فرع:
إذا قرأ الماشي السجدة سجد، وينزل الراكب إلا في سفر القصر؛ قاله في الواضحة. PageV02P118
ولو جاوزها بيسير سجد، وبكثير يعيد قراءتها ويسجد. وفيها: إن رفع المصلي راسه من الركوع في فرض لم يعد. وروى ابن حبيب: يعود في الثانية، ويسجد ....
واليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين. ابن عبد السلام: وهذا بين؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وقوله: (وبكثير يعيد قراءتها ويسجد) زاد في الجواهر بعد قوله: (ويسجد) ثم يعود إلى حيث انتهى في القراءة. وقوله: (وفيها: إن رفع ...) إلى آخره.
اين عبد السلام: الموجب لذكر هذه المسألة رواية ابن حبيب، وإلا فسيذكر أنها تفوت بوضع اليدين على الركبتين.
وفي النافلة يعود
أي: وإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع في النافلة عاد إلى قراءتها وسجد.
ابن عبد السلام: وهو استحسان. والأصل أن محلها قد فات إلا أن يريد قراءتها إن شاء لأن ذلك سائغ في النافلة. انتهى. وإذا قلنا أنه يعود إليها فهل قبل الفاتحة أو بعدها؟ قولان، أشار إليهما بقوله:
وفي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها قولان، فإن ذكر راكعا فكذلك، وقيل: يخر ساجدا.
القول بأنه يعيدها قبل الفاتحة لأبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن المانع من الإتيان بها إنما هو فوت القيام، وقد وجد فلا معنى للتأخير، والقول بأنه يعيدها بعد الفاتحة لابن أبي زيد، لأنها قراءة فتشرع بعد الفاتحة كغيرها. وقوله: (فإن ذكرها راكعا فكذلك) يريد: وإن ذكر في النافلة بعد وضع اليدين على الركبتين فكذلك؛ أي: هو بمنزلة ما لو ذكر بعد أن رفع رأسه من الركوع فيمضي على ركوعه، ويقرأها في الثانية. وهذا القول نقله اللخمي عن مالك في العتبية، وتأوله ابن يونس على المدونة، ويريد تأويله أنه نص PageV02P119 # فيها على الفوات إذا ذكر وهو راكع في الثانية. وقوله: (وقيل: يخر) أي: إذا ذكر راكعا، وهذا القول لأشهب. زاد اللخمي وصاحب الجواهر عنه: ويسجد إذا حصل له ذلك في الثانية، ولو ذكر وهو جالس قبل أن يسلم أو بعد السلام سجد. وبنى التونسي وابن بشير الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في عقد الركعة، وأبى ذلك عبد الحق وابن يونس وقالا: بل ابن القاسم جعل وضع اليدين على الركبتين تنعقد به الركعة في أربعة مسائل منها هذه، وقد تقدم التنبيه عليها. وعلى هذا فيكون كلامه هنا عائد إلى مسألة النافلة، وقول ابن عبد السلام المتقدم والموجب لذكر هذه المسألة رواية ابن حبيب إلى آخره يدل على أنه جعل هذه المسألة عائدة إلى الفريضة، لكن لم أر المسألة في كتب الأصحاب إلا على الوجه الأول.
ولو قصد السجود فركع ناسيا، فقال مالك: يعتد به، فإن ذكر منحنيا رفع لركعته، وقال ابن القاسم: لا يعتد به فإن ذكر منحنيا خر، فإن رفع ساهيا لم يعتد به بناء على أن الحركة إلى الأركان مقصودة أولا، وعلى قول ابن القاسم: إن أطال الركوع أو ركع أو رفع ساهيا سجد بعد السلام. وعلى قول مالك قولان
يعني: إذا قصد سجود التلاوة فلما وصل إلى الركوع نسي. وقول ابن القاسم منصوص في العتبية والواضحة. وقول مالك في المجموعة، ورواه أشهب في العتبية. وقوله: (فإن ذكر منحنيا رفع لركعته)، من تمام قول مالك. وقوله: (فإن ذكر منحنيا خر)؛ من تمام قول ابن القاسم، وكذلك قوله: (فإن رفع ساهيا لم يعتد به).