وقوله: (بعد صحوه) هكذا نص عليه ابن القاسم وغيره.
اللخمي وصاحب البيان: فإن جلد في حال سكره اعتد بذلك إن كان عنده ميز، فإن كان طافحا أعيد علهي الحد، وإن لم يحس بالألم في أول الحد ثم حس في أثنائه حسب له من أول ما أحس به.
(ويتشطر بالرق) أي: كله أو بعضه.
والحدود كلها بسوط وضرب معتدلين
يعني: حد الزنى والقذف والشرب، والأصل في هذا ما في الموطأ: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله علهي وسلم، فأتى بسوط مكسور فقال: "فوق هذا"، وأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: "دون هذا"، فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور ما ذكره المصنف من تساوي الضرب في الحدود، وقال ابن حبيب: ضرب الخمر أشدها. PageV08P334
قاعدا غير مربوط مخلى اليدين على الظهر والكتفين دون غيرهما
أي: ويضرب قاعدا، قال في المدونة: ولا يقام وتخلى له يداه، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد في الخمر: اضرب ودع له يديه يتقي بهما. وإذا اضطر بأن لا يصل الضرب معه إلى موضعه فإنه يربط.
قوله: (على الظهر والكتفين دون غيرهما) هو قول مالك في الموازية، وقال ابن شعبان: يعطى كل عضو حقه من الجلد إلا الوجه والفرج، واستحسن اللخمي الأول لما أخرجه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لهلا بن أمية فيمن قذف زوجته: "وإلا حد في ظهرك".
ويجرد الرجل، ويترك على المرأة ما لا يقيها، واستحسن أن تجعل في قفة
هكذا قال مالك في المدونة: أن يجرد الرجل.
قوله: (ويترك) أي: يترك عليها من الثياب ما يسترها ولا يقيها الضرب، ابن القاسم: ولا بأس بثوبين وينزع ما سوى ذلك.
ابن الجلاب: وتنزع الجبة والفرو، وبلغ مالكا أن بعض الأمراء أقعد المرأة في القفة فأعجبه.
اللخمي: ويجعل عليها تراب وماء للستر.
ويؤخر حيث يخشى الهلاك كما تقدم في الزاني
أي: حد المحدود وهو ظاهر، فإن كان هرما أو شبهه ويخشى عليه الهلاك بسبب ولا ترجى له صحة فإنه يفرق عليه الضرب في أوقات، فإذا أقيم الحد على الشارب أطلق، ووقع في بعض الأقوال: المشهور بالفسق فطاف به ويلزم السجن [743/ب] PageV08P335 # ومن جنى معصية من حق الله تعالى أو حق آدمي عزره الحاكم باجتهاده بقدر القائل والمقول له والقول ...
لما فرغ من الجنايات التي رتب الشارع عليها عقوبة معلومة أخذ فيما لم يرتب عليه عقوبة معلومة، ولهذا يقع في بعض النسخ