ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا للحديث فقيل: تعبد. وقيل: لقذارته. وقيل: لنجاسته. والسبع تعبد، وقيل: لتشديد المنع. وقيل: لأنهم نهوا فلم ينتهوا .....
الحديث المشار إليه حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا".
وكون الغسل تعبدا هو ظاهر المذهب.
وقوله: (والسبع تعبد) الواو للحال من تمام القولين.
والفرق بين تشديد المنع وبين كونهم نهوا فلم ينتهوا- أن الأول تشديد ابتداء، والثاني تشديد بعد تسهيل.
واحتج من قال بالتعبد بطلب العدد المخصوص. وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون الغسل للنجاسة، ويكون التعبد في كيفية الغسل.
واعترض على من قال: إنهم نهوا فلم ينتهوا. بأنه غير لائق بالصحابة رضي الله عنهم. وأجيب بأن المراد بعض الأعراب الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، ولم يفهموا معنى هذا النهي، فحملوه على الكراهة، وعلى هذا فكان الأولى أن يقال: لأن بعضهم نهي. PageV01P072
فائدة:
كثيرا ما يذكر العلماء التعبد، ومعنى ذلك: الحكم الذي لا تظهر له الحكمة- بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمة؛ وذلك لأنا استقرأنا عادة الله تعالى فوجدناه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد؛ ولهذا قال ابن عباس: إذا سمعت نداء الله فهو إما يدعوك لخير أو يصرفك عن شر، كإيجاب الزكاة والنفقات لسد الخلات، وأرش الجنايات لجبر المتلفات، وتحريم القتل والسكر والزنى والقذف والسرقة صونا للنفوس والأنساب والعقول والأموال والأعراض وإعراضا عن المفسدات. ويقرب إليك ما أشرنا إليه مثالا في الخارج إذا رأينا ملكا عادته يكرم العلماء ويهين الجهال، ثم أكرم شخصا- غلب على ظننا أنه عالم، فالله تعالى إذا شرع حكما علمنا أنه شرعه لحكمة، ثم إن ظهرت لنا فنقول هو معقول المعنى، وإن لم تظهر لنا فنقول هو تعبد، والله أعلم.
وفي وجوبه وندبه روايتان
منشأ الخلاف الخلاف في الأمر المطلق: هل يحمل على الوجوب أو على الندب؟ قال ابن بشير: والذي في المدونة الندب. أخذه من قوله: يضعفه، فإنه جعل المعنى: يضعف الوجوب.
ولا يؤمر به إلا عند قصد الاستعمال على المشهور
بنى ابن رشد وعياض الخلاف على أن الغسل تعبد، فيجب عند الولوغ؛ لأن العبادات لا تؤخر، أو للنجاسة فلا يجب إلا عند إرادة الاستعمال. وفيه نظر؛ لأن المشهور أنه تعبد، وأنه لا يجب إلا عند إرادة الاستعمال.
والأحسن أن يبنى على الخلاف في الأمر: هل هو على الفور أو على التراخي؟
ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور، وفي إلحاق الخنزير به روايتان
الظاهر أن الضمير في (تعدده) عائد على الولوغ، ويشمل ذلك صورتين: إحداهما أن يكون التعدد من كلب واحد. الثانية: أن يكون من كلبين فأكثر. PageV01P073
وقد ذكر ابن بشير وابن شاس الخلاف في الفرعين، وقال ابن عبد السلام: الظاهر عوده على الكلب. وفيه نظر لوجهين: أحدهما أن عود الضمير على المضاف إليه على خلاف الأصل. الثاني: أن الحمل الذي ذكرناه أعم فائدة فكان أولى.
ابن هارون: وهذا الخلاف أيضا في تعدد حكاية المؤذنين. ورجح بعضهم عدم التعدد، وهو المشهور؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها، كتعدد النواقض في الطهارة، والسهو في الصلاة، وموجبات الحدود.
والظاهر من المذهب عدم إلحاق الخنزير به، والقول بالإلحاق مبني على أن الغسل للقذارة.