وجوابه: أن المطلوب في الترتيب آكد منه في إزالة النجاسة فلذلك زيد في وقت الإعادة للترتيب، ألا ترى أنه- عند ضيق الوقت- تقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؟ ولو ضاق الوقت عن غسل النجاسة صلى بها؟ وأيضا فإنه يغتفر من النجاسة اليسير، ولأن ابن رشد حكى عن المذهب أن الإزالة سنة كما تقدم.
وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل تسيل في الجسد والثوب، فإن تفاحش استحب، بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل .....
لما ذكر أن إزالة النجاسة واجبة- ولم يفصل بين نجاسة ونجاسة- أعقبه بهذا الفصل ليعلم أن بعض النجاسة يعفى عنها.
و (في الجسد والثوب) متعلق بيمصل، أي: أن الدم الذي يسيل من الدمل من غير نكإ يعفى عنه لعسر الانفكاك عنه حينئذ، بخلاف ما ينكأ فلا يعفى عنه؛ لأنه مختار للصلاة بالنجاسة.
ويقال نكات الجرح: أي قشرته. PageV01P054
ابن عبد السلام: وهذا- والله أعلم- في الدمل الواحد، وأما إذا كثر كالجرب فإنه مضطر إلى نكئها.
والمرأة ترضع وتجتهد، واستحب لها ثوبا للصلاة
(المرأة) عطف على (الدمل) وكذلك ما بعده، أي: وعفي عما يصيب ثوب المرضع وبدنها بعد أن تجتهد. واستحب لها مالك ثوبا للصلاة، ولم يقل ذلك في صاحب الدمل، ولعل ذلك لأن سبب عذر الأول متصل.
خليل: وهذا ظاهر إذا كان ولدها، أو غيره واحتاجت، أو كان لا يقبل غيرها، فأما مع عدم الحاجة فلا.
والأحداث تستنكح
أي: تكثر، وهي مثل الدمل.
وبول الفرس للغازي
يعني: إذا لم تجد من يقوم به لضرورته إلى ملازمته، كذا قال في العتبية [9/ب] قال: وسئل عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه بوله؟ قال: أما في أرض الغزو فأرجو أن يكون خفيفا إذا لم يمسكه له غيره، وأما في أرض الإسلام فليتقه جهده, ودين الله يسر.
فرع:
سئل سحنون عن الدواب تدرس الزرع فتبول فيه؟ فخففه للضرورة، كالذي يكون في أرض العدو ولا يجد من يمسك فرسه. PageV01P055
قال في البيان: وإنما خفف ذلك مع الضرورة للاختلاف في نجاستها، كما خفف المشي على أرواث الدواب وأبوالها في الطرقات- مع الضرورة إلى ذلك- من أجل الاختلاف في نجاستها.
وبلل البواسير وعما أصاب يده من ردها إن كثر
البواسير جمع باسور.
عياض: ويقال باسور وناسور، ومعناهما متقارب، إلا أنه بالنون عجمي، وبالباء عربي.
قاله الزبيدي، وهو بالباء وجع بالمقعدة وتورمها من الداخل وخروج الثواليل هناك، وبالنون انقطاع عروقها وجريان مادتها. انتهى.
وفاعل (كثر) ضمير عائد على الرد، ولا يصح أن يكون عائدا على المصيب؛ إذ لو كثر من غير تكرر لوجب غسله لعدم المشقة.
وعن يسير عموم الدم بخلاف البول وغيره، وقيل: يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة، وروي: يسير الحيض ككثيره. وقيل: ودم الميتة. وفي يسير القيح والصديد قولان .....
يعني: أنه يعفى عن سائر الدماء، ولو وصل إليه من خارج على ظاهر المذهب، وروى بعضهم أنه إنما يعفي عما كان من جسم الإنسان، وأما ما وصل إليه من خارج فيغسل كالبول.
اللخمي: واختلف في الدم اليسير يكون في ثوب الغير ثم يلبسه الإنسان؛ لإمكان الانفكاك عنه. انتهى. قال سند: ما أراه قاله إلا من رأيه، وفيه نظر. ففي الجواهر يعفى عنه إذا كان من بدنه، وإن أصابه من بدن غيره، ففي العفو قولان، ذكره في كتاب الصلاة. PageV01P056