الأول قول مالك: يقسم المال على عدد رؤوسهم، الذكر والأنثى سواء، ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسما بقي على فرائض الله عز وجل. لكن إنما فرض المسألة في المدونة إذا قال: له نصيب أحد ورثتي.
الثاني: أنه كرجل من ولده.
الثالث: أنه يزاد سهم على السهام ويكون له.
وقال ابن زياد: يكون له نصف نصيب رجل، ونصف نصيب أنثى. هكذا حكى ابن زرقون هذه الأقوال.
والمعتبر هنا في عدد الأولاد من كان موجودا يوم موت الوصي، ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات. رواه أشهب عن مالك.
ابن القاسم: وإن أوصى بمثل نصيب أحد ولده ولا ولد له، وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد له فلا شيء للموصى له. PageV08P530
الولاء
ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء مسمى بعدد رؤسهم
تصوره ظاهر؛ فإن كان عدد ورثته عشرة فله العشر، أو تسعة فله التسع، ولا التفات إلى اختلاف ما يستحقه كل واحد.
وإذا أوصى بجزء أو بسهم فقيل: سهم من فريضته، وقيل: الثمن، وقيل: السدس، وقيل: الأكثر منهما ...
يعني: أنه اختلف إذا أوصى بجزء أوسهم على أربعة أقوال:
الأول لأصبغ: أن له سهام مما تنقسم عليه الفريضة من غير وصية، قلت السهام أو كثرت. واختاره ابن عدب الحكم ومحمد، وذكر أن عليه جل أصحاب مالك.
والثاني لأشهب: له الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكره الله تعالى من الفرائض.
والقول الثالث: أنه يعطى السدس، ورأى أنه أقل السهام، والثمن إنما يستحق بالحجب.
والقول الرابع: أنه له الأكثر منهما؛ أي: من السدس أو الثمن، وسهم من سهام الفريضة.
ونقص المصنف من هذا القول؛ لأن الذي نقله صاحب النوادر وغيره أن في المسألة قولا بأنه يعطى سهما من سهام الفريضة ما لم يزد على الثلث فيرده الورثة إلى الثلث، أو ينقص عن السدس فلا ينقص من السدس؛ لأنه أصل ما تقوم منه الفرائض.
وعلى القول بأنه يعطى سهما من سهام الفريضة فلو كان أصل المسألة من ستة وهي تعول إلى عشرة- فله سهم من عشرة، وقيل: يعطى سهما ما لم يزد على الثلث، وما لم ينقص عن السدس. PageV08P531
ابن القاسم: يعطى سهما من الفريضة، فإن لم يكن له وارث أعطي الثلث. ومثله لأشهب إلا أنه قال: إذا لم يكن له وارث أعطي الثمن.
ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص، فقيل: مثله، وقيل: مثلاه
أي: لا نص عن مالك وأصحابه المتقدمين، وهكذا قال القاضي أبو الحسن: لست أعرف حكمها منصوصا، غير أني وجدت لبعض شيوخنا: أنه مثل نصيب ولده مرة واحدة، فإن قال: ضعفين، فمثل نصيبه مرتين. ثم حكى عن أبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما أنهما يقولان ضعف النصيب: مثله مرتين، قال: وهو أقوى من جهة اللغة. انتهى.
وفيه نظر؛ ففي الجوهري: ضعف الشيء: مثله، وضعفاه: مثلاه، وأضعافه: أمثاله. نعم هو أقوى من جهة العرف، وانظر كيف عده المصنف قولا، وإنما أشار ابن القصار رحمه الله تعالى إلى قوته فقط من جهة اللغة.
ولو أوصى بمنافع عبد ورث عن الموصى له، وقال أشهب: لورثة الموصي، أما إذا بين الموصي أحدهما أتبع ...
أي: إذا أوصى بمنافع عبد لفلان، وأطلق ولم يقيدها بأجل ولا بحياة الموصى له ولا بحياة العبد فحمله ابن القاسم في المدونة على ظاهره من حياة العبد؛ فلذلك إذا مات الموصى له يكون لورثته ما بقي من خدمته.
قال في المدونة: إلا أن يستدل من قوله أنه إنما أراد حياة المخدم.