التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
/ ২২৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوصايا
  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام المياه
  3. الأعيان الطاهرة والنجسة
  4. الأواني
  5. فرائض الوضوء
  6. الوضوء
  7. الوضوء
  8. الوضوء
  9. سنن الوضوء
  10. فضائل الوضوء
  11. الاستنجاء
  12. نواقض الوضوء
  13. واجبات الغسل
  14. الغسل
  15. الغسل
  16. التيمم
  17. (التيمم)
  18. المسح على الخفين
  19. المسح على الجبيرة
  20. الحيض
  21. (الحيض)
  22. الحيض
  23. الحيض
  24. الحيض
  25. النفاس
  26. النفاس
  27. النفاس
  28. كتاب الصلاة
  29. أوقات الصلاة
  30. الأذان
  31. الأذان
  32. الإقامة
  33. شروط الصلاة
  34. فرائض الصلاة
  35. سنن الصلاة
  36. سجود السهو
  37. صلاة الجماعة
  38. شروط الإمامة
  39. قصر الصلاة
  40. جمع الصلاة
  41. صلاة الجمعة
  42. صلاة الخوف
  43. صلاة العيدين
  44. صلاة الكسوف
  45. صلاة الخسوف
  46. صلاة الاستسقاء
  47. صلاة الاستسقاء
  48. صلاة التطوع
  49. الوتر
  50. الوتر
  51. سجود التلاوة
  52. سجود التلاوة
  53. صلاة الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. زكاة المعدن والركاز
  56. زكاة النعم والإبل
  57. زكاة الغنم والبقر
  58. الخلطة
  59. زكاة الحرث
  60. مصارف الزكاة
  61. صدقة الفطر
  62. صدقة الفطر
  63. صدقة الفطر
  64. صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. الاعتكاف
  67. الاعتكاف
  68. الاعتكاف
  69. كتاب الحج
  70. العمرة
  71. أفعال الحج
  72. أفعال الحج
  73. أفعال الحج
  74. المواقيت
  75. سنن الإحرام
  76. واجبات الحج
  77. سنن الحج
  78. دماء الحج
  79. (دماء الحج)
  80. الهدي
  81. الهدي
  82. الهدي
  83. الصيد
  84. الصيد
  85. الصيد
  86. الذبائح
  87. كتاب الأضحية
  88. العقيقة
  89. العقيقة
  90. العقيقة
  91. العقيقة
  92. العقيقة
  93. الأيمان والنذور
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية
  96. الجزية
  97. الجزية
  98. السبي
  99. كتاب النكاح
  100. الصداق
  101. الصداق
  102. نكاح الشغار
  103. نكاح التفويض
  104. نكاح التفويض
  105. المتعة
  106. المتعة
  107. المتعة
  108. المتعة
  109. المتعة
  110. المتعة
  111. الوليمة
  112. الوليمة
  113. الوليمة
  114. الوليمة
  115. القسم والنشوز
  116. الطلاق
  117. الطلاق
  118. الإيلاء
  119. كتاب الظهار
  120. اللعان
  121. اللعان
  122. اللعان
  123. العدد
  124. العدد
  125. العدد
  126. كتاب الرضاع
  127. النفقات
  128. الحضانة
  129. الحضانة
  130. الحضانة
  131. الحضانة
  132. كتاب البيوع
  133. المراطلة
  134. المراطلة
  135. المراطلة
  136. بيع الملامسة
  137. بيع المنابذة
  138. بيع الملامسة
  139. بيع المنابذة
  140. بيع الحصاة
  141. بيع عسيب النخل
  142. بيع وشرط
  143. بيع وشرط
  144. بيع العربان
  145. بيع العربان
  146. بيع الكلب
  147. البيع على البيع
  148. بيع النجش
  149. بيع الحاضر للبادي
  150. البيع بعد نداء الجمعة
