وقوله: (ما لم يكن) هو شرط في التخيير، وقد تقدم معناه إذا أعتق السيد بعض المكاتبين، وكذلك تقدم أنه يحط عنهم حصة المعتق، ولو اختارت الكتابة ثم عجزت؛ فإنها لا ترق، بل ترجع إلى حكم أمومة الولد، وتعتق بموت سيدها، قاله في الجلاب.
وإذا جنى ولو على سيده فالأرشن فإن عجز رق، ثم يخير سيده بين إسلامه وفكاكه
يعني: إذا جنى المكاتب على غيره، وجنايته على سيده كجنايته على الأجنبي؛ لأنه أحرز نفسه وماله، ووجب عليه الأرش، فإن أدى بقي على كتابته، وإن عجز فهو عجز عن الكتابة ويرجع رقيقا، فيخير سيده في إسلامه فيكون رقيقا للمجني عليه، وفي فكاكه فيكون رقيقا له.
مالك: ولا ينجم على المكاتب الأرش [763/ب] كما ينجم على العاقلة.
ابن وهب: قال عطاء وابن شهاب: بذلك مضت السنة. PageV08P451
محمد: وإذا قال المكاتب لما طولب بالأرش: ما عندي شيء، فقد عجز ويخير سيده، وإن قال: عندي ولكن أؤدي إلى أيام، فلا يرد، ويقول له السلطان: إن تؤديه وشبهه وإلا فأنت رقيق، فإن أداه وإلا عجز.
اللخمي: وإن أدى عنه سيده الأرش على أن يرجع عليه بما أدى؛ بقي على حاله مكاتبا؛ لأن الجناية سقطت، وإن أدى عنه ليتبعه؛ فعلى مذهب من يرى أنه يجبره على الكتابة، يجوز ذلك وتكون كتابة من السيد مبتدأة، وعلى مذهب من يرى أنه لا يجبره على الكتابة يرجع؛ لأنه من عجز الأرش فيجب إرقاقه، وقد دفع السيد ذلك عنه فداء له.
ولو جنى عبد من عبيد المكاتب فداه بالنظر
في كلامه حذف معطوف تقديره: فداه أو أسلمه بانلظر.
ولو أعتق السيد مكاتبا بعد الجناية لزمه الفداء
نحوه في الجواهر، وظاهره أنه لا يقبل قول السيد: لم يرد حملها، وينبغي أن يقيد بذلك كما نص عليه في المدونة في المدبر إذا أعتقه سيد، فإن أراد حمل الجناية فذلك له، وإن قال: ظننت أنها تلزم ذمته وإن كان حرا يتبع؛ حلف على ذلك ثم رد عتقه، فإن كان للعبد مال قدر الجناية، أو وجد معينا على أدائها مضى عتقه، ولعل ما ذكره المصنف وابن شاس إنما يجري على مذهب المغيرة: أنه إذا أعتق عالما بالجناية أنه ضامن، كما لو أولد أمته.
ولو قتل فللسيد القيمة على أنه مكاتب
هذه إحدى الروايتين عن مالك، وهو مذهب المدونة عند أبي عمران وغيره، قال فيها: وعلى قاتل المكاتب قيمته عبدا مكاتبا في قوة مثله على الأداء وضعفه. قيل لأبي عمران: لم قال: يقوم مكاتبا على قدر أدائه، ولم يقل: يقوم عبدا؟ قال: من أجل أن للمكاتب زيادة فيه؛ لأنه يراد فيه من أجل اجتهاده في خروجه من الرق. وروي عن PageV08P452 # مالك، وهو مذهب المدونة عند جماعة: أنه يقوم عبدا؛ لأن الكتابة بطلت بقتله، بخلاف الجناية عليه فيما دون النفس، فإنه يلزمه فيه الأرش على أنه مكاتب؛ لأن حكم الكتابة باق لم يبطل لبقاء ذاته.
وإذا تنازعا في الكتابة أو الأداء فالقول قول السيد
يعني: إن ادعى العبد أن السيد كاتبه وأنكر السيد، أو ادعى المكاتب دفع الكتابة وأنكر السيد، فالقول قول السيد فيهما؛ لأنه مدعىعليه، إذ الأصل عدم الكتابة والأداء، ولا يمين على السيد في الأولى، وينبغي أن يحلف في الثانية، فإن نكل حلف المكاتب وعتق.
ويثبت الأداء بشاهد ويمين بخلاف الكتابة
هذا نحو ما قدمه المصنف في باب الشهادات، حيث قال: ونجوم الكتابة وإن عتق بها فتجوز برجل وامرأتين، بخلاف الكتابة فإنها لا تثبت إلا بعدلين.