التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
/ ٢٢٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — العتق
  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام المياه
  3. الأعيان الطاهرة والنجسة
  4. الأواني
  5. فرائض الوضوء
  6. الوضوء
  7. الوضوء
  8. الوضوء
  9. سنن الوضوء
  10. فضائل الوضوء
  11. الاستنجاء
  12. نواقض الوضوء
  13. واجبات الغسل
  14. الغسل
  15. الغسل
  16. التيمم
  17. (التيمم)
  18. المسح على الخفين
  19. المسح على الجبيرة
  20. الحيض
  21. (الحيض)
  22. الحيض
  23. الحيض
  24. الحيض
  25. النفاس
  26. النفاس
  27. النفاس
  28. كتاب الصلاة
  29. أوقات الصلاة
  30. الأذان
  31. الأذان
  32. الإقامة
  33. شروط الصلاة
  34. فرائض الصلاة
  35. سنن الصلاة
  36. سجود السهو
  37. صلاة الجماعة
  38. شروط الإمامة
  39. قصر الصلاة
  40. جمع الصلاة
  41. صلاة الجمعة
  42. صلاة الخوف
  43. صلاة العيدين
  44. صلاة الكسوف
  45. صلاة الخسوف
  46. صلاة الاستسقاء
  47. صلاة الاستسقاء
  48. صلاة التطوع
  49. الوتر
  50. الوتر
  51. سجود التلاوة
  52. سجود التلاوة
  53. صلاة الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. زكاة المعدن والركاز
  56. زكاة النعم والإبل
  57. زكاة الغنم والبقر
  58. الخلطة
  59. زكاة الحرث
  60. مصارف الزكاة
  61. صدقة الفطر
  62. صدقة الفطر
  63. صدقة الفطر
  64. صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. الاعتكاف
  67. الاعتكاف
  68. الاعتكاف
  69. كتاب الحج
  70. العمرة
  71. أفعال الحج
  72. أفعال الحج
  73. أفعال الحج
  74. المواقيت
  75. سنن الإحرام
  76. واجبات الحج
  77. سنن الحج
  78. دماء الحج
  79. (دماء الحج)
  80. الهدي
  81. الهدي
  82. الهدي
  83. الصيد
  84. الصيد
  85. الصيد
  86. الذبائح
  87. كتاب الأضحية
  88. العقيقة
  89. العقيقة
  90. العقيقة
  91. العقيقة
  92. العقيقة
  93. الأيمان والنذور
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية
  96. الجزية
  97. الجزية
  98. السبي
  99. كتاب النكاح
  100. الصداق
  101. الصداق
  102. نكاح الشغار
  103. نكاح التفويض
  104. نكاح التفويض
  105. المتعة
  106. المتعة
  107. المتعة
  108. المتعة
  109. المتعة
  110. المتعة
  111. الوليمة
  112. الوليمة
  113. الوليمة
  114. الوليمة
  115. القسم والنشوز
  116. الطلاق
  117. الطلاق
  118. الإيلاء
  119. كتاب الظهار
  120. اللعان
  121. اللعان
  122. اللعان
  123. العدد
  124. العدد
  125. العدد
  126. كتاب الرضاع
  127. النفقات
  128. الحضانة
  129. الحضانة
  130. الحضانة
  131. الحضانة
  132. كتاب البيوع
  133. المراطلة
  134. المراطلة
  135. المراطلة
  136. بيع الملامسة
  137. بيع المنابذة
  138. بيع الملامسة
  139. بيع المنابذة
  140. بيع الحصاة
  141. بيع عسيب النخل
  142. بيع وشرط
  143. بيع وشرط
  144. بيع العربان
  145. بيع العربان
  146. بيع الكلب
  147. البيع على البيع
  148. بيع النجش
  149. بيع الحاضر للبادي
  150. البيع بعد نداء الجمعة
  151. تلقي السلع
  152. بيوع الآجال
  153. بيوع الآجال
  154. بيوع الآجال
  155. بيوع الآجال
  156. الخيار
  157. الخيار
  158. خيار النقيصة
  159. خيار النقيصة
  160. العرايا
  161. العرايا
  162. (العرايا)
  163. السلم
  164. السلم
  165. القرض
  166. القرض
  167. القرض
  168. المقاصة
  169. المقاصة
  170. المقاصة
  171. المقاصة
  172. المقاصة
  173. المقاصة
  174. المقاصة
  175. الرهن
  176. الرهن
  177. الرهن
  178. الرهن
  179. الرهن
  180. الرهن
  181. الرهن
  182. الرهن
  183. الضمان
  184. التفليس
  185. التفليس
  186. الحجر
  187. الحجر
  188. الحجر
  189. الحجر
  190. الصلح
  191. الصلح
  192. الصلح
  193. الصلح
  194. الحوالة
  195. الحوالة
  196. الحوالة
  197. الحوالة
  198. الضمان
  199. الضمان
  200. الضمان
  201. الضمان
  202. الضمان
  203. الشركة
  204. الشركة
  205. الشركة
  206. الشركة
  207. الشركة
  208. الشركة
  209. الوكالة
  210. الوكالة
  211. الوكالة
  212. الوكالة
  213. الوكالة
  214. الوكالة
  215. الإقرار
  216. الإقرار
  217. الاستلحاق
  218. الوديعة
  219. الوديعة
  220. الوديعة
  221. العارية
  222. العارية
  223. العارية
  224. العارية
  225. الضمان
  226. الغصب
  227. الغصب
  228. الغصب
  229. الغصب
  230. الاستحقاق
  231. الشفعة
  232. الشفعة
  233. السلم
  234. القسمة
  235. القسمة
  236. القسمة
  237. القراض
  238. القراض
  239. القراض
  240. القراض
  241. القراض
  242. القراض
  243. القراض
  244. المساقاة
  245. المساقاة
  246. المساقاة
  247. المزارعة
  248. المزارعة
  249. الإجارة
  250. (الإجارة)
  251. الإجارة
  252. الجعالة
  253. الجعالة
  254. الجعالة
  255. الجعالة
  256. الجعالة
  257. إحياء الموات
  258. الوقف
  259. الوقف
  260. بيان مقتضى الألفاظ
  261. الهبة
  262. الهبة
  263. الهبة
  264. الهبة
  265. الهبة
  266. الهبة
  267. الهبة
  268. الهبة
  269. الهبة
  270. اللقطة
  271. اللقطة
  272. اللقطة
  273. اللقطة
  274. اللقطة
  275. اللقيط
  276. (اللقيط)
  277. اللقيط
  278. اللقيط
  279. اللقيط
  280. كتاب الأقضية
  281. كتاب الشهادات
  282. كتاب الدعوى
  283. موجبات الجراح
  284. (موجبات الجراح)
  285. موجبات الجراح
  286. موجبات الجراح
  287. كتاب الديات
  288. القسامة
  289. القسامة
  290. القسامة
  291. البغي
  292. البغي
  293. البغي
  294. البغي
  295. الردة
  296. الردة
  297. الردة
  298. الزنى
  299. الزنى
  300. الزنى)
  301. القذف
  302. السرعة
  303. الحرابة
  304. الحرابة
  305. الشرب
  306. (التعزير)
  307. موجبات الضمان
  308. العتق
  309. العتق
  310. العتق
  311. التدبير
  312. التدبير
  313. التدبير
  314. التدبير
  315. التدبير
  316. التدبير
  317. الكتابة
  318. الكتابة
  319. الكتابة
  320. الكتابة
  321. الكتابة
  322. أمهات الأولاد
  323. الوصايا
  324. الوصايا
  325. الولاء
  326. الفرائض
  327. (الفرائض)
  328. الفرائض
  329. الفرائض
  330. الفرائض

