وعلى هذا فيتحمل في كل مسألة ثلاثة أقوال، ويكون الصحيح تمشية ابن راشد؛ لأن القول بالنجاسة فيهما منقول، وليس القول بالطهارة المقيدة فيهما منقولا، والله أعلم. انتهى. PageV01P047
وفيها: ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي. وتوقف عن الجواب في الكيمخت
ذكر ما قاله في المدونة في جلد الحمار؛ لأن ظاهره مخالف للمشهور، إذ هو جلد مذكى غير مأكول، وقلنا: ظاهره جواز حمله على الكراهة.
والكيمخت: لفظ فارسي معرب. قال التونسي: هو جلد الحمار. وقال ابن عطاء الله: الكيمخت لا يكون إلا من جلد الحمر والبغال المدبوغ.
والقياس يقتضى أنه نجس لا سيما إذا وجد ذلك من جلد حمار ميت، ولكن يعارضه عمل السلف. قال علي عن مالك: ما زال الناس يصلون بالسيوف، وفيها الكيمخت. فلما تعارض عنده القياس والعمل- رأى أن الأحوط تركه. ثم قال: فرع: قال محمد: لا يصلى على جلد الفرس ولو ذكي. فألحقه بجلد الحمار. وقال ابن حبيب: لا بأس ببيعه والصلاة عليه. وهو الأظهر، لأنها أخف. انتهى كلام ابن عطاء الله.
واعلم أن في كلام المصنف نقصا وإيهاما، أما النقص فلأنه قال في المدونة بعد التوقف: ورأيت تركه أحب إلي. وأما الإيهام فلأن عطفه التوقف على قوله: (ولا يصلى على جلد حمار) يوهم أن الكيمخت غير جلد الحمار، وليس كذلك على ما قاله التونسي وابن عطاء الله. وكأنه تبع في ذلك لفظ المدونة، لكن هذا الإيهام يندفع على ما فسر به عياض الكيمخت، فإنه قال: وهو جلد الفرس وشبهه غير المذكى. وحكى ابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال:
أحدها: قوله في المدونة: وتركه أحب إلي. فيحتمل أن من صلى عليه يعيد في الوقت، أولا إعادة عليه.
والثاني: الجواز لمالك في العتبية، قال: وما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت. PageV01P048
الثالث: الجواز في السيوف خاصة، قاله ابن المواز، وابن حبيب لحاجة الناس إلى ذلك. زاد ابن حبيب: ومن صلى به في غير السيف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا.
خليل: وفي أخذ هذه الثلاثة الأقوال من كلامه نظر.
والكيمخت بفتح الكاف وسكون الياء وفتح الميم.
ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤهما على الأصح. قال الباجي: لو لم يجز لفسخ بيعهما. وأنكر لانتفاء ضمان صوغها وتحريم الاستئجار عليها، وصح بيعها لأن عينها تملك إجماعا .......
أي: والأواني من الذهب والفضة محرمة الاستعمال عامة عند الجمهور، خلافا للظاهرية في قصرهم ذلك على الشرب.
وقوله: (على الأصح) أي: الأصح منع الاقتناء؛ لأن اقتناءها ذريعة إلى استعمالها وقيل يجوز للتجمل، لقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32]. فإن قلت: وقد صرح في المدونة بأن علة منع الاستعمال السرف. وإذا كان كذلك فالسرف في الاستعمال أشد منه في الاقتناء، فصار الفرع أضعف، فلا يصح القياس.
فالجواب أنا لا نسلم أن العلة سرف قوي، بل العلة مطلق السرف- وهو حاصل في عملها، وإن لم تستعمل- نعم يزيد السرف بالاستعمال.
وقوله: (قال الباجي) يعني أن الباجي ينتصر للقول بجواز الاقتناء، أي: لو لم يكن الاقتناء جائزا لفسخ البيع، ولا يفسخ. بيان ذلك أنه وقع في المدونة جواز بيعها، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه غير جائز، فتعين أن يكون الاقتناء جائزا، وإلا لفسخ لكونه لغرض فاسد كبيع الآلة المحرمة، أو لكون الصفقة جمعت حلالا وحراما. PageV01P049