وتقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى، ثم يغرب ويحبس ...
الإجماع على قطع اليمنى أولا وحسمت بالنار خوف الهلاك وكلامه ظاهر، وذكر المصنف أنه في الخامسة يعزر ويحبس وهو المشهور، وقال أبو مصعب: يقتل، وروى النسائي حديثا كقوله إلا أنه ضعيف، وقال: لا أعلم في ذلك حديثا.
ولو كانت شلاء أو ناقصة الأصابع أو أكثرها فكالعدم، فينتقل، وقيل: إن سقط الانتفاع ...
أي: كانت اليمنى شلاء أو ناقصة، وجمع المصنف مسألتين وأجاب بأنها كالعدم، فلا يقطع وينتقل إلى غيرها، وفهم من قوله: (أو أكثر) وهو ثلاثة أصابع أنها لو كانت PageV08P313 # ناقصة الأقل لقطعت، وهو صادق على صورتين: إذا نقصت أصبعا أو أصبعين والمنقول في الأصبع القطع، واختلف قول مالك في الأصبعين.
وقوله: (وقيل: إن سقط الانتفاع) خاص باليد الشلاء وهو لابن وهب؛ لأنه قال في مختصر ما ليس في المختصر: تقطع اليد الشلاء إن كنات ينتفع بها، وعن أبي مصعب: تقطع اليد الشلاء مطلقا.
وعلى الانتقال فقيل: يده اليسرى، وقيل: رجله اليسرى
وإذا فرعنا على الانتقال، وفي معنى ذلك إذا سرق ولا يمين له، والقولان في المدونة قال: تقطع رجله اليسرى ثم أمر بمحوه، وقال: اقطع يده اليسرى.
ابن القاسم: وأراه تأول قوله تعالى: (فاقطعوا أيديهما) [المائدة: 38] وبالأول أخذ، وعارض اللخمي ما أخذ به ابن القاسم هنا بقوله في الموازية: إذا قطعت اليمنى في قصاص أو غيره أنه يقطع يده اليسرى، والأول أليق؛ لأن اليد الجانية، وهذه إحدى ممحوات الأربع.
ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا فله القصاص والحد باق، وخطأ يجزئه، وقال ابن الماجشون: له عقلها والحد باق ...
يعني: إذا كان [740/أ] قطع اليمنى فأمر الإمام بقطع اليسرى متعمدا مع علمه بأن سنة القطع في اليمنى، أو قطعها الجلاد أيضا متعمدا، لم يرفع القطع عن السرقة وتقطع اليمنى، ويكون له أن يقتص منهما، وإن كان خطأ فقال: تجزئ ولا تقطع يمينه ولا شيء على الإمام والجلاد، وقال ابن الماجشون: لا تجزئ، قال: وليس خطأ الإمام بالذي يزيل القطع عن العضو الذي أوجب الله فيه القطع، ويكون عقل الشمال في مال السلطان خاصة إن كان هو المخطئ، أو في مال القاطع دون عاقلته إن كان هو المخطئ، قال: وإليه PageV08P314 # رجع مالك وهو الأقرب؛ لأن تقديم اليمنى على اليسار إن كان واجبا فقد تم المطلوب، وإن كان مستحبا لزم الإجزاء في مسألة العمد، ولو تعمد ذلك السارق ودلس على الإمام والجلاد، ففي الموازية يجزئ. اللخمي: وعلى ما في الواضحة لا يجزئه.
وعلى الإجزاء لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع ...
أي: وإذا فرعنا على القول الأول فلو سرق ثانيا، فقال ابن القاسم في المدونة: تقطع رجله اليمنى لطلب المخالفة؛ لأن سنة القطع الخلاف، وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى؛ لأن قطع اليد اليسرى أولا كان على وجه الخطأ فلا يتعمد موافقته.
ولو سقطت اليمنى بآفة سقط الحد
إذا ذهبت اليمنى بأمر من الله تعالى، زاد اللخمي: أو تعمد من إنسان، فقال مالك: لا يقطع منه شيء؛ لأن القطع قد كان وجب فيها.
اللخمي: وعلىقياس قوله أن الشمال تجزئه ألا يسقط عنه القطع وتقطع شماله أو رجله، وكذلك لو أخطأ الإمام فقطع رجله اليسرى مع وجود اليمنى فإنها لا تجزئه.