ابن هارون بعد أن استشكل ما ذكره المصنف، وذكر ما ذكره ابن عبد السلام بحثا، ولم ينقله عن أحد، قال: ويحتمل أن يجري على اختلافهم فيمن عليه نجاسة ومعه من الماء ما يتوضأ به خاصة، أو يزيل به النجاسة خاصة، فقد قيل: يزيلها ويتيمم. وقيل: يتوضأ به ويصلى بالنجاسة للاختلاف فيها.
وأما الرجل المجردة فقال الباجي: لا نص فيها. قال: وعندي أنه يجوز فيها المسح؛ لأن العلة في المسح التكرار وعدم خلو الطرقات منها.
ويجوز أن يقال: يجب غسلها؛ لأنها لا تفسد بخلاف الخف. وحكى ابن بشير قولين للمتأخرين فيمن دعته ضرورة إلى المشي حافيا. وحكى ابن شاس والقرافي في الذخيرة الثلاثة.
وعن طين المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة، وقال: ما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون طين المطر ويصلون، ولا يغسلونه. وفي عين النجاسة فيه قولان .....
قال شيخنا: نحو المطر هو ماء الرش الذي في الطرقات. قال عياض: والمستنقع بكسر القاف. وما قاله عن المدونة هو كذلك فيها، قال: وإن كان فيه العذرة والدم. PageV01P061
قال ابن أبي زيد: يريد ما لم تكن غالبة أو تكن لها عين قائمة. قال ابن بشير: يحتمل أن يكون تفسيرا، ويحتمل أن يبقي الكتاب على ظاهره، وأنه في المدونة عفي عنه، وإن كان غالبا أو عينه قائمة إذا تساوت الطرقات في وجود ذلك فيها، وكان لا يمكن الانفكاك عنه.
وقال المازري بعد [10/ب] كلام أبي محمد: وقد تأول بعض الأشياخ المتأخرين أن النجاسة وإذا كانت تخفى عينها، ولا يقطع بعلوقها في الجسم والثوب، فإنه يعفى عنها في مثل هذا، فإذا تحقق علوقها فلا يعفى عنها، وكأنه يرى أن الشك مع الضرورة غير معتبر. انتهى. ابن راشد: وهذه المسألة على أربعة أوجه: أحدها أن يتساوى الاحتمالان في وجودها وعدمها، فهذا يصلى به على ما قاله في المدونة لترجيح الطهارة بالأصل.
الثاني: أن يترجح احتمال وجودها، فهذا يصلى به- على ما في المدونة- ترجيحا للأصل، ويغسله على رأي أبي محمد ترجيحا للغالب.
والثالث: أن يتحقق وجودها، ولكن لا تظهر لاختلاطها بالطين، وظاهر المدونة أيضا أنه يصلي به، ويغسله على رأي أبي محمد، وهو أحسن لتحقق النجاسة. ونحوه للباجي.
الرابع: أن تكون لها عين قائمة، فههنا يجب غسلها. انتهى.
وقوله: (وإن كان فيها العذرة) يحمل على الصورتين الأولتين.
وقوله: (وفي عين النجاسة فيه قولان) يحمل على الثالثة. وأما الرابعة فلا يعلم فيها خلاف، ويبعد وجود الخلاف فيها. وهكذا كان شيخنا يقول، وبه يترجح ما قاله ابن عبد السلام هنا، فإنه قال: معنى قوله: (وفي عين النجاسة فيه قولان) إذا كانت قائمة العين، ولا يريد غير قائمة العين، وإلا لناقض قوله: (وإن كان فيها العذرة) ثم اعترض عليه بأنه خلاف ما نص عليه الشيوخ، ولا يعلم قول بالعفو في ذلك. قال: وإن أراد بهذا القول ما قاله بعض المتأخرين من أنه يعفى عنه إذا غلب على الطرق، وهو بهذا الصفة، PageV01P062 # أعني كون النجاسة قائمة أو غالبة، فإنه ليس بخلاف. ولو سلم أنه خلاف لم يكن قولا مطلقا، وإنما يكون بشرط غلبته على الطرق، لا باعتبار طريق معين. انتهى.
فرع:
قال في العتبية. وسئل مالك عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع ماؤها عليه. قال: أراه في سعة ما لم يتيقن بنجس. زاد في سماع عيسى، وإن سألهم فقالوا: إنه طاهر فليصدقهم، إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك.