فروع:
الأول: الغسل مختص بالإناء، فلو ولغ في حوض لم يغسل؛ لأنه تعبد.
الثاني: الغسل مختص بالولوغ، فلو أدخل يده أو رجله لم يغسل خلافا للشافعي.
الثالث: لا تشترط النية في الغسل. قاله الباجي وابن رشد، قالا: وإنما يفتقر التعبد إلى النية إذا فعلها شخص في نفسه، أما هذا وغسل الميت وما شابههما فلا. قال في الذخيرة: ويحتمل أن تشترط فيه النية قياسا على اشتراطها في النضح. قال: ويحتمل أن يفرق هنا بأن الغسل يزيل اللعاب، والنضح لا يزيل شيئا، فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب.
الرابع: هل يشترط الدلك أم لا؟ ليس فيه نص، والظاهر- على أصولنا- الاشتراط، لأن الغسل عندنا لا تتم حقيقته إلا به. PageV01P076
وإذا اشتبهت الأواني قال سحنون: يتيمم ويتركها. وقال مع ابن الماجشون: يتوضأ ويصلي حتى تفرغ. زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه مما قبله. ابن المواز وابن سحنون: يتحرى كالقبلة. ابن القصار مثلهما إن كثرت، ومثل ابن مسلمة إن قلت .....
(اشتبهت) أي: التبس الطاهر بالنجس، وأما لو اشتبه مطهر بطاهر لاستعملهما وصلى صلاة واحدة. ومسألة المصنف يمكن أن تفرض في الماء القليل تحله نجاسة كثيرة، ولم تغيره على القول بالنجاسة. ويمكن أن تفرض في الماء الكثير تغيره نجاسة كثيرة، ولكنها لم تظهر لكون الماء متغيرا بقراره. ويمكن أن تفرض في البول الموافق لصفة الماء.
أما الوجه الأول فالظاهر أنه لم يرده؛ لأنه إنما يأتي على غير المشهور، وحكمه على المشهور ما قاله ابن الجلاب أنه يتوضأ بأيهما شاء، إلا أنه يستحب له أن يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم بالثاني ويصلي.
وأما الثاني فحكى ابن شاس فيه الخلاف كما حكى المصنف.
وأما الثالث فخرج القاضي أبو محمد فيه جواز الاجتهاد على قول ابن المواز، واختاره ابن العربي. وأوجبت الشافعية فيه التيمم. ووجه تخريج القاضي أنه اشتباه طاهر بنجس، فأجاز التحري كالماء المتنجس.
وحاصل ما ذكره المصنف من الخلاف هل يتيمم ويتركها، أو يتطهر بها؟ قولان: فالأول: مذهب سحنون، وعلى الثاني هل يتحرى؟ وهو قول ابن المواز وابن سحنون. ابن العربي: وهو الصحيح. أم لا؟ وعليه فهل يتطهر بالجميع أو يفرق؟
والأول مذهب ابن الماجشون وابن مسلمة، غير أن ابن مسلمة زاد: ويغسل أعضاءه بماء الإناء الثاني مما أصابه من ماء الإناء الأول. قال الأصحاب: وقول ابن مسلمة هو الأشبه بقول مالك. واختاره القاضي أبو محمد. PageV01P077
والثاني: مذهب ابن القصار يفرق بين أن تقل الأواني فيقول بقول ابن مسلمة، وبين أن تكثر فيقول بقول ابن المواز وابن سحنون. وعلى قول ابن مسلمة لو ترك غسل أعضائه مما قبله- لم يكن عليه شيء، لكون النجاسة غير محققة.
ابن عبد السلام: وبقي عليه قول من قال: يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء مثل ما قيل في الثياب. خليل: وهذا هو الصحيح، بل لا ينبغي أن يفهم الخلاف على الإطلاق؛ لأنه إذا كان معه عشرة أوان فيها واحد نجس فما وجه التيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله؟ وما وجه من يقول إنه يستعمل الجميع. ونحن نقطع بأنه إذا استعمل إناءين تبرأ ذمته؟ وإنما ينبغي أن يكون محل الأقوال إذا لم يتحقق [13/ أ] النجس من الطاهر، أو تعد النجس واتحد الطاهر.
قال في الجواهر: ثم من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين، فإن كان معه ماء يتحقق طهارته امتنع الاجتهاد.