وفي المغرب يقطع. وقيل: كغيرها
أى: يقطع، عقد ركعة أم لا، لئلا يؤدى إلى التنفل قبل المغرب، وقال الباجى: لأنه دخل بنية الوتر فلا يسلم على شفع. وفى هذا الأصل خلاف. PageV01P445
والقول الثانى: لابن القاسم، وأشهب فى المجوعة، ورأيا أن الأحكام جرت إليه.
وإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف، كما لو قام إلى الثالثة، أو كان أتمها
يعنى: إذا أتم ركعتين من المغرب ففى المدونة- وهو المشهور - أنه يضيف إليها ثالثة فيسلم وينصرف؛ لأنه إذا سلم من اثنتين يصير متنفلا قبل المغرب.
ومقابل المشهور لابن القاسم أيضا فى المجموعة: يسلم منها؛ لأن فى إتمامها مخالفة على الإمام وإيقاع صلاتين معا.
وقوله: (كما لو قام إلى الثالثة) ظاهرة أنه يتفق على أنه إذا قام إلى ثالثة على الإتمام، وفيه نظر. فقد حكى اللخمى وابن بشير وغيرهم الخلاف إذا ركع فى الثالثة ولم يرفع، وبنوه على الخلاف فى الرفع.
ابن راشد: ثم حيث أمرناه بالانصراف فإنه يخرج ممسكا لأنفه ليشعر أن خروجه لرعاف أصابه لما فى خروجه من التعرض للإمام.
فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم. وقيل: يتمادى ما لم يخف فوات ركعة. وقيل: فواتها كلها. وقيل: وإن خاف ......
أى: وإن أقيمت عليه الصلاة وهو فى غيرها كما لو أقيمت عليه العصر وهو فى الظهر، فقيل: الحكم فيها كما إذا أقيمت عليه الصلاة نفسها فيفرق بين أن يعقد ركعة أم لا، كما تقدم، وهو قول ابن القاسم، قال: إن كان قد صلى ركعة شفعها ودخل مع الإمام وإن خاف فوات ركعة مع الإمام قطع. وظاهر كلامه أنه إن لم يعقد ركعة قطع. وقيل: يتمادى مطلقا، عقد ركعة أم لا، إلا أن يخاف فوات ركعة. وهذا القول رواه أشهب عن مالك.
وقوله: (وقيل: فواتها) أى: الصلاة كلها، وهذا القول حكاه اللخمى عن مالك فى المستخرجة فيمن كان فى الظهر فأقيمت عليه العصر، أنه إن كان يطمع أن يفرغ منها PageV01P446 # ويدرك الصلاة مع الإمام فعل، وإلا قطع ودخل مع الإمام ويستأنف الصلاتين. انتهى. ولكن حملها ابن يونس على أنها وفاق لما رواه أشهب، وأنه إنما يتمها إذا لم يخف فوات ركعة. وقال محمد بن عبد الحكم: يتم صلاته التى هو فيها ويخففها. فإن أدرك مع الإمام شيئا صلى، وإن لم يدرك صلى لنفسه. وهذا القول هو الرابع من كلام المصنف، ولا إشكال على قول ابن القاسم لمساواته بين من أقيمت عليه تلك الصلاة أو غيرها، وأما على قول مالك، فقال ابن يونس: يحتمل أن يساوى مالك بينهما، ويرى أنه إذا أقيمت عليه الصلاة التى هو فيها، وطمع فى إكمالها قبل ركوع الإمام أكملها. وإليه نحا فى رواية أشهب، فلا فرق بين أن تقام الصلاة التى هو فيها أو صلاة أخرى؛ لأنه إنما أمر بالقطع فى الجميع لئلا يقع فى الصلاتين معا. وقد يفرق بينهما بأن من أقيمت عليه الصلاة التى هو فيها إذا قطعها وصل مع الإمام اعتد بصلاته معه، وحصل له فضل الجماعة، والذى أقيمت عليه أخرى إذا قطع لم تحصل له الصلاتان جميعا، أما الأولى فلإبطاله إياها، وأما التى مع الإمام فلأنه صلاها وعليه صلاة. قال معناه المازري وابن يونس.
ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر. وقيل: تعادان
أما منع إعادة المغرب فلأنها وتر صلاة النهار، ولأنها لو أعادها لزم أن تكوم إحدى الصلاتين نفلا، ولا يتنفل بثلاث. وقال المغيرة، وابن مسلمة: تعاد المغرب، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "صل وإن كنت صليت مع أهلك". وأما من منع إعادة العشاء بعد الوتر فلأنه لو أعادها فإما أن يعيد الوتر أم لا؟ ولا يمكن إعادته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران فى ليلة"، ولا عدم إعادته لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". قال اللخمى: وعلى قول المغيرة تعاد العشاء بعد الوتر. PageV01P447