التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
/ ২২৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السرعة
  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام المياه
  3. الأعيان الطاهرة والنجسة
  4. الأواني
  5. فرائض الوضوء
  6. الوضوء
  7. الوضوء
  8. الوضوء
  9. سنن الوضوء
  10. فضائل الوضوء
  11. الاستنجاء
  12. نواقض الوضوء
  13. واجبات الغسل
  14. الغسل
  15. الغسل
  16. التيمم
  17. (التيمم)
  18. المسح على الخفين
  19. المسح على الجبيرة
  20. الحيض
  21. (الحيض)
  22. الحيض
  23. الحيض
  24. الحيض
  25. النفاس
  26. النفاس
  27. النفاس
  28. كتاب الصلاة
  29. أوقات الصلاة
  30. الأذان
  31. الأذان
  32. الإقامة
  33. شروط الصلاة
  34. فرائض الصلاة
  35. سنن الصلاة
  36. سجود السهو
  37. صلاة الجماعة
  38. شروط الإمامة
  39. قصر الصلاة
  40. جمع الصلاة
  41. صلاة الجمعة
  42. صلاة الخوف
  43. صلاة العيدين
  44. صلاة الكسوف
  45. صلاة الخسوف
  46. صلاة الاستسقاء
  47. صلاة الاستسقاء
  48. صلاة التطوع
  49. الوتر
  50. الوتر
  51. سجود التلاوة
  52. سجود التلاوة
  53. صلاة الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. زكاة المعدن والركاز
  56. زكاة النعم والإبل
  57. زكاة الغنم والبقر
  58. الخلطة
  59. زكاة الحرث
  60. مصارف الزكاة
  61. صدقة الفطر
  62. صدقة الفطر
  63. صدقة الفطر
  64. صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. الاعتكاف
  67. الاعتكاف
  68. الاعتكاف
  69. كتاب الحج
  70. العمرة
  71. أفعال الحج
  72. أفعال الحج
  73. أفعال الحج
  74. المواقيت
  75. سنن الإحرام
  76. واجبات الحج
  77. سنن الحج
  78. دماء الحج
  79. (دماء الحج)
  80. الهدي
  81. الهدي
  82. الهدي
  83. الصيد
  84. الصيد
  85. الصيد
  86. الذبائح
  87. كتاب الأضحية
  88. العقيقة
  89. العقيقة
  90. العقيقة
  91. العقيقة
  92. العقيقة
  93. الأيمان والنذور
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية
  96. الجزية
  97. الجزية
  98. السبي
  99. كتاب النكاح
  100. الصداق
  101. الصداق
  102. نكاح الشغار
  103. نكاح التفويض
  104. نكاح التفويض
  105. المتعة
  106. المتعة
  107. المتعة
  108. المتعة
  109. المتعة
  110. المتعة
  111. الوليمة
  112. الوليمة
  113. الوليمة
  114. الوليمة
  115. القسم والنشوز
  116. الطلاق
  117. الطلاق
  118. الإيلاء
  119. كتاب الظهار
  120. اللعان
  121. اللعان
  122. اللعان
  123. العدد
  124. العدد
  125. العدد
  126. كتاب الرضاع
  127. النفقات
  128. الحضانة
  129. الحضانة
  130. الحضانة
  131. الحضانة
  132. كتاب البيوع
  133. المراطلة
  134. المراطلة
  135. المراطلة
  136. بيع الملامسة
  137. بيع المنابذة
  138. بيع الملامسة
  139. بيع المنابذة
  140. بيع الحصاة
  141. بيع عسيب النخل
  142. بيع وشرط
  143. بيع وشرط
  144. بيع العربان
  145. بيع العربان
  146. بيع الكلب
  147. البيع على البيع
  148. بيع النجش
  149. بيع الحاضر للبادي
  150. البيع بعد نداء الجمعة
