قال ابن رشد: وإذا لحق به الخنزير فيلحق به سائر السباع لاستعمالها النجاسة.
وفي تخصيصه بالمنهي عن اتخاذه قولان
بناء على أن الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: "الكلب" هل هو للجنس فيعم، أو للعهد في المنهي عن اتخاذه؟
وروى ابن القاسم: في الماء خاصة، وروى ابن وهب: وفي الطعام. وفيها: إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه. فقيل: الحديث. وقيل: الوجوب. وقال: جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت، ليس كغيره من السباع .....
بنى المازري الخلاف على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة، إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام.
ابن هارون: ويحتمل أن يبنى على أن الولوغ هل يختص بالماء أو يعم؟
وقوله: (إن كان يغسل) إشارة إلى تضعيف الغسل. PageV01P074
واختلف في الضمير في (يضعفه) على ثلاثة أقوال: فقيل: أراد يضعف الوجوب، وهو أظهرها. وقيل: أراد تضعيف الحديث لظاهر السياق. وقيل: إنما ضعفه لمعارضته لقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4]. وقيل: أراد تضعيف العدد. ولا يخفى ما فيهما من الضعف، فإن الحديث صحيح، والمعارضة منفية لإمكان حمل الحديث على المنهي عن اتخاذه، وحمل الآية على المأذون في اتخاذه. أو المراد من الآية- بعد غسل الصيد. [12/ب] أو الحديث مقيد بالماء فقط إلى غير ذلك.
قوله: (وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت، ليس كغيره من السباع) استدل بعضهم على أن مذهب المدونة تعميم الغسل في المأذون وغيره، إذ المأذون فيه هو الذي يكون من أهل البيت. ورده عياض لاحتمال أن يراد من أهل البيت في عادة الناس في اتخاذه، لا أنه من أهل البيت في إباحة مخالطته.
وفي إراقتهما- مشهورها الماء لا الطعام- ثالث الأقوال. وكان يستعظم أن يعمد إلى رزق الله. فيراق لأنه ولغ فيه كلب ....
(وفي إراقتهما) خبر لمبتدإ محذوف، أي ثلاثة أقوال، و (الماء) في كلامه مرفوع على أنه خبر مبتدإ على حذف مضاف، أي: ومشهورها إراقة الماء، ويجوز أن يكون التقدير: يراق الماء دون الطعام؛ لاستجازة طرحه. وكيفية الأقوال هكذا: يراق الماء والطعام بناء على أن التعليل بالنجاسة. لا يراقان للتعبد. ونسب لابن القاسم: يراق الماء دون الطعام؛ لاستجازة طرحه، وهو المشهور. وفي المذهب قول رابع لمالك فرق بين المأذون، فسؤره طاهر وغيره نجس. وخامس لعبد الملك: فرق بين البدوي وغيره، فيحمل في البدوي على الطهارة، وفي الحضري على النجاسة. PageV01P075
وفي غسله بالماء المولوغ فيه قولان
يمكن أن يكون منشأ الخلاف التعبد والنجاسة.
خليل: والصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم: "فليرقه، وليغسله سبعا".
وفيها: إذا توضأ به وصلى فلا إعادة عليه. وفيها: لا يعجبني إن كان قليلا
إن قلت: ظاهر قوله (فلا إعادة) يقتضي التعبد، وهو خلاف مقتضى قوله: (لا يعجبني إن كان قليلا) لأن التفرقة بين القلة والكثرة لا تناسب التعبد- فالجواب أن الأول كما قلت يقتضي التعبد، ولا منافاة بينه وبين ما بعده؛ لأن القليل قد يتغير من لزوجات فم الكلب. كما قالوا في أحد القولين: لا يتطهر بالماء بعد جعله في الفم. وما ذكره المصنف هو المشهور. ولابن القاسم وغيره أنه يطرح الماء الملوغ فيه ويتيمم. وقاله ابن الماجشون في الثمانية. ولابن وهب أنه يعيد- المتوضئ به- في الوقت.