المعتق: كل مكلف لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله

احترز بالمكلف من الصبي والمجنون، فلا يمنع السكر منه على المشهور، بخلاف الهبة فإنها لا تلزمه، وقوله: (لا حجر عليه) أي: لا يجوز بالنسبة إلى ما حجر عليه فيه، فالزوجة والميرض يصح عتقهما في الثلث، بخلاف ما زاد. واعتمد المصنف على ما قدمه في كتاب الحجر، وليس مراده بقوله لا حجر عليه نفي الحجر من كل وجه؛ لئلا يلزم الحشو في قوله: (ولم يحط الدين) ولما ذكرناه من أنه أراد بقوله: (لا حجر) ما تقدم في باب الحجر. قال: ولم يحط الدين بماله؛ لأن الذي قدم المصنف الكلام عليه هو المفلس حقيقة، من فلسه الحاكم وهو متأخر عن إحاطة الدين، فلهذا احتاج إلى قوله ولم يحط الدين بماله لأنه يقدمه. وكما لا يلزم الصغير العتق فكذلك لا يلزمه اليمين به إذا حنث بعد البلوغ، وكذلك من فعل على شيء ثم فعله ثم في حال جنونه لا يلزمه، واختلف إذا حنث السفيه بعد خروجه ولم يرد وليه عتقه، هل يلزمه أم لا؟ أما لو أعتق ولم يرد الولي عتقه حتى يخرج من الولاية؛ فله الرد.

