وأشار إلى القسم الثالث بقوله: (فإن شك فيهما فلا نضح) أي: شك في النجاسة والإصابة.
وذكر الباجي من أقسام الشك قسما آخر: وهو إذا تحقق النجاسة وشك في الإزالة. قال: ولا خلاف في وجوب الغسل؛ لأن النجاسة متيقنة فلا يرتفع حكمها إلا بيقين. PageV01P069
والنضح هو الرش على المعروف. ونقل الباجي عن الداودي أنه غمر المحل بالماء، وأنه نوع من الغسل. والمعروف أن النضح هو الرش باليد، ونص عليه سحنون. ونقل أبو الحسن الصغير عن سحنون أنه الرش بالفم، قال سند وصاحب البيان: وظاهر المذهب وجوب النضح.
وفي النية في النضح قولان
فوجه القول بالوجوب ظهور التعبد، فإن الرش ينشر النجاسة. ووجه القول بسقوطها أنه من باب إزالة النجاسة. قال ابن بشير وابن شاس: والقولان للمتأخرين. قال في البيان: وظاهر المذهب عدم افتقاره للنية.
والجسد في النضح كالثوب على الأصح. وفيها: ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما. فأخذ منه الغسل ....
أي: أن الأصح في الجسد أنه كالثوب على التفصيل المتقدم، ومقابل الأصح أن الجسد يغسل لعدم فساده. واستقرئ من المدونة من قوله: (ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما) فإن ظاهره أنه إذا خشي يغسلهما، وهذا الاستقراء للباجي وغيره. وأجيب بأنه يجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، أي: لكن إن خشي إصابتهما وجب النضح؛ لقوله في المدونة: والنضح طهور لكل ما يشك فيه.
ومقتضى كلامه في البيان أن المذهب وجوب غسل الجسد مع الشك؛ لأنه قال بعد أن ذكر استقراء الغسل من مسألة المدونة المذكورة: وأصل ذلك أن ما شك في نجاسته من الأبدان فلا يجزئ فيه إلا الغسل بخلاف الثياب، ومن الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم .... " الحديث. فأمر بغسل اليد للشك في نجاستها. وفي كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الأبدان والثياب. انتهى. PageV01P070
وقال صاحب النكت وسند: ظاهر المدونة الغسل في الجسد مع الشك. وذكر ابن شاس أن ظاهر المذهب مساواة الجسد للثوب، واعترض عليه صاحب الذخيرة بما ذكرناه عن عبد الحق وسند، وإنما قالا: ظاهر المدونة؛ لأنه لما نص على خصوص الجسد في الأنثيين أمر بالغسل، وإنما أخذ النضح فيه من تعميمه بقوله: هو طهور لكل ما يشك فيه. وهو محتمل للتخصيص.
تنبيه:
اللفظ الذي ذكره المصنف عن المدونة هو الذي في الأمهات. وقال في التهذيب: إلا أن يصيبهما منه شيء. واعترضه عبد الحق.
ولو ترك النضح وصلى فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار: يعيد كالغسل. وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه ....
قوله: (ولو ترك النضح) يريد والغسل، وأما لو تركه وغسل لجرى على الخلاف فيمن أمر بمسح رأسه وخفيه فغسل ذلك، والأقيس الإجزاء، وسيأتي. انتهى. وفي هذا التخريج نظر.
وقوله: (كالغسل) يريد كمن ترك الغسل مع تحقق النجاسة.
وظاهره يعيد العامد أبدا والناسي في الوقت، ونحوه لابن حبيب. وألحق الجاهل بالعامد.
وفي المجموعة عن ابن القاسم فيمن ترك النضح: يعيد في الوقت. وظاهره عمدا أو سهوا. وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه أصلا. وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح عندهم مستحب، وقد تقدم أن ظاهر المذهب خلافه.
تنبيه:
قول ابن حبيب المتقدم: يعيد الجاهل والعامد أبدا بخلاف الناسي. مقيد في الواضحة بما إذا شك هل أصاب ثوبه شيء من جنابة [12/أ] أو غيرها من النجاسة؟ قال: وأما إذا PageV01P071 # وجد أثر احتلام فاغتسل وغسل ما رأى، وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى به- فلا إعادة عليه لما صلى. قال: ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل. وقاله ابن الماجشون. قال: وقال: ليس هذا كالأول؛ لأن هذا لم يدخله الشك فيما لم ير كما دخل الأول، وإنما أمر بالنضح فيما لم ير لتطيب النفس عليه. هذا معنى كلامه، وعلى هذا فيقيد ما نقله المصنف عن ابن الماجشون بهذا. المازري بعد حكايته الثلاثة الأقوال: وقد قدمنا الاختلاف في الإعادة بترك النجاسة المحققة، وأن في المذهب قولا بالإعادة أبدا مع النسيان، ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا في النضح، وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل.