وقوله: (ويسجد .... بعد كمال صلاة إمامه) لأنه موضع سجود إمامه. وقيل: بعد كمال صلاة نفسه تغليبا لحكم صلاة نفسه. فإن قيل: فهل في اتفاقهم على أن المسبوق يسجد مع الإمام ولا يؤخر إلى كمال صلاته ترجيح للقول الأول؟ قيل: لا؛ لأن المانع للمسبوق غير المستخلف من تأخير السجود إلى آخر صلاته إنما هو مخالفة الإمام، وهو مفقود ههنا، وقد يقال أن الإمام وإن لم يوجد حسا فهو موجود حكما.
ولو صلى جنبا ناسيا أعاد هو ومن كان عالما بها، وفي غيرهم ثالثها: تبطل خلف العامد دون غيره .......
أما إعادته فمتفق عليها كان عامدا أو ناسيا. وكذلك إعادة من كان عالما بجنابته. وفي غير الإمام والعالم بجنابته ثلاثة أقوال، وتصورها ظاهر البطلان مطلقا جار على أصل المذهب من ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، والمشهور هو التفصيل.
...
انتهى المجلد الأول
من كتاب التوضيح
للشيخ خليل بن إسحاق الجندي
ويليه المجلد الثاني وأوله
ويؤمر الإمام والمنفرد بسترة ولو مثل مؤخرة الرحل PageV01P502 # ويؤمر الإمام والمنفرد بسترة ولو مثل مؤخرة الرحل إن خشي مرورا. وقيل: مطلقا
الأمر أمر ندب، قاله الباجي وغيره. التونسي: وسئل مالك عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة أواجب؟ قال: لا أدري، ولكنه حسن، والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ النساء، ومنهم من لا يقوى على ذلك. ابن مسلمة: ومن ترك السترة فقد أخطأ ولا شيء عليه. وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إلى السترة، وأن ذلك من هيئات الصلاة. التونسي: وانظر قوله: من هيئة الصلاة ومن سنتها، فافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن. انتهى.
والإجماع على الأمر بالسترة نقله ابن بشير. وروى البخاري ومسلم وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس من ورائه، وكان يفعل ذلك في السفر. وفي الموطأ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن [81/أ] يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. ورواه البزار مفسرا بأربعين خريفا. ورواه ابن أبي شيبة: "لكان أن يقف مائة عام".
وقوله: (الإمام والمنفرد) خصصهما؛ لأن المأموم لا يؤمر بها بلا خلاف. قاله ابن بشير، قال: واختلفت ألفاظ أهل المذهب في علة سقوط السترة عن المأموم، فقال بعضهم: لأن سترة الإمام سترة لهم. وقال بعضهم: لأن الإمام سترة لهم. واختلف المتأخرون هل العبارتان بمعنى واحد، أو يختلف معناهما؟ فيكون معنى الأولى: أن السترة التي جعلها الإمام بين يديه هي السترة للمأموم، وإذا سقطت صار حينئذ مصليا إلى غير سترة. ومعنى الثانية: أن الإمام هو الساتر، فإذا سقطت سترته كان المأموم باقيا على حكم الاستتار وإذا ذهبت سترة الإمام. وينشأ عن ذلك مسألة؛ وإن قلنا سترة الإمام PageV02P003 # سترة لمن خلفه جاز المرور بين يدي الإمام والصف الذي يليه، كما أجاز ذلك مالك في الثالث والرابع، وإن قلنا أن الإمام سترة لهم لم يجز.
وفي المدونة: ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضا، والإمام سترة لهم. واستشكلت هذه العلة بأنه إذا كان الإمام سترة لهم فكيف يمر هذا بينهم وبين سترتهم؟ والصواب ما قاله ابن الجلاب وعبد الوهاب أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وتأول أبو إبراهيم في حواشيه قوله في المدونة: لأن الإمام سترة لهم. على حذف مضاف؛ أي: لأن سترة الإمام سترة لهم. وجعل المدونة والجلاب متفقين. قال: وظاهر الكتاب أنه لا يمر بين الصف والإمام. انتهى.