  151. تلقي السلع
  152. بيوع الآجال
  153. بيوع الآجال
  154. بيوع الآجال
  155. بيوع الآجال
  156. الخيار
  157. الخيار
  158. خيار النقيصة
  159. خيار النقيصة
  160. العرايا
  161. العرايا
  162. (العرايا)
  163. السلم
  164. السلم
  165. القرض
  166. القرض
  167. القرض
  168. المقاصة
  169. المقاصة
  170. المقاصة
  171. المقاصة
  172. المقاصة
  173. المقاصة
  174. المقاصة
  175. الرهن
  176. الرهن
  177. الرهن
  178. الرهن
  179. الرهن
  180. الرهن
  181. الرهن
  182. الرهن
  183. الضمان
  184. التفليس
  185. التفليس
  186. الحجر
  187. الحجر
  188. الحجر
  189. الحجر
  190. الصلح
  191. الصلح
  192. الصلح
  193. الصلح
  194. الحوالة
  195. الحوالة
  196. الحوالة
  197. الحوالة
  198. الضمان
  199. الضمان
  200. الضمان
  201. الضمان
  202. الضمان
  203. الشركة
  204. الشركة
  205. الشركة
  206. الشركة
  207. الشركة
  208. الشركة
  209. الوكالة
  210. الوكالة
  211. الوكالة
  212. الوكالة
  213. الوكالة
  214. الوكالة
  215. الإقرار
  216. الإقرار
  217. الاستلحاق
  218. الوديعة
  219. الوديعة
  220. الوديعة
  221. العارية
  222. العارية
  223. العارية
  224. العارية
  225. الضمان
  226. الغصب
  227. الغصب
  228. الغصب
  229. الغصب
  230. الاستحقاق
  231. الشفعة
  232. الشفعة
  233. السلم
  234. القسمة
  235. القسمة
  236. القسمة
  237. القراض
  238. القراض
  239. القراض
  240. القراض
  241. القراض
  242. القراض
  243. القراض
  244. المساقاة
  245. المساقاة
  246. المساقاة
  247. المزارعة
  248. المزارعة
  249. الإجارة
  250. (الإجارة)
  251. الإجارة
  252. الجعالة
  253. الجعالة
  254. الجعالة
  255. الجعالة
  256. الجعالة
  257. إحياء الموات
  258. الوقف
  259. الوقف
  260. بيان مقتضى الألفاظ
  261. الهبة
  262. الهبة
  263. الهبة
  264. الهبة
  265. الهبة
  266. الهبة
  267. الهبة
  268. الهبة
  269. الهبة
  270. اللقطة
  271. اللقطة
  272. اللقطة
  273. اللقطة
  274. اللقطة
  275. اللقيط
  276. (اللقيط)
  277. اللقيط
  278. اللقيط
  279. اللقيط
  280. كتاب الأقضية
  281. كتاب الشهادات
  282. كتاب الدعوى
  283. موجبات الجراح
  284. (موجبات الجراح)
  285. موجبات الجراح
  286. موجبات الجراح
  287. كتاب الديات
  288. القسامة
  289. القسامة
  290. القسامة
  291. البغي
  292. البغي
  293. البغي
  294. البغي
  295. الردة
  296. الردة
  297. الردة
  298. الزنى
  299. الزنى
  300. الزنى)
  301. القذف
  302. السرعة
  303. الحرابة
  304. الحرابة
  305. الشرب
  306. (التعزير)
  307. موجبات الضمان
  308. العتق
  309. العتق
  310. العتق
  311. التدبير
  312. التدبير
  313. التدبير
  314. التدبير
  315. التدبير
  316. التدبير
  317. الكتابة
  318. الكتابة
  319. الكتابة
  320. الكتابة
  321. الكتابة
  322. أمهات الأولاد
  323. الوصايا
  324. الوصايا
  325. الولاء
  326. الفرائض
  327. (الفرائض)
  328. الفرائض
  329. الفرائض
  330. الفرائض

