وفي إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان
يعنى: أنه اختلف فيمن صلى مع صبى, فقيل: لا يعيد فى جماعة. وقال ابن عبد الرحمن. يعيد, لآن صلاة الصبى نافلة.
واختلف فى أيام محمد فيمن صلى مع امرأته هل يعيدها فى جماعة؟ وإلى عدم الإعادة ذهب الشيخ أبو الحسن والشيخ أبو عمران, وهو اختار جماعة. المازرى قال: لأنه مع المرأة جماعة. PageV01P443
فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها
أى: الظاهر من المذهب, لأنه قال فى المدونة: ومن سمع الإقامة- وقد صلى وحده- فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء, ولو كان فى المسجد لدخل مع الإمام, إلا فى المغرب فليخرج. انتهى. وظاهره لزوم الدخول, وصرح بذلك ابن بشير, ويدل علية قولة عليه الصلاة والسلام: "صل", والأمر للوجوب. ويؤخذ من كلام المصنف الحكم فى التى لم يصلها بطريق الأولى, وفهم من كلامه أنه إذا أتى المسجد قبل إقامة الصلاة أن له أن يخرج ما لم تقم, وبذلك صرح ابن الماجشون.
وإن كان في نفل أتمها
أى: أتم النافلة سواء عقد ركعة أم لا, يريد مالم يخف فوات ركعة, كما سيأتى. فإن قيل: هذا خلاف المشهور فيمن أحرم بنافلة فذكر أن عليه فريضة, فإنه إذا لم يعقد ركعة يقطع. قيل: الفرق أنه فى هذه إذا أتم النافلة أدرك وقت الفريضة وفعلها على التمام مع الإمام, ولم يكن فى ذمته ما يمنعه التمادى, بخلاف من ذكر فريضة فإن الوقت قد تعين لها وهى فى الذمة, فأثرت فيما تلبس به فافترقا. قال فى البيان: ولا خلاف أنه إذا عقد ركعة فى النافلة أنه يضم إليها ثانية, إلا فى المغرب.
وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة شفعها. وقيل: وإن لم يعقد ركعة كالنفل، وإلا قطع ....
يعنى: وإن كان فى الصلاة التى أقيمت عليه، بشرط أن تكون غير المغرب، فإن كان قد عقد ركعة فلا يقطع وكملها نافلة، وإن لم يعقد قطع، وإليه أشار بقوله: (وإلا قطع) وهذا مذهب المدونة. وقال أشهب: يشفعها وإن لم يعقد ركعة كالنافلة. وفرق للأول بأن النافلة إذا قطعها أبطلها بالكلية، والفريضة إذا قطعها يأتى بها على وجه أكمل. وأيضا فإن PageV01P444 # نية النافلة على حالها لم تتغير، وفى الفريضة قد تغيرت من الفرض إلى النفل فضعفت بهذا؛ ولأنه فى الفريضة إذا أمر أن يتم ركعتين فهو قاطع لها، فيقطع من الآن، بخلاف النافلة فإنه إذا أتمها ركعتين هو تمامها. ذكر هذه الفروق ابن يونس وغيره. وحصل فى البيان فيها والتى قبلها أربعة أقوال: يقطع فيهما، يتم فيهما، يقطع فى الفريضة دون النافلة، وعكسه.
والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس ليسلم
أى: إذا عقدها تمادى، وأضاف إليها أخرى وسلم. قال ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة. والعقد فيه خلاف مشهور، [??/أ] وإن لم يعقدها لم يتماد، وعاد إلى الجلوس وسلم؛ لأن السلام لا يكون إلا وهو جالس.
فإن خشي فوات ركعة قطع في الجميع
أى: قطع فى الفريضة والنافلة، عقد ركعة أم لا، إذ لو لم يقطع لتحققت مخالفة الإمام وصلاتان معا.
والقطع بسلام أو مناف، وإلا أعاد الصلاة
يعنى: وحيث قلنا بالقطع فلا يقطع ما أحرم به إلا بسلام، أو بفعل مناف للصلاة، ومتى لم يفعل ذلك صار محرما فى الصلاة، وهو فى صلاة، فتبطلان معا.
خليل: وينبغى -على القول بأن الصلاة ترتفض بالنية- أن يصح الرفض هنا بغير سلام ولا كلام.