ولو ابتلع درة وخرج قطع
وهكذا الدينار ونحوه لأن ابتلاعه ليس استهلاكا له، بخلاف الطعام يأكله في الحرز قيمته ربع دينار فأكثر، فلاقطع لاستهلاكه في أمرين وكذلك لو دهن رأسه ولحيته بدهن يساوي ربع دينار لا قطع عليه إلا أن يساوي بعد سلته ربع دينار، وكذلك الشاة يذبحها ثم يخرجها مذبوحة. PageV08P306
ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت من الحرز فقولان
القطع لمالك واختاره اللخمي وابن رشد، وبه قال ابن القاسم وأشهب في العتبية، قال عبد الملك: لأنه في معنى من دخل فأخرجها، ونفى القطع لمالك في العتبية، واختاره ابن المواز وأنكر الأول؛ لأنه لا يتحقق أنه المخرج لها، في معنى هذه المسألة من أشار إلى صبي أو أعجمي.
ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز
قال في البيان: لا خلاف في الصبي الصغير الذي لا يعقل إذا دخل إليه فأخرجه من حرز أنه يقطع إذا كان عبدا.
وقوله: (أو خدعه) ظاهره أنه عائد على الصغير والأعجمي مساو له في ذلك، ففي المدونة أن من سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع وإن كان أعجميا قطع، وكذلك لو أخدعه؛ أي قال له مثلا: سيدك أرسلني، وفي الموازية: لا يقطع إذا أخدعه، ابن نافع: وإن راطنه بلسان حتى خرج إليه طوعا لم يقطع.
اللخمي: يريد إذا دعاه ليخرج إليه ويذهب به فأطاعه، ولو غره فقال له: سيدك بعثني لآتيه بك، لقطع، وكذلك قال أبو مران: إذا راطنه فقال: إني اشتريتك، قطع.
ولو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع
هذا راجع إلى القيد الآخر وهو الاستسرار، والمكابرة إذا كانت على غير وجه المحاربة راجعة إلى الغصب والغاصب لا يقطع.
ولو أخذ في الحرز فهرب بما معه لم يقطع
وسواء علم أهل البيت بما سرقه أم لا، سواء أمسك السارق، وقد كان اتزر بإزار ثم هرب وهو عليه؛ لأنه لم يخرج به على وجه السرقة، وإنما خرج به على وجه الاختلاس. PageV08P307
ولو تركه وأحضر من يشهد عليه ولو شاء لمنعه فثالثها: قال مالك: إن شعر به فهرب لم يقطع، وإلا قطع ...
فقد أخذ المتاع مستسرا لا يعلم أن أحدا أبداه، لكن في نسبته لمالك نظر، ولم أره وإنما نسبه ابن شاس لبعض المتأاخرين لعله ابن يونس، فإنه قال: إن رآهم السارق فهرب فهو مختلس، وإن خرج من الدار وهو لم يرهم فهو سارق يجب قطعه.
ابن عبد السلام: وهو التحقيق.
وأما غير المال فسرقة الحر الصغير إذا أخرجه عن حرز مثله وقال به الفقهاء السبعة ....
المشهور ما ذكره بشرط ألا يعقل مثل الصغير ما يراد منه، وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، فقال: انفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهو كثير الخطأ على هشام ضعيف الحديث، وإذا وجب القطع لحفظ المال فحفظ النسب أولى، ورد الأبهري قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب القطع في المال، فوجب ألا يقطع إلا فيما له قيمة؛ لأن الحر له بدل وهي الدية، وقال عبد الملك من أصحابنا: لايقطع لأنه ليس بمال، وبه قال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما.
الباجي: ومعنى الحرز هنا أن يكون في دار أهله، رواه ابن وهب [739/أ] عن مالك.
محمد: وكذلك إذا كان معه من يخدمه، واستشكل اللخمي كون الدار حرزا؛ لأنه لا يقصد بها حفظا إلا أن يكون البلد يخشى فيها سرقة الأطفال، ويقصد بمكانه في الدار حفظه. PageV08P308