  151. تلقي السلع
  152. بيوع الآجال
  153. بيوع الآجال
  154. بيوع الآجال
  155. بيوع الآجال
  156. الخيار
  157. الخيار
  158. خيار النقيصة
  159. خيار النقيصة
  160. العرايا
  161. العرايا
  162. (العرايا)
  163. السلم
  164. السلم
  165. القرض
  166. القرض
  167. القرض
  168. المقاصة
  169. المقاصة
  170. المقاصة
  171. المقاصة
  172. المقاصة
  173. المقاصة
  174. المقاصة
  175. الرهن
  176. الرهن
  177. الرهن
  178. الرهن
  179. الرهن
  180. الرهن
  181. الرهن
  182. الرهن
  183. الضمان
  184. التفليس
  185. التفليس
  186. الحجر
  187. الحجر
  188. الحجر
  189. الحجر
  190. الصلح
  191. الصلح
  192. الصلح
  193. الصلح
  194. الحوالة
  195. الحوالة
  196. الحوالة
  197. الحوالة
  198. الضمان
  199. الضمان
  200. الضمان
  201. الضمان
  202. الضمان
  203. الشركة
  204. الشركة
  205. الشركة
  206. الشركة
  207. الشركة
  208. الشركة
  209. الوكالة
  210. الوكالة
  211. الوكالة
  212. الوكالة
  213. الوكالة
  214. الوكالة
  215. الإقرار
  216. الإقرار
  217. الاستلحاق
  218. الوديعة
  219. الوديعة
  220. الوديعة
  221. العارية
  222. العارية
  223. العارية
  224. العارية
  225. الضمان
  226. الغصب
  227. الغصب
  228. الغصب
  229. الغصب
  230. الاستحقاق
  231. الشفعة
  232. الشفعة
  233. السلم
  234. القسمة
  235. القسمة
  236. القسمة
  237. القراض
  238. القراض
  239. القراض
  240. القراض
  241. القراض
  242. القراض
  243. القراض
  244. المساقاة
  245. المساقاة
  246. المساقاة
  247. المزارعة
  248. المزارعة
  249. الإجارة
  250. (الإجارة)
  251. الإجارة
  252. الجعالة
  253. الجعالة
  254. الجعالة
  255. الجعالة
  256. الجعالة
  257. إحياء الموات
  258. الوقف
  259. الوقف
  260. بيان مقتضى الألفاظ
  261. الهبة
  262. الهبة
  263. الهبة
  264. الهبة
  265. الهبة
  266. الهبة
  267. الهبة
  268. الهبة
  269. الهبة
  270. اللقطة
  271. اللقطة
  272. اللقطة
  273. اللقطة
  274. اللقطة
  275. اللقيط
  276. (اللقيط)
  277. اللقيط
  278. اللقيط
  279. اللقيط
  280. كتاب الأقضية
  281. كتاب الشهادات
  282. كتاب الدعوى
  283. موجبات الجراح
  284. (موجبات الجراح)
  285. موجبات الجراح
  286. موجبات الجراح
  287. كتاب الديات
  288. القسامة
  289. القسامة
  290. القسامة
  291. البغي
  292. البغي
  293. البغي
  294. البغي
  295. الردة
  296. الردة
  297. الردة
  298. الزنى
  299. الزنى
  300. الزنى)
  301. القذف
  302. السرعة
  303. الحرابة
  304. الحرابة
  305. الشرب
  306. (التعزير)
  307. موجبات الضمان
  308. العتق
  309. العتق
  310. العتق
  311. التدبير
  312. التدبير
  313. التدبير
  314. التدبير
  315. التدبير
  316. التدبير
  317. الكتابة
  318. الكتابة
  319. الكتابة
  320. الكتابة
  321. الكتابة
  322. أمهات الأولاد
  323. الوصايا
  324. الوصايا
  325. الولاء
  326. الفرائض
  327. (الفرائض)
  328. الفرائض
  329. الفرائض
  330. الفرائض