فلو أعت ثم قام الغريم رد عتقه أو بعضه

عطفه بالفاء ليرتبه على الجزء الأخير؛ أي: فلو أعتق من أحاط الدين بماله ثم قام غرماؤه رد عت جميعه إن استغرقته الديون، او بعضه إن لم يستغرقه الدين، كما لو أعتق عبدا يساوي مائتين وللدين مائة، فإنه نصفه، وإن لم يوجد من يشتريه إلا كاملا بيع جميعه، واختلف فيما بقي، فقال ابن حبيب: يصنع به ما شاء. وقيل: يستحب أن يجعله في عتق، PageV08P348 # وإليه ذهب اللخمي. أما لو أعتق عبدين ولا مال له غيرهما وقيمتهما أكثر من الدين، ونحن إن بعنا منهما بالحصص لم يكف بالدين. فقال ابن عبد الحكم: يقرع بينهما على أنه يباع الدين، وهو ظاهر، و (أو) من قوله: (أو بعضه) للتقسيم.

فرعان:

الأول: لو سكت الغرماء عن عتق السيد وطال ذلك لم يكن قام، وإن قالوا لم نعلم بإعتاقه، فقال ابن عبد الحكم: لهم ذلك في أربع سنين لا في أكثر، وقاله مالك، وفسر الطول الذي يدل على الرضا أن يشتهر بالحرية، ويثبت له أحكامه بالمواريث وقبول الشهادة، ولم يمنع ذلك الغرماء.

أصبغ: وكذلك التطاول الذي على السيد فيه أوقات، فإذا فيها وفاء الدين ولم يتيقن شهادة قاطعة أنه لم يزل عديما متصل العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم لرد عتقه، ولو ولد له سبعون ولدا ولو أيسر للعتق، ثم قام عليه الغرماء وقد أعسر، فقال مالك: لا يرد عتقه.

الثاني: اختلف إذا رد العتق بحكم، ثم أفاد مالا قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل إنفاذه؛ كانوا أحرارا، لأن بيعه بالخيار ثلاثة أيام. وقال ابن نافع: لا أعرف هذا، والذي لم أزل أعرفه أن رد السلطان رد وإن لم يبعه في دين ولا يعتق بعد ذلك، وإن أفاد مالا بقرب رد الحاكم أعتقوا، وإن طال ذلك الزمان كانوا رقيقا. وفي الموازية: إن أيسر بعد إنفاذ السلطان البيع بالقرب رد البيع.

قال بعض الشيوخ: هكذا نقل اللخمي. والذي في الموازية: إن أيسر بعد بيع السلطان وقبل قسم الثمن رد البيع، وإن قسم الثمن وطال لم يرد البيع.

اللخمي: وقول ابن نافع أقيسها؛ لأن العتق رد من أصله لحق تقدمه، فلا يعتق إلا بعتق محدث. PageV08P349

والوصية بالعتق وغيره عدة، ويرجع إن شاء

هكذا في بعض النسخ، وعليها فقوله: (ويرجع إن شاء) زيادة بيان؛ لأن ذلك استفيد من قوله: (وغيره) إذ سائر الوصايا له فيها الرجوع. وفي بعض النسخ: (والوصية بالعتق عدة، ويرجع فيه إن شاء) وهي كالأولى، ولعله يتبع في ذلك لفظه في المدونة: والوصية بالعتق إن شاء رجع فيها. وفي بعض النسخ: (والوصية بعتق كغيره) وهي أخص. وفي بعضها: (الوصية بالعتق وغيره حق لازم، ويرجع إن شاء) ويؤخذ من قوله في المدونة: والوصية بالعتق عدة. أن العتق لا تلزم كانت على سبب أو لا.

— صفحة ٢١٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।