وقلع الأسنان وسحلها شين
هذا مما لا خلاف فيه، وسحلها بردها بالمبرد حتى تدفع منفعتها.
وفي السن الواحدة قولان
ليس تخصيصه السن بالبين. فقد قال اللخمي: واختلف إذا قلع سنا أو سنين، فقال مالك في الموازية، وقال أصبغ: لا يعتق إلا في جل الأسنان. واختار اللخمي: إن قلع سنين من الثنايا أو الرباعيات شين بخلاف الأرحاء. قال: وإن زال ما أفسد عليه استعجال الأكل وطحنه عتق. وقال عياض: يختلف فيما إذا أزال عضوا وإن قل، وإن كان ظفرا أو سنا كما نص عليه في الواضحة أنه يعتق عليه، إلا ما ذهب إليه أصبغ في السن الواحدة أنه لا يعتق.
وحلق راس الأمة ولحية العبد ليس بشين، إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة
أما غير التاجر والرفيعة؛ فليس بشين بالاتفاق، واختلف فيهما، فقال ابن الماجشون: يعتقان. وقال مطرف: لا يعتقان. ونقله في التنبيهات عن مالك، فقال: استخف مالك حلق الرأس واللحية؛ لأنه يعود سريعا لهيئته ويستر الرأس بالعمامة والوكاية، وفي الوجه بالتلتم إلى أن يعود سريعا. ونقل الأول عن المدنيين واختاره اللخمي إذا كان لا يعود لهيئة، والثاني إن عاد، قال: ويمنع السيد من إخراج يتصرف حتى يعود حاله.
قال ابن القاسم: لا يعتق بالمثلة إلا بالحكم. وقال أشهب: بالمثلة. وفرق ابن عبد الحكم بين الواضح وغيره ..
تصور الأقوال من كلامه ظاهر، وهذه إحدى الطريقتين في نقل المذهب، وذهب اللخمي وغيره إلى أنه لا يعتق بغير البينة إلا بالحكم، وبالبينة قولان، واختار اللخمي أن العبد يخير إذا مثل في العتق؛ إذ قد يضره العتق إذا أزمنته المثلة ونحو ذلك. PageV08P385
ولو اختلفا في أنه عمد: فقول السيد على الأصح
أي: قال السيد هو خطأ. وقال العبد: بل هو عمد والقولان هنا، وفي تمثيل الزوج لسحنون، والذي رجع إليه ما صححه المصنف واستحسنه اللخمي، قال: لأنه مأذون له في الأدب، فيكون القول قول السيد إذا حلف، ولو كان قطع يد ونحو ذلكم ما يكون بالحديد ومما يقوم الدليل أنه عمد لم يصدق واقتص للزوجة وأعتق العبد، ورأى في القول الآخر أن السيد معترف بموجب العتق مدع للخطأ؛ فلذلك لا يصدق.
سحنون: في هذا القول بعد قوله: فالقول قول المرأة والعبد، بخلاف الطبيب يتجاوز ويقول: اخطأت، ويدعي المفعول العمد؛ لأنه مأذون له في الفعل.
وروى سحنون أن المرأة تطلق بمثلة العتق
هذه الرواية ذكرها سحنون في العتبية أنها تطلق عليه مخافة أن يعود، قال في المبسوط: بطلقة بائنة. وساوى ابن رشد بين مثلة الزوج بزوجته وبيعه لها وإنكاحه إياها. وخرج الخلاف من بعضها في بعض، وحصل في كل منها ثلاثة أقوال:
الأول: تطلق عليه ثلاثا. والثاني: طلقة بائنة. والثالث: عدم الطلاق. فذكر المصنف هذه المسألة هنا وإن كانت ليست من مسائل العتق، إما استطرادا في أحكام المثلة، وإما تنبيها على أنها لا ترد نقضا ي عدة المثلة من خواص العتق للخلاف فيها.
القرعة: وهي فيما إذا أعتق عبيدا دفعة في مرضه، أو أوصى بعتقهم ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم، أو أوصى بعتق عدد مسماه وعبيده أكثر
هذه هي الخاصة الخامسة، وأسقط الكلام على الرابعة وهي الحجر على المريض لأنه قدم الكلام عليها. والأصل في القرعة ما رواه مسلم من حديث عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين لم يكن له غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله PageV08P386 # عليه وسلم فجزأهم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، قوال له قولا شديدا. وفي رواية: أنه أوصى بعتقهم.