قال ابن رشد: وهذا كما قال: إن النصارى يحمل ما سال عليه من عندهم على النجاسة، ولا يصدقون إن قالوا: إنه طاهر. بخلاف المسلمين.
ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان
أي: هل يعفى عن ذلك العرق في الثوب؟ وستأتي هذه المسألة.
والمرهم النجس يغسل على الأشهر
أي: إذا عمل المرهم من عظام الميتة، أو من شيء نجس، وطلي به الجرح، فهل يعفى عنه لمشقة غسله من الجرح- وهو قول ابن الماجشون- أو لا يصلي به حتى يغسله، وهو المشهور؛ لأنه أدخله على نفسه، فكان لو نكأ القرحة. انتهى.
والنجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على الأصح. ونجاسة طرف العمامة معتبرة. وقيل: إن تحركت بحركته
إنما كان الأصح في الحصير عدم الاعتبار؛ لأنه إنما صلى على مكان طاهر، وهو المطلوب. ونقله صاحب النكت عن غير واحد من شيوخه، قال: ومنهم من ذهب إلى مراعاة تحرك النجاسة، وليس بصحيح. وهذا مقابل الأصح، والله أعلم. PageV01P063
وقوله: (ونجاسة طرف العمامة معتبرة) أي: أن الأظهر اعتبار نجاسة طرف العمامة إذا صلى بطرفها، والطرف الآخر ملقى بالأرض وبه نجاسة؛ لأنه في معنى الحامل للنجاسة.
وعن السيف الصقيل وشبهه يمسح لانتفائها أو لإفساده ولا يلحق به غيره على الأصح ......
قال في الجواهر: إذا مسح السيف أو المدية الصقيلين أجزأ عن الغسل، لما في الغسل من إفسادهما، وقيل: لأنه لم يبق من النجاسة شيء. قال: والمشهور الاعتماد العلة الأولى.
واحتزر بالصقيل من غيره، فيجب غسله لبقاء بعض النجاسة؛ ولأن الغسل حينئذ لا يفسده.
وقوله: (وشبهه) كالمدية والمرآة، قاله القاضي أبو بكر. وقد اتضح لك أن قوله: (لانتفائها أو لإفساده) علتان على القولين، وتظهر ثمرة الخلاف في الخلاف في الظفر وشبهه لانتفائها؛ إذ لا يفسد. وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص، ولا يعفى عن دم العدوان، وأكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل ألا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر لأنه الغالب من النجاسة الواصلة إليه.
ومقتضى قول المصنف وابن شاس أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح، وكذلك قال غيرهما. ونقله الباجي عن مالك.
ابن راشد: وهو قول الأبهري، وعزاه اللخمي لعبد الوهاب، وابن شاس لابن العربي، والذي نقله في النوادر عن مالك وابن القاسم خلافه، ولفظه: قال مالك: ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه الدم أن لا يغسل. قال في المختصر: ويصلى به. قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه. قال عيسي: يريد في الجهاد أو في الصيد الذي هو عيشه. انتهى. PageV01P064
وقوله: (ولا يلحق به غيره على الأصح) كالثوب والجسد، والقولان للمتأخرين.
ابن العربي: والصحيح وجوب الغسل.
وعن ماسح مواضع [11/أ] المحاجم وفيها: يؤمر بغسلها ويعيد في الوقت
أي: أن ماسح المحاجم يكتفي في تطيرها بالمسح لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء لمحل الحجامة، ومقتضى كلامه أنه لا يؤمر بغسلها أصلا؛ لأن ما بقي بعد المسح يصير معفوا عنه لمقابلة ذلك بقوله: (وفيها: يؤمر بغسلها) ووصله به (فيها) قول يحيى بن سعيد: وكذلك العرق يقطع. أي: الفصد. وليس مراده في المدونة أنه يؤمر بالغسل إثر الحجامة أو الفصد؛ لأن ذلك مؤد إلى غاية الضرر، وإنما يعني به بعد برء المحل. ومذهب المدونة أظهر؛ لأن الأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، وقد انتفى العذر، لكن أمره بالإعادة في الوقت على خلاف الأصل، إذ لم يفرق بين العامد وغيره، فتأوله ابن يونس على النسيان. وحكاه أبو عمران عن أبي محمد. وقيل: ليسارة الدم في نفسه واتساع محله أخذ شبها من اليسير والكثير، فيحكم له بالإعادة في الوقت ولو مع العمد. وهو تأويل أبي عمران.