وعلى المشهور إن أعاد فإن ركع شفعها، وقيل: يقطعها. وقيل: يتمها
أى: إذا فرعنا على المشهور فأخطأ وأعاد, فإن لم يركع قطع, وإن ركع فثلاثة أقوال:
الأول: يشفعها. حكاه الباجى عن ابن حبيب, قال: ويجئ على أصل ابن القاسم أنه يقطع بعد الركوع, أى: لأن أصله أن العقد غنما هو بالرفع.
ورأى فى الثالث أنه احرم بصلاة فلا يقطعها لقوله, تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] [71/ب] وهذا التفريع المذكور منصوص فى المغرب.
ابن عبد السلام: ولا أذكره الآن في العشاء بعد الوتر.
وقال ابن هارون: ذكره ذلك مما انفرد به.
فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقرب، فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح
يعنى: إذا أتم المغرب أضاف إليها أخرى بقرب سلامه وتكون نافلة, قاله ابن القاسم. قال: وبلغنى ذلك عن مالك. وإذا كان يضيف إليها أخرى بالقرب بعد السلام فلأن يضيف إليها أخرى قبل سلامه أولى. قال اللخمى بعد كلام ابن القاسم: يريد إذا أعادها بنيه النفل, وإن نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضة لم يشفعها, لأن الاحتياط لفرضه أولى.
واعلم أن القول بإعادة المغرب ثلاثا إنما يعلم لابن وهب, ولمالك فى رواية ابن زياد, وانما نقله صاحب النوارد والتونسى والباجى إذا أكمل المغرب مع الإمام، وأراد المأموم الإصلاح قبل سلامه. ولفظ الباجى: فإن أكمل صلاته مع الإمام, وأراد الإصلاح قبل السلام فقد قال ابن القاسم فى المدونة: من أعاد المغرب فى جماعة, فإنه يشفعها بركعه, وبلغنى ذلك عن مالك. وقال ابن وهب: لا يشفع, ولكن يسلم ويعيدها ثالثة, فإن ذكر بعد السلام فقد قال ابن حبيب: إن ذكر بالقرب شفعها بركعة وإن تباعد ذلك فلا PageV01P448 # يشفعها ولا شيء عليه. انتهى. وهذا تصريح بأن قول اين وهب إنما هو إذا ذكر قبل السلام, وكذلك نقل صاحب البيان عن مالك من رواية على بن زياد, وينبغى أن يكون الحكم كذلك على هذا القول إذا ذكر بقرب السلام, وهو خلاف نقل المصنف؛ لأنه إنما نقله مع البعد لقوله: (فإن طال) فانظره. وبنى الباجي خلاف قول ابن القاسم وابن حبيب وأشهب على الخلاف فى نبة الشفع, هل هي منافية لنية الوتر أو لا؟
وفي إعادة الوتر قولان
أي: إذا أوتر بعد العشاء, وقلنا: لا يعيدها, فأعادها فقال سحنون: يعيد الوتر. وقال يحي بن عمر: لا يعيده. واحتجا بالحديثين, ورأى اللخمي الإعادة إن كانت نيته بالعشاء الفرض, وإن نوى بها النفل لم يعد.
وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم
أي: إذا أحرم بصلاة فى بيته, فأقيمت تلك الصلاة فى المسجد فإنه يتمادى على صلاته كما لو لم تقم, لأن الموجب للقطع فى المسجد إما هو خوف مخالفة الإمام, وإما وقوعه فى صلاتين معا, وكل منهما منتف هنا.
وفي نية الإعادة أربعة: فرض، ونفل، وتفويض، وإكمال
نظمت هذه الأقوال, فقيل:
في نية العود للمفروض أربعة ... فرض ونفل وتفويض وإكمال
ابن الفاكهانى: والمشهور التفويض, وحكى ابن بشير وابن شاس الأربعة, ولم يحك الباجى والمازرى وإلا روايتين: النفل والتفويض. والقول بالفريضة. ابن راشد: لم أره معزوا. انتهى. PageV01P449
وصحح ابن عبد البر وابن العربى وغيرهما النفل, لأن الذمه قد برئت بالصلاة الأولى. واستكمل القول بالإكمال؛ لأنه إن وقع الخلل فى أركان الأولى تعين عليه أن ينوى الفرض، وإن وقع على الكمال كانت الثانية نفلا ولا معنى للتكملة.