قوله: (بخلاف البول وغيره) أي: فلا يعفى عن يسيره، وهو ظاهر المدونة، وحكى عياض في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول كرؤوس الإبر، ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول، ويحتمل أن يكون عند بوله فقط، لأنه محل الضرورة لتكراره.
فرع:
وأما يسير البول والعذرة يتعلق بالذباب ثم يجلس على المحل فيعفى عنه، قاله سند.
وقوله: (وقيل: يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة) أي، أنه اختلف في يسير الدم، هل يغتفر مطلقا، ويصير كالمائع الطاهر، أو اغتفاره مقصور على حال الصلاة فلا تقطع الصلاة لأجله إذا ذكره فيها.
وهذا الثاني هو مذهب المدونة. وأما القول الأول فهو قول الداودي، وعزي للعراقيين. ابن عبد السلام: واعترض على المؤلف في تقديمه غير مذهب المدونة، وعليه فيكون الأمر بالغسل- قبل الدخول في الصلاة- أمر ندب؛ لما نقل عن ابن يونس عن مالك في العتبية أنه قال: كل ما لا تعاد الصلاة منه بعد أن صلي به يكره للمرء أن يصلي به، وإن ذكر وهو في الصلاة لم تفسد عليه صلاته، مثل أن يصلي الرجل بالماء الذي ولغ فيه كلب، أو يصلي بالدم القليل، وما أشبه هذا. انتهى.
وكذلك نقل الباجي، فإنه قال: الدماء ثلاثة أقسام: يسير جدا فلا يجب غسله ولا يمنع الصلاة، وكثير أكثر منه يجب غسله ولا يمنع الصلاة، وهو قدر الأنملة والدرهم، وكثير جدا يجب غسله ويمنع الصلاة.
وقوله: (وروي: يسير الحيض ككثيره) وهذا راجع إلى أصل المسألة، أي أن في العفو عن يسير الدم ثلاثة أقوال: الأول: وهو المشهور العفو مطلقا. والثاني: قول ابن حبيب ورواه ابن أشرس عن مالك أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض؛ لكونه يمر على ممر البول. والثالث: قول ابن وهب وابن حبيب وزاد عليه دم الميتة. PageV01P057
وأكثر النسخ على ما ذكرناه من قول: (وروي: يسير الحيض ككثيره) وفي بعض النسخ: (وروي يسير الحيض كغيره) أي: كغير اليسير وهو الكثير.
وقوله: (وفي يسير القيح والصديد قولان) قال في المدونة: القيح والصديد مثل الدم. سند: يريد في العفو عن يسيره، والقول بعدم العفو أيضا عن مالك.
وفي اليسير والكثير طريقان: ابن سابق: ما دون الدرهم وما فوقه. وفي الدرهم روابتان. ابن بشير: قدر الخنصر والدرهم وفيما بينهما قولان ...
أي: ما دون الدرهم يسير، وما فوقه كثير. وفي الدهم روايتان: روى ابن زياد في المجموعة أنه يسير، وقاله ابن عبد الحكم، وروى ابن حبيب في الواضحة أنه كثير، هكذا نقل في النوادر، وكذلك نقل الباجي وغيره. وبه تعلم أن طريقة ابن بشير غير صحيحة.
ابن هارون: لأنه جعل الدرهم فيها كثيرا اتفاقا. وليس كذلك؛ لثبوت الخلاف في الدرهم، وقصور كلامه ظاهر.
ومنهم من رأى أن اليسارة والكثرة إنما يرجع فيها إلى العرف، وهو ظاهر العتبية، لأنه قال فيها: وسئل عن وقت الدم، فقال: ليس به عندنا وقت. فقيل له: أفقليله وكثيره سواء؟ فقال: لا، ولكن لا أجيبكم إلى هذا الضلال، إذا كان مثل الدرهم. ثم قال: الدراهم تختلف.
ويمكن أن يجمع بين الطرق، فيقال: هل يرجع إلى العادة أم لا؟ قولان. وعلى الثاني فالخنصر يسير وما فوق الدرهم كثير، وفيما بينهما خلاف. والمراد بالدرهم الدرهم البغلي. أشار إليه مالك في العتبية، ونص عليه ابن رشد ومجهول [10/أ] ابن الجلاب، أي: الدائرة التي تكون في بياض الذراع من البغل. PageV01P058