وإذا قال: (ثالثها) فالضمير عائد على الأقوال المفهومة من السياق.
وحيث أطلق الرواية- فالمراد بها قول مالك.
و (القول) يحتمل أن يكون للإمام أو غيره.
ومن قاعدته أيضا أن يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأولين، فيجعل صدره دليلا على الأول، وعجزه دليلا على الثاني، إلا في النادر، وسأنبه عليه.
ومن قاعدته أنه إذا ذكر قسمة رباعية أن يبدأ بإثباتين ثم بنفيين، ثم بإثبات الأول، ونفي الثاني، ثم بعكسه.
ومن قاعدته أنه إذا صدر بقول ثم عطف عليه بقيل- أن يكون الأول هو المشهور.
ومن قاعدته إذا حكى الاتفاق- فمراده أهل المذهب، وإذا حكى الإجماع فمراده إجماع الأمة. PageV01P007
ومن قاعدته إذا ذكر أقوالا وقائلين- أن يجعل الأول من الأقوال للأول من القائلين.
وسيتضح لك ما ذكرته بالنظر في كلامه، إن شاء الله تعالى.
والإشارة في هذا الكتاب: بالراء لابن راشد، وبالعين لابن عبد السلام، وبالهاء لابن هارون، وإذا ظهر لي شيء أشرت إليه بالخاء.
وفي الملح ثالثها: الفرق بين المعدني والمصنوع
أي: الملح المطروح، وأما ما كان من القرار- فقد تقدم أنه يغتفر اتفاقا، فوجه القول بعدم تأثيره أنه من جنس الأرض، فكان كالتراب، وهو قول ابن القصار، وابن أبي زيد، وابن راشد.
ووجه القول بتأثيره أنه يشبه المطعوم، وهو قول القابسي.
وتفرقه الثالث ظاهرة، وهكذا حكى المازري الثلاثة، ووجه الثالث بأن المعدني حكمه حكم التراب في جواز التيمم؛ فلم يؤثر، ونسب سند الثالث للباجي، وفي ذلك نظر؛ لأن الباجي لمي جزم به، وإنما ذكره على طريق الاحتمال، فقال بعد أن حكى عدم التأثير عند ابن القصار: يحتمل أن يكون ذلك في الملح المعدني، وأما المصنوع فلا. سند: والأولى عكسه؛ لأن المصنوع أصله تراب، بخلاف المعدني، فإنه طعام، وفيه نظر. ونقل ابن بشير خلافا: هل القول الثالث تفسير أم خلاف؟
فرع:
حكى ابن رشد في طهورية ماء الملح الذائب في غير موضعه بعد أن صار ملحا- ثلاثة أقوال للمتأخرين: أحدها: أنه على الأصل، لا يؤثر فيه جموده. والثاني: أن حكمه PageV01P008 # حكم الطعام فلا يتطهر به، وينضاف به ما غير من سائر المياه. والثالث: أن جموده إن كان بعناية وصنعة- أثر، وإلا فلا.
والمسخن بالنار والمشمس كغيره
فلا كراهة فيه، وفيه تنبيه على خلاف الشافعية [2/أ]، فإنهم يكرهون المسخن في الشمس للطب، واقتصر عياض- في بعض كتبه- وسند في المشمس على الكراهة.
الثاني: ما خولط ولم يتغير، فالكثير طهور باتفاق، والقليل بطاهر مثله. ووقع لابن القابسي: غير طهور ...
إن كان مراده بالكثير ما اتفقت الأمة على كثرته- فصحيح، وإن كان مراده ما هو كثير عند قوم دون قوم- فلا يصح؛ لأن ابن رشد قال في البيان في الماء إذا لم يغيره مخالط: إنه طهور، إلا على رواية ابن نافع عن مالك، وهي كمذهب أبي حنيفة.
وأجيب بأن المصنف إنما ذكر الاتفاق في الكثير، ومالك في رواية ابن نافع هذه لا يرى هذا الماء كثيرا، وأورد على المصنف أن ما خولط ولم يتغير مطلق، لا سيما الكثير، فلا يكون هذا القسم قسيما للمطلق، وتفسيرنا أولا المطلق يدفع هذا، لكن على هذا كان ينبغي أن يذكر هذا في القسم الأول، ويجعله مما ألحق بالمطلق.
والعبارة التي حكاها عن القابسي حكاها الباجي وابن شاس، وحكى ابن بشير وغيره كراهته خاصة، وأشار صاحب النكت إلى أنه خرجه على قول من رأى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره- أنه غير طهور.