وقال اللخمي: أرى أن يجوز، وإن كان الأداء أفضل؛ لأن القصد بهذه الوصية خروج المكاتب من الرق. قال: وقد اختلف فيمن زوج ابنته في مرضه وضمن الصداق، فقيل: هي وصية للزوج، وإن كانت المنفعة تصير للابنة. وقيل: لا يجوز الضمان. والأول أحسن.

وقول المصنف: (عبد وارث) مقيد بما إذا تعدد الوارث، ولو كان واحدا لصح. قال في المدونة: وإن أوصى لعبد ابنه ولاوارث له غيره جاز.

اللخمي: وحيث أجزنا الوصية لعبد الموصي أو لعبد وارثه لم يكن لسيد العبد أن ينتزعها.

ابن القاسم: ولو انتزعها لكانت وصية الميت غير نافذة.

وإن باعه الورثة باعوه بماله، وكان للمشتري انتزاعه. وقال أشهب: يقر ذلك بيد العبد حتى ينتفع به ويطول زمن ذلك، ولا ينتزعونه إن باعوه قبل أن يطول. PageV08P484

ومن أوصى لعبده بثلث ماله، فقال ابن القاسم: إن كان يحمل رقبته عتق كله وأخذ الباقي، وإلا قوم بقيته في ماله، وقال ابن وهب؛ لا يقوم في ماله، وقال المغيرة: يعتق ثلثه فيهما وياخذ الباقي ...

يعني: وإن أوصى لعبده بجزء من ماله- وذكر الثلث على جهة المثال- فاتفق أولا على أنه يعتق ثلثه؛ لكونه ملكه من نفسه، ثم اختلف:

فقال المغيرة: لا يزاد على الثلث فيهما؛ أي: في الصورتين، وهما: إذا حمل ثلث المال بقيته أو لم يحمله، وهو ظاهر. ووجهه: أنه لما ملك ثلثه عتق عليه جبرا، فلذلك لم يكمل في ماله، كما لو ورث بعض رقبته، ول يكمل في مال الميت، إذ لا تكميل على ميت وقوله: (وياخذ الباقي) أي: باقي الثلث.

وقال ابن القاسم وابن وهب: بل يكمل العتق، ثم اختلفا فيما يكمل به، ولنذكر مثالا ليتضح لك ما قالاه؛ فإذا كان العبد يساوي مائة وله مال مائة أيضا وخلف السيد مائة فاتفق ابن القاسم وابن وهب على أنه يعتق منه الثلثان، ثم اختلفا:

فابن القاسم يعتقه كله؛ لأنه يقومه في ماله. وابن وهب لايقول بذلك، فلا يعتق منه إلا الثلثان. وعلى قول المغيرة يعتق ثلثه فقط، ويأخذ من ماله ستة وستين وثلثينز

وتصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما؛ لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما

لما قدم أن الموصى له من يصح تملكه، وكانت القنطرة وشبهها لا يصح تملكها، أشار إلى الاعتذار عنها فقال إن الوصية لها ليست على معنى التملك، وإنما هي على معنى الصرف [570/أ] في مصالحها فاللام الداخلة على (المسجد) هي التي يقول الفقهاء: إنها لبيان المصرف وليست لام الملك، والمال الموصى به لم يزل على ملك ربه. PageV08P485

وتصح الوصية لميت علم الموصي بموته؛ فيصرف في دينه أو كفاراته أو زكاته، وإلا فلورثته ..

هذا أيضا من معنى ما قبله؛ لأن الميت لا يصح تملكه. واحترز بقوله: (علم الموصي بموته) مما لو لم يعلم، فإن الوصية تبطل؛ لأن الميت لا يصح تملكه. صرح بذلك في المدونة، وإن علم بموته، فإن لمشهور نفوذ الوصية.

وفي مختصر ابن عبد الحكم: بطلانها. ولا يبعد أن يتخرج هذا القول في التي قبلها، وعلى المشهور فتكون لورثته وتصرف في دينه.

وتبع المصنف في قوله: (أو كاراته أو زكاته) ابن شاس.

واعترض ابن عبد السلام عليهما بأن المذهب أن الكفارة والزكاة المفرط فيهما لا يجب إخراجهما من ثلثه، إلا أن يوصي بهما والموصى له لم يذكر أنه أوصى بهما.

ويمكن أن يجاب بأنهما أطلقا إحالة على ما عرف في المذهب أنها لا تكون في الثلث إلا إذا أوصى بها، وفيه بعد.

— পৃষ্ঠা ২২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।