، وعدم وجود ما يغسل به الثوبين.
ولو رأى نجاسة في الصلاة ففيها: ينزعه ويستانف، ولا يبني. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: إن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استانف .....
أي: فلو رأى نجاسة في الصلاة غير معفو عنها في ثوبه، وحاصل ما قاله في المدونة البطلان. ولو قال: ففيها تبطل. لفهم المعنى، والقطع مشروط بسعة الوقت، وأما مع ضيقه فقال ابن هارون: لا يختلفون في التمادي إذا خشي فوات الوقت؛ لأن المحافظة على الوقت أولى من زوال النجاسة. وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة أو الجنازة أو العيدين لتمادى لعدم قضاء هذه الصلوات. وفي الجمعة نظر إذا لنا: إنها بدل من الظهر.
وقوله: (ويستانف) إنما هو في الفريضة، وأما غيرها فليس عليه استئنافها، قاله في المدونة، قال: ففيها ويستأنف بإقامة. وهل ذلك مطلقا؛ لأنها إنما كانت لتلك الصلاة، وقد فسدت، أو مع الطول؟ تأويلان للشيوخ.
وقوله: (مطرف: إن أمكن) أي: إن أمكن نزعه- نزعه وتمادى، فإن لم يمكن نزعه قطع واستأنف. وقول ابن الماجشون كقول مطرف إلا أنه إذا لم يمكنه النزع يتمادى لاختلاف أهل العلم في هذه الصلاة، ويعيد احتياطا.
قال ابن عبد السلام وابن هارون: وظاهر قوله (مطلقا) ولو أمكنه نزعه، ويكون قوله: (إن لم يمكن نزعه) شرطا في الإعادة في الوقت. لكن إذا كان الحكم على هذا أنه يعيد في الوقت مع عدم الإمكان، فكان المناسب مع الإمكان الإعادة أبدا، وذلك مناقض لقوله: (يتمادى مطلقا) والأظهر أن الإطلاق عائد على غير مذكور، بل هو إلى ما يفهم من السياق، وهو على أي حال كان المصلي من قيام أو غيره، عقد ركعة أم لا. PageV01P079
خليل: والظاهر- من جهة اللفظ- أن ابن الماجشون يقول بالتمادي مطلقا، سواء أمكن نزعه أم لا. إلا أنه إن لم يمكن نزعه يعيد في الوقت، وإن أمكن نزعه: فإن نزعه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه أعاد أبدا. وإليه أشار المازري بقوله: وقيل يتمادى بعد نزعها، وإن لم يمكنه النزع تمادى. وكذلك قال ابن شاس، ولفظه: وقال ابن الماجشون: وينزعه إذا أمكنه ويتمادى، وإن لم يمكنه تمادى ثم نزعه وأعاد. انتهى.
فروع:
الأول: قال سحنون: من ألقي عليه ثوب نجس في الصلاة، ثم سقط عنه مكانه أرى أن يبتدئ. قال الباجي: وهذا على رأي ابن القاسم.
الثاني: إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول عنها- خرجت على الخلاف في الثوب إذا أمكنه طرحه.