والخنصر قال مصنف الإرشاد في العمدة: والمراد- والله أعلم- مساحة رأسه لا طوله، فإن طوله أكثر من الدرهم. وقال مجهول ابن الجلاب: يعنون به الأنملة العليا. وقال ابن هارون: المراد بالخنصر عند من اعتبره إذا كان مطويا.
وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر
أكثر الناس لم يزيدوا القيد الأخير الذي ذكره المصنف، وكأن المصنف زاده لكون المتفاحش لم يحده أصحابنا، وإنما أحالوه على العرف، وظاهر كلام ابن أبي زيد وجوب غسله إذا تفاحش؛ لقوله: ودم البراغيت ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش.
ابن عبد السلام: وجرت عادة المذاكرين بمعارضة هذه المسألة بمسألة الدمل والجرح؛ لأنهم يقولون فيها: فإن تفاحش استحب غسله. ومنهم من يرى الحكم متساويا، ومنهم من يفرق بسرعة التفاحش في الدمل. انتهى.
وهذه المعارضة إنما تأتي إذا بنينا على أنه واجب. ورأيت في نسخة من التهذيب: ولا يغسل من دم البراغيث إلا ما تفاحش فيستحب غسله.
وتكلم عليها أبو الحسن، وعلى هذا فلا معارضة أصلا لمساواة المسألتين.
وقال المتيوي بعد قول ابن أبي زيد: ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. يريد: فيستحب له غسله. وذكر مصنف الإرشاد في العمدة قولين إذا تفاحش: بالوجوب والاستحباب. وكذلك نقل اللخمي.
وعن أثر المخرجين
أي: أنه لا يكلف بغسلهما بل يمسح، والغسل أفضل. ولا يريد به ما وصل إلى الثوب؛ لأنه يذكر ذلك الفرع بعد هذا. PageV01P059
وعن الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكه ويصلي به للمشقة، وإليه رجع للعمل بخلاف غيرهما كالعذرة .....
يعني: ويعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها؛ لمشقة الاحتراز منها في حق الماشي في الطرقات.
وقوله: (يدلكه) بين أنه لا يعفى عنه على الإطلاق، ثم بين السبب المقتضي للعفو- وهو المشقة- ونبه- رحمه الله تعالى- على أن المرضي عنده في سبب العفو ما ذكره لا ما ذكر غيره من كون هذه الأرواث مختلفا في نجاستها.
وقوله: (وإليه رجع) يعني: أن قول مالك اختلف، فكان أولا يقول بعدم العفو وأنه لا بد من الغسل، ثم رجع إلى العفو لعمل أهل المدينة.
وفي المذهب قول ثالث لابن حبيب بالعفو عن الخف دون النعل، وسيذكره المصنف.
وقوله: (بخلاف غيرهما) أي: غير الأبوال والأرواث، فلا يعفى عنه كالعذرة والدم، ولابد من غسله. انتهى.
تنبيه:
نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي تكثر فيها الدواب، وأما ما لا تكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه.
فلذلك يخلعه الماسح الذي لا ماء معه ويتيمم. ابن حبيب: عفي عن الخف لا النعل. وفي الرجل مجردة قولان .........
أي: ولأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه لزم الماسح الذي لا ماء معه خلع الخف، ويتيمم إذا أصابه شيء من ذلك، ولو كان مؤديا إلى إبطال الطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية. قال ابن راشد: وحكاه مطرف عن مالك، يريد أن PageV01P060 # الوضوء له بدل، وغسل النجاسة لا بدل له. ونقله المازري عن أصبغ، وأخذ منه تقديم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإحدى الطهارتين.
ابن عبد السلام: وأظن أني رأيت لأبي عمران أنه يتوضأ ويصلي بالنجاسة، وكان بعض أشياخي ينقله عنه أيضا، ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها بخلاف طهارة الحدث، والمتفق على وجوبه أولى بالتقديم، وهو الظاهر.