الحرابة
إشارة إلى أن الأصل هنا الآية الكريمة وهي قوله تعالى: {إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ..} [المائدة: 32] الآية. وهذا مذهب المحققين أن الآية محمولة على هذه الجناية، وقيل: نزلت في المشركين الحربيين، وقيل: في قوم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوه، وال في العربيين ارتدوا في زمانه عليه الصلاة والسلام والصحيح الأول، ولو كان المقصود الكفار ما شرط في توبتهم كونها قبل القدرة عليهم، والمرتد ليس حده القطع والنفي.
وقوله: (كل ... إلخ)، ليس هو حدا ولا رسما؛ لأن الحد للماهية من حيث هي، ولفظة (كل) فيها تعرض للأفراد.
وقوله: (تتعذر الاستغاثة) أي: معه، والكلية يلزم اطرادها ولكن يرد عليه غصب من لا يقدر علىدفعه من سلطان أو غيره أيضا، فليس شرط المحاربة المال فقد قال ابن القاسم فيمن منع قوما يخرجون إلى الشام أو مصر أو مكة: إنه محارب، ويجاب عن الأول بأن الغاصب ولو كان سلطانا لا تتعذر الاستغاثة عليه، فإن العلماء أهل الحل والعقد يأخذون عليه، وعن الثاني أنه تكلم على الغالب، على أنه سيتكلم على ذلك بقوله: (ومخيفها ... إلخ)، والغيلة تدخل تحت هذه الكلية؛ لأن حقيقتها أن يخدع غيره ليدخله موضعا ويأخذ ما معه، ولا يقبل قوله: (تتعذر معه الاستغاثة) ليس بجيد؛ لأن المسلوب يستغيث [740/ب] سواء وجد مغيثا أو لم يجد، فكان ينبغي أن يقول: تتعذر معه الإغاثة لأن استغاثة المعدوم ومن لا تنفع إغاثته كالمعدوم.
وقوله: (من رجل أو امرأة) صفة لفعل؛ أي: فعل كائن من رجل أو امرأة، ونبه بقوله: (أو ذمي أو مستامن) على من قال: إنها لا تكون إلا بين المسلمين، والله أعلم. PageV08P317
ومخيفها وإن لم يقتل وإن لم ياخذ مالا، والماخوذ بحضرة الخروج كذلك وإن لم يخف السبيل ...
أي: ومخيف الطريق؛ لأنها تفهم من السياق، (وإن) في كلامه في الموضعين للمبالغة في كل واحد منهما على الاستقلال؛ إذ لو قال: وإن لم يقتل ولم يأخذ، لأفاد ترتيب الحكم على المجموع، ولا يلزم منه ترتيبه على كل من الجزأين، ومعنىكلاهم أن مطلق إخافة الطريق موجب لكونه محاربا سواء قتل أم لا، سواء أخذ مالا أم لا، وكذلك أيضا المأخوذ بحضرة الخروج وإن لم يخف الطريق، وهذا مذهب المدونة ففيها على اختصار ابن يونس: وكذلك إن لم يخفوأخذ مكانه قبل أن يتقادم أمره، أو أخرج بعضا وأخذ مكانه فهو مخير فيه وله أن يأخذ في هذا بأيسر الحكم، وكذلك النفي والضرب والسجن.
أبو الحسن: وظاهرها أنه مخير فيمن أخذ بالحضرة، ولم يحصل منه الإخافة، وكذلك قال اللخمي: إن أخذ قبل الإخالة لا يجري عليه شيء من أحكام المحارب وإنما يعاقب، وهو بمنزلة من خرج ليسرق أو يزني ولم يفعل، واستدل على ذلك لمالك في الموازية: في رجل خرج بسيفه قاصدا لقتل رجل أنه لا يقتل ولا يقطع، وكلام اللخمي ظاهر في المعنى إلا أن النص على كلامه كما تقدم، وفي بعض النسخ: (وإن لم يخف القتل)؛ يعني: أن المأخوذ بحضرة الخروج محارب وليس للإمام قتله، وهو يأتي على بعض القرويين واللخمي كما تقدم.
فقاطع الطريق على المسلم أو الذمي محارب
لأن الذمي معصوم المال كالمسلم وعطفه بالفاء ليرتبه على ما قبله.
ومشهر السلاح لذلك محارب وإن كان منفردا في مدينة