والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده
روى مالك وأبو داود وابن ماجه أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في مكان قذر. فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده".
واختلف هل هذا عام سواء مشت على نجاسة رطبة أو يابسة؟ من نظر إلى ظاهر الحديث قال: يطهر مطلقا لقوله عليه السلام: "يطهره ما بعده". ومن نظر إلى المعنى حمله على القشب اليابس، وهو المشهور. وحمل الباجي الحديث على ما إذا لم تتيقن النجاسة، PageV01P065 # قال: لأن النجاسة لا تنفك عن الطرقات، كطين المطر الذي لا يخلو عن النجاسة، لكن يعفى عنه ما لم تظهر عين النجاسة فيه.
فرع:
وسئل مالك في العتبية عن الذي يتوضأ ثم يمشي على الموضع القذر الجاف. قال: لا بأس به، قد وسع الله على هذه الأمة. وقيده ابن اللباد بما إذا مشى بعد ذلك على محل طاهر، كهذه المسألة.
ونقل المازري في تأويل ما وقع في العتبية ثلاثة تأويلات للأشياخ: أحدها ما ذكرناه عن ابن اللباد. وثانيها: إنما هذا لأن الماشي لا تكاد تستقر رجله على النجاسة استقرارا ينحل معه قدر له بال يتعلق بالرجل. ثالثها: أن الماء يدفع عن نفسه ولا ينجسه إلا ما غيره، ولا يكاد ينحل من النجاسة ما يغير أجزاء الماء الباقية بالرجل.
ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم على الأصح
لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق.
ولا يمصه بفيه ثم يمجه، واليسير عفو
الفرع الأول: فيما إذا كان الدم في نفس الفم، والثاني: فيما إذا كان في غير الفم، وكون اليسير معفوا عنه ظاهر، ولا حاجة إلى ذكره.
ولا تزال النجاسة إلا بالماء على الأصح، وقيل: وبنحو الخل. والاستنجاء يأتي. وأما الحدث فالماء باتفاق ........
أي: أن المشهور أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق. وقيل: تزول بكل مائع قلاع كالخل. وتبع المصنف في هذا ابن بشير. وإنما حكى في النوادر الخلاف في الماء المضاف. وذكر المازري أن اللخمي ذكر خلافا في إزالة النجاسة بالمائع، قال: وأراه إنما أخذه من PageV01P066 # قول ابن حبيب: إذا بصق دما ثم بصق حتى زال أنه يطهر. ورده بجواز أن يكون ابن حبيب إنما عفا عن هذا ليسارته. ومعنى (لا تزال النجاسة إلا بالماء) أي: لا يزال حكمها، وإلا فعينها تزال بغير المطلق اتفاقا.
فرع:
وإذا زالت عينها بغير المطلق فذلك الثوب لا تجوز الصلاة به على المشهور. وعليه فهل ينجس ما لاقاه؟ قولان. والأكثرون على عدم التنجيس إذ الأعراض لا تنتقل، وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي وابن أبي زيد: إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه. فقال القابسي: ويغسل ما أصابه من الثياب. وقال ابن أبي زيد: يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه. ومن هنا يتحقق لك أن المذهب سلب الدهن للطهورية.
وقوله: (والاستنجاء ياتي) جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا يقول له: كيف تقول أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، وحكم النجاسة التي على المخرجين تزال بالحجر، فأجاب بأنه سيأتي.
وقوله: (وأما الحدث فالماء باتفاق) أي: فاتفق على اعتبار المطلق فيه كما ذكر المصنف.
وغير المعفو إن بقي طعمه لم يطهر، وإن بقي لونه أو ريحه لعسر قلعه بالماء فطاهر