ولو جهل فصلي في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة، وأما غيرهما فصحيحة على الأصح.
أي: وإن جهل وخالف الصفة المشروعة فصلى في المغرب أو في الرباعية في الحضر بكل طائفة ركعة، فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة؛ لانفصالهما عن الإمام في غير محله. قوله: (وأما غيرهما) أي: الطائفة الثانية في الثلاثية، والطائفة الثانية في الرباعية، والطائفة الرابعة في الرباعية فصحيحة على الأصح؛ لأنهم كالمسبوقين. قاله مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وابن حبيب. وقال سحنون: تبطل في حقهم. PageV02P079
ابن يونس: لأنهم خالفوا سنتهم، ووقف الإمام في غير موضع قيام. وهو الصواب. انتهى.
وما صور ابن يونس أظهر مما صححه المصنف، والله أعلم.
فيجتمع القضاء والبناء، فيبدأ ابن القاسم بالبناء وسحنون بالقضاء
أي: على لأصح. فيجتمع البناء والقضاء في حق الثانية، فيجئ القولان في البداية. وأما الأولى فبناء فقط، وأما الثالثة في الثانية والرباعية فقاء فقط.
صلاة العيدين
سنة مؤكدة، ويؤمر بها من تلزمه الجمعة
سنية العيدين. ابن عبد السلام: هو المشهور لحديث الإعرابي: هل علي غيرها؟ فقال: "لا". واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية.
وفي غيرهم قولان
أي: من العبيد والمسافرين والنساء فالأمر لقوة إظهار الشريعة؛ وهو قول ابن حبيب ونفيه قياسا على الجمعة؛ وهو المشهور.
وعلى نفي الأمر. ثالثها: تكره فذا لا جماعة
تصور الثلاثة واضح؛ حكاها اللخمي وابن شاس، والمشهور الجواز من غير كراهة. وقد نص في المدونة على استحباب صلاة النساء للعيدين أفذاذا إذا لم يشهدن العيد. وأنكر صاحب التنبيهات على اللخمي القول الثالث، وقال: لا يوجد هكذا، والمتوجه ضده. كما منع في المدونة أن يؤم من النساء فيه أحدا، وجوز ذلك لهن أفذاذا، قال: وما أراه إلا وهما وتغييرا من النقلة عنه، وقلبا للكلام بدليل قوله لما حكي رواية ابن شعبان والمبسوط بمنع في هذين القولين أن يتطوعوا بها جماعة. وإن كان المازري قد حكي عنه نص ما حكيناه عنه. انتهى. PageV02P080
وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بالإحرام وفي الثانية خمسا غير تكبيرة القيام ....
لما في الصحيحين عن جابر قال: شهدت العيدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بغير أذان ولا إقامة. ومذهبنا لا ينادي الصلاة جامعة. وقوله: (يكبر في الأولى ...) إلخ ظاهر التصور، ودليله ما رواه مالك وغيره، واتصل به العمل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة، وأهل المذهب فهموه على أن التكبير المذكور في الأولى هو جميع ما يفعل فيها، والشافعية فهموا أن الراوي قصد بيان ما اختصت به هذه العبادة، فيقولون أن السبع غير تكبيرة الإحرام.
أشهب: فإن كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع، وفي الثانية أكثر من خمس، فلا يتبع.
ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفه من غير قول
نبه فيه على خلاف الشافعية في قوله: يحمد الله، ويهلله، ويكبره.
فرع:
ومن لم يسمع تكبيرة الإمام تحري التكبير، وكبر؛ قاله ابن حبيب.
ويرفع يديه في الأولى خاصة، وروى مطرف في الجميع
الأول هو المشهور، وتصور رواية مطرف واضح. وروى عن مالك في المجموعة: ليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله. والخلاف كالخلاف في صلاة الجنائز.