يعني: أن المشهور إتمامها جمعة ولو بمجرد الإحرام وهو غير صحيح، إذ لا يمكن أن تدرك صلاة بأقل من ركعة، والجمعة لا تقضي خارج الوقت، وهذا متفق عليه، أما من أدرك منها ركعة قبل الغروب فاختلف المذهب فيما يأتي به خارج الوقت، هل هو أداء أو قضاء؟ فيمكن أن يقال على الأداء أنه يتمها جمعة، وعلى القضاء إما أن يتمها ظهرا، وإما أن يقطع، كذا قال ابن عبد السلام.
خليل: وقد يقال أنه يتمها جمعة ولو بنينا على القضاء لأنها تبع لركعة الأداء، وإنما الممتنع أن تكون الجمعة كلها قضاء. PageV02P075
فائدة:
كره مالك ترك العمل يوم الجمعة. قال المازري: وكان بعض أصحابنا يكرهه.
أصبغ: من ترك من النساء العمل يوم الجمعة استراحة فلا بأس به، ومن ترك منهن استنانا فلا خير فيه. ووجه الكراهة بين لئلا يوافق أهل الكتاب.
صلاة الخوف
نوعان: أحدهما عند المناجزة والالتحام، فتؤخر إلى آخر الوقت، ثم يصلون إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف لقول أو فعل ...
إنما أخرت إلى آخر الوقت رجاء أن يذهب عنهم الخوف فيصلوا صلاة الأمن. ولا يقال يلزم ذلك من النوع الآخر؛ لأن المخالفة في النوع الأول أكثر، وما ذكره من التأخير إلى آخر الوقت نقله في النوادر عن ابن حبيب وابن المواز، ولفظه: وإذا كانوا في القتال فليؤخروا إلى آخر الوقت، ثم يصلوا حينئذ على خيولهم ويومئوا، وإذا احتاجوا إلى الكلام لم يقطع صلاتهم.
خليل: والظاهر أن المراد آخر الوقت الاختياري لوجهين: أحدهما: القياس على راجي الماء في باب التيمم، والجامع رجاء كل منهما إيقاع الصلاة على الوجه الجائز. الثاني: أن مالكا نص على أنهم إذا أمنوا بعد فعل هذه الصلاة في الوقت أنهم لا يعيدون. ولو كان المراد تأخيرها إلى وقت الضرورة لم يتأت هذا. فإن قيل: في هذا الثاني نظر؛ لاحتمال ألا يوافق مالكا على التأخير بالكلية. قيل: الأصل الوفاق، وهذا إن كانوا في نفس القتال أو مطلوبين، وإن كانوا طالبين فقال ابن عبد الحكم: لا يصلون إلا في الأرض صلاة أمن. وقال ابن حبيب: هم في سعة من ذلك، وإن كانوا طالبين لأن أمرهم] 95/أ [إلى الآن مع عدوهم لم ينقض، ولم يأمنوا رجوعهم.
الثاني: عند الخوف من معرة لو صلوا بأجمعهم
أي: النوع الثاني: أن يحضر وقت الصلاة، والناس منتظرون لحرب عدوهم. ولو صلوا بأجمعهم لخافوا معرته؛ أي: العدو. PageV02P076
والحضر كالسفر على الأشهر
هذا خاص بالنوع الثاني، وأما الأول فلا يختلف حكم من حضر من سفر. قاله ابن بشير وغيره. ومقابل الأشهر لابن الماجشون: لا تقام في الحضر. قال في المبسوط: وإنما تأولها أهل العلم في السفر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما صلاها كذلك في السفر. وعلى الأشهر فالجمعة كغيرها، وتقدير كلامه: والخوف في الحضر كالخوف في السفر.
وكذلك في كل خوف وفي كل قتال جائز كالقتال على المال، والهزيمة المباحة، وخوف اللصوص والسباع. والظن كالعلم ....
يريد في النوعين، وقيد الهزيمة بالمباحة احترازا من الممنوعة، فإنهم لا يباح لهم حينئذ أن يصلوا صلاة الخوف؛ لأن العاصي لا تباح له الرخص. وقاله ابن عبد البر في كافيه. وقوله: (والظن كالعلم) أي: في جواز الجمع؛ لأن الظن في الشرعيات معمول به.
فيقسمهم الإمام، ويصلي بأذان وإقامة، ثم يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين إن كانت أكثر. قال ابن القاسم: ثم يقوم ساكتا أو داعيا، وروى ابن وهب: يشير وهو جالس فيتم المأمومون، وأما في الثانية فله أيضا أن يقرأ بما يدرك فيه، ويتم الحضري فيها ثلاثا، وفي سلام الإمام- وإليه رجع- أو إشارته لتتم الثانية فيسلم بهم قولان ....