وقيل: لئلا يتطرق أهل البدع بالتأخير، ثم يجتمعون مع إمامهم. وقيل: لأن ذلك حق للإمام.
وعلى الأول: يكره الجمع مطلقا.
وعلى الثانى: يجوز إذا علمت براءتهم.
وعلى الثالث: يجوز إذا أذن الإمام.
ابن راشد: وحكى صاحب اللباب الجواز إذا أذن الإمام، ولم يحك خلافا.
وقال سند: ظاهر المذهب: لا يجوز وإن أذن الإمام؛ لأن من أذن لرجل أن يؤذيه لا يجوز له ذلك. وكذلك قال ابن عطاء الله، وما ذكره المصنف من كراهة الإعادة هم المشهور.
وذهب أشهب إلى الجواز، ويؤيده حديث: "من يتصدق على هذا".
واحترز بقوله: (له إمام راتب) مما لو لم يكن له إمام راتب، فإنه يجوز له الجمع- وإن كان له إمام راتب- فى بعض الصلوات دون بعض، فالصلاة التى فيها راتب لا تعاد الجماعة فيها، والصلوات الأخرى اختلف قول مالك فى كراهة الإعادة فيها، والكراهة رواية ابن القاسم، ورأى أن من جمع أولا كخليفة الإمام. واستحسن اللخمى جواز الإعادة، قال المازرى: وهو الأظهر على أصلنا فى إجازة الجمع فى المساجد التى لا إمام راتب لها.
وقوله: (وإمامه وحده كالجماعة) ظاهر.
قوله: (إلا أن يكون غيره جمع قبله) أى: فيجوز له الجمع، يريد ما لم يستخلف، فلا يجوز له حينئذ الجمع. وقال مالك فى الواضحة: إذا أذن المؤذن فلم يأته أحد فصلى PageV01P454 # وحده، ثم أتى إمامه فهو كالإمام، صلاته وحده جماعة، لايجوز لهم أن يجمعوا تلك الصلاة، إذا كان ممن يصلى إذا غاب إمامه، وإذا كان المؤذن ممن لايصلى إذا غاب الإمام فهو كرجل من الناس. اللخمى والمارزى: ويحمل هذا الذى قاله مالك إذا صلى فى وقت لا يؤمر فيه بانتظار الإمام، وأما لو صلى بهم فى وقت صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير فللإمام أن يعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة، وإن كان الإمام قد أبطأ وأضر بالناس انتظاره جاز لهم أن يأمروا المؤذن أو غيره فيصلى بهم، ثم ليس للإمام الجمع.
قوله: (ويخرجون ...) إلى آخره ظاهر التصور.
شروط الإمام: مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، عالم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفقها قادر
عليها ....
وقع هنا نسختان: شرط وشروط على الإفراد والجمع، وكان ينبغى أن يقول: الإسلام، والذكورية إلى آخرها؛ لأن المسلم محل الشروط فلا يخبر به عن الشرط إلا بتجوز. والأحسن ألا يعد من