تقدم من كلامه ما يدل على أن النجاسة قسمان: معفو عنه، وغير معفو عنه. فالمعفو عنه لا كلام فيه، وأما ما لا يعفى عنه فلا بد من تطهيره بالماء كما أشار إليه المصنف، فإذا غسل وبقي طعمه لم يطهر؛ لأن بقاء الطعم دليل على بقاء جزء في المحل، وإن بقي اللون أو الريح- وقلعه متيسر- فكذلك أيضا. وإن عسر قلعه فيحكم بطهارة المحل، وينبغي أن يكون بقاء اللون أشد من بقاء الريح. PageV01P067
والغسالة المتغيرة نجسة، وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل
مراده بالغسالة ما غسلت به النجاسة، ثم إن كانت متغيرة فلا شك في نجاستها، كان تغيرها باللون أو بالطعم أو بالريح، وإن كانت غير متغيرة فطاهرة، ولا يضر ما بقي بعد زوال الغسالة الطاهرة. فإن ما بقي بعض ما نزل، والنازل بالفرض طاهر، وهو معنى قوله: (ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل) أي جزؤه قبل الانفصال، وصرح ابن شاس بأنه لا يلزم عصر [11/ب] الثوب لما ذكرناه. وهل يجوز رفع الحدث بهذه الغسالة أم لا؟ أجراه ابن العربي على الماء القليل تحله النجاسة ولم تغيره.
ابن عبد السلام وابن هارون: وفيه نظر؛ إذ لو كانت كذلك لكانت الغسالة مختلفا فيها، ولم يذكروا فيها خلافا فيما رأيناه. وفيه نظر.
وإذا لم يتميز موضعها غسل الجميع، وكذلك أحد كميه على الأصح
وجب غسل الجميع؛ لأن غسل النجاسة واجب، ولا يتحقق إلا بغسل الجميع، إلا أن لا يجد من الماء ما يعم الثوب، ويضيق الوقت، فإنه يتحرى موضعها. نص عليه في الذخيرة.
وأما الكمان فليعلم أولا أنه إذا اشتبه عليه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر فالحكم أن يتحرى أحدهما على المذهب؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة، ولا كذلك الثوب الواحد؛ لأن حكم الأصل قد بطل لتحقق حصول النجاسة فيه، وعلى هذا فمنشأ الخلاف في الكمين هل هما كالثوب الواحد أو كالثوبين؟ ولهذا قال ابن العربي: لو أفرد الكمين جاز له التحري إجماعا. يعني على القول بالتحري في الثوبين. PageV01P068
فإن شك في إصابتها نضح، كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه أو تحيض فيه ونحوه. قال: والنضح من أمر الناس، وهو طهور لكل ما يشك فيه. فإن شك في كونه نجاسة فقولان. فإن شك فيهما فلا نضح ....
لما تكلم على حكم النجاسة المحققة أتبعها بحكم النجاسة المشكوك فيها، وحاصل ما ذكره أن مسائل النضح على ثلاثة أقسام: قسم متفق فيه على النضح، وقسم مختلف فيه، وقسم اتفق فيه على سقوط النضح، أشار إلى الأول بقوله: (فإن شك في إصابتها نضح) أي: إذا تحقق النجاسة وشك في الإصابة، ومثل لهذا القسم إذا شك الجنب أو الحائض هل أصاب ثوبهما شيء أم لا؟ وهذا إذا كان الثوب مصبوغا يخفى أثر الدم فيه، فإن كان أبيض فلا أثر للاحتمال، وهو وهم. قال معناه في الجلاب.
وقوله: (والنضح من أمر الناس) استدلال على إثباته، أي: مقتضى الدليل سقوطه، إذ الأصل الطهارة.
وأشار إلى القسم الثاني بقوله: (فإن شك في كونه نجاسة فقولان) أي: إذا تحقق الإصابة وشك في النجاسة فقولان: أحدهما لا شيء فيه؛ إذ الأصل الطهارة. وقال ابن شاس: وهو المشهور. والثاني أن فيه النضح. رواه ابن نافع عن مالك، واستظهره بعضهم قياسا على الشك في الإصابة بجامع حصول الشك. وأيضا فهو ظاهر قوله: (طهور لكل ما يشك فيه).