وإقرار العبد يثبت القطع دون الغرم

لأن الحد لله ولا يتهم العبد فيه بخلاف المال، فإنه حق للسيد، ومتهم البد في إخراجه عن السيد والمكاتب والمدبر وأم الولد كالعبد إذا عينوا السرقة بعض القرويين، وكذلك إذا لم يعينوه وتمادوا على الإقرار، ولعل المصنف أراد بالعبد ما هو أعم من القن، وإن كذبهم وقال: بل ذلك متاع، فالقول قول السيد مع يمينه، إلا في المكاتب والعبد الأذون له، وما ذكره من إعمال قول العبد في القطع.

اللخمي: هو المعروف، ولأشهب في الموازية: إذا أقر العبد بالقتل وعينه، وقال: ها هو ذا وأنا قتلت، أنه لا يقبل قوله، وإن عين إلا أن يكون معه أو يرى يتبعه ونحوه.

ويثبت بشهادة رجلين، فإن كان برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين ثبت الغرم دون القطع ...

يحتمل أن تكون تثبت [739/ب] بالتاء السرقة، أو بالياء القطع، ولا تقبل الشهادة مجملة، بل لابد أن يسأل الشهود عن السرقة وما هي ومن أين أخرجها وإلى أين، وكلامه ظاهر؛ لأن المرأتين أوا لرجل واليمين لا يفيدون في الحدود. PageV08P311

وموجبه: القطع والغرم مع قيامه، فإن تلف وهو موسر من حين السرقة إلى حين القطع غرمه، وقال أشهب: إلى حين القيام وإلا لم يغرم. وقيل؛ يغرمه مطلقا ...

أي: موجب الثبوت، وفي بعض النسخ: (وموجبها)؛ أي: السرقة القطع بنص الآية، ورد المال مع قيامه بالإجماع، نقله صاحب المقدمات.

قوله: (فإن تلف) أي: المال المسروق، والسارق متصل اليسار من حين السرقة إلى حين القطع غرمه، وإن كان عديما أو عدم في بعض المدة سقط عنه الغرم؛ لأنه لا تجتمع عليه عقوبتان قطع يده وإتباع ذمته، بخلاف اليسار المتصل فإنها كالقائمة وليس ثم عقوبة ثانية، ورأى أشهب أنه لا غرم عليه إلا أن يتساوى يسره بعد القطع إلى يوم يحكم عليه بالقيمة، فإن كان متصل اليسار إلى القطع ثم أعسر بعده وقبل الحكم لم يغرم؛ يعني: وإن لم يتصل اليسار إلى حين القطع على قول ابن القاسم، ولا إلى حين القيام على قول أشهب لم يقطع، وقيل: يغرم مطلقا؛ أي: اتصل يساره أم لا؛ لأن القطع حق لله تعالى، والغرم حق للآدمي، فلا يسقط أحدهما الآخر، وهو مذهب الشافعي وأحمد وعبد الوهاب، وقال بعض شيوخنا: والقيمة م لاقيمة استحسان، والقياس لا يلزمه شيء؛ لأنه لو لزمه مع اليسر للزمه مع العسر، وإنما استحسن ذلك لجواز أن يكون أخذ لها ثمنا واختلط بماله وهذا القياس، قال أبو حنيفة: وله ما خرجه النسائي عن عبد اله بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد".

أبو عمر: إلا أنه حديث ليس بالقوي.

فروع:

الأول: اعتبار اتصال اليسر، لو سرق لجماعة واتصل يسره لتحاص الجميع فيما بيده وإن تخلل ذلك عسر، سقط حق من سرق ماله قبل العسر. PageV08P312

الثاني: لو لم يقم للطالب إلا شاهد واحد، وقال: سرقت من حرز، وقال السارق: بل من غيره، أو ذهبت يمين السارق بأمر من الله تعالى، فقال ابن القاسم: يضمن السارق ضمان الغاصب، وقال أشهب: يضمنها على ما تقدم. اللخمي: وكذلك إن اعترف أنه سرق من حرز ثم رجع وسقط عند الحد، فيها القولان أيضا، إن كانت السرقة من غير حرز أقل من ربع دينار لأتبع بها في الإعسار باتفاق.

الثالث: لو باع السارق السرقة فاستهلكها المشتري، فإن أجاز بها البيع لم يتبع السارق بالثمن إلا أن يتصل يسره كما تقدم، وإن لم يجزه وأخذ قيمة المبيع من المشتري وكالاستحقاق، فللمشتري أن يرجع على السارق، فإن كان المشتري عديما رجع بها على السارق؛ لأنه غريم غريمه، ولو كانت القيمة التي لزمت المشتري أقل من لاثمن الذي باع به السارق وأخذ المسروق منه القيمة، وكان الفاضل للمشتري تبيعه هو به، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن؛ لأنه الذي لغريمه عنده واتبع المشتري بفاضل القيمة.

— পৃষ্ঠা ২১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।