وقوله: (وأنكر) أي: أنكر قول الباجي لوجهين: أحدهما: لو كانت تلك الآنية جائزة الاتخاذ للزم أنه إذا كسرها شخص أن يغرم قيمة صياغتها.
الثاني: يلزم جواز إعطاء الأجرة لتصاغ، إذ هو على شيء جائز، ولا يجوز ذلك.
وهذا تقدير كلامه، وفيه نظر؛ لأن كلامه يقتضي الاتفاق عليهما، وليس كذلك.
قال ابن شاس بعد أن حكى عن الباجي جواز الاقتناء: قال ابن سابق: هذا غير صحيح؛ لأن ملكها يجوز إجماعا بخلاف اتخاذها. قال: وإنما تتصور فائدة الخلاف بأنا لا نجيز الاستئجار، ولا نوجب الضمان على من أفسدها؛ إذ لم يتلف من عينها شيئا، والمخالف يجيز الاستئجار، ويوجب الضمان. انتهى.
فأنت ترى كيف حكى الخلاف فيما ظاهر كلام المصنف فيه أنه متفق عليه، وإنما أنكر ابن سابق قول الباجي للإجماع فقط.
وقول المصنف: (وصح بيعها) فهو جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا قال: وإذا كانت الصياغة ممنوعة فكيف أجزتم البيع؟ فأجاب بأنا إنما أجزنا البيع، لأن الصياغة وعينها تملك إجماعا، على أنه لا يلزم من ملك العين جواز البيع باتفاق، فإن ابن عبد السلام قال: ذكروا في جواز بيع ثياب الحرير التي يلبسها الرجال خلافا.
ومن الجواهر قولان: بناء على أنه لعينهما أو للسرف. ولو غشي الذهب برصاص أو موه الرصاص بذهب فقولان. والمضبب وذو الحلقة كالمرآة ممنوع على الأصح. قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، ولا أن ينظر فيها ....
أي: وفي جواز أتخاذ الأواني من الجواهر كالزمرد والياقوت قولان للمتأخرين، مبنيان على الخلاف في علة منع الذهب والفضة، فمن رآها للسرف منع من باب أولى، PageV01P050 # ومن رآها لعين الذهب والفضة- أي لذاتها- أجاز. والجواز قول الباجي وابن سابق، واختاره ابن رشد. والقول بالمنع لابن العربي.
ابن عبد السلام: صرح في المدونة بالتعليل بالسرف. ومنشأ الخلاف في المغشى والمموه النظر إلى الظاهر أو إلى الباطن، فمن نظر إلى الظاهر أجاز الأولى لا الثانية، وعلى العكس العكس.
وتردد ابن عبد السلام في المغشي، واستظهر في المموه الإباحة؛ لأنه ليس بإناء ذهب. وفي معنى الرصاص النحاس ونحوه.
والرصاص بفتح الراء وكسرها، ذكره عياض في السلم الأول.
وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شيء، أو لو اجتمع؟ واتفق في مذهب الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شيء، وإنما جعلوا الخلاف فيما لا يجمع منه شيء.
وانظر هذا النحاس المكفت- أي: الذي يحفر، وينزل فيه فضة- هل هو ملحق بإناء فضة أو بالمموه؟ والأول أظهر. وقد اتفقت الشافعية فيه على المنع.
والمضبب إناء شعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة، أو عملت فيه صفيحة من ذلك. قاله ابن راشد.
ذو الحلقة كالمرآة واللوح تجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة.
وقوله: (ممنوع على الأصح) ظاهره التحريم، وهو اختيار القاضي أبي الوليد، واختار القاضي أبو بكر الأبهري الجواز؛ لأنه تبع. وقول مالك يحتمل التحريم والكراهة، وهو في العتبية. ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة، وكلام المصنف ظاهره الاحتجاج به على المنع. PageV01P051
وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق: الأولى: لابن القصار، والتلقين، والرسالة: واجبة مطلقا، والخلاف في الإعادة خلاف في الشرطية. الثانية: للجلاب وشرح الرسالة: سنة، والإعادة كتارك السنن. الثالثة: للخمي وغيره ثلاثة أقوال في المدونة: واجبة مع الذكر والقدرة لإيجابه الإعادة معهما مطلقا، دون النسيان والعجز لأمره في الوقت خاصة، وقال في الظهر والعصر: إلى الاصفرار. الثاني: واجبة مطلقا؛ لأن ابن وهب روى: يعيد أبدا وإن كان ناسيا. الثالث: سنة. قال أشهب: تستحب إعادتها في الوقت عامدا أو ناسيا ....