صلاة الجماعة
سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية
الأول هو المشهور, وتصور كلامه ظاهر.
والجماعات سواء، وقيل: تتفاضل بالكثرة
هذا كقوله فى الجواهر: والمشهور أنه لا فضل لجماعة على جماعة. وقال ابن حبيب: بل تفضل الجماعة الجماعة بالكثير وفضيلة الغمام. انتهى
ابن عبد السلام: ومنهم من يرى ان إطلاق الأول بالتسوية إنما هو فى نفى الإعادة فى حق من صلى مع واحد فاكثر لا أن الصلاة مع واحد كالصلاة مع ألف, لما رواه أبى بن كعب أنه عليه الصلاة والسلام قال: "صلاة الرجل مع واحد أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد, وما كثر فهو أحب إلى الله". ولما رواه مالك: "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن يسارة ملك, فإن أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة كأمثال الجبال". الباجى: ولو لم تكن الجماعه تتفاضل لما كان للمصلى فائدة فى تكثير من صلى خلفة.
وإذا أقيمت كره التنفل
لما فى مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
ابن عبد السلام: وظاهر الاحاديث وما يقوله اهل المذهب فى تفاريع هذه المسالة من القطع أن المراد بالكراهة هنا التحريم.
وقال ابن هارون: المراد بالكراهة هنا التحريم, ويناقش المصنف فى تخصيصه الكراهة بالنقل, وهو أيضا ممنوع من فرض آخر غير الذى أقيم. انتهى. PageV01P441
وتستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا، لا مع واحد على الأصح إلا إماما راتبا في مسجده فإنه كالجماعة، ولذلك لا يعيد ....
ظاهره أن المنفرد يطلب الجماعة ليعيد معها.
ابن راشد: وهو ظاهر المذهب, وفى الحديث: "صل معنا وإن كنت صليت مع أهلك".
ويؤيده [?0/ب] إطلاق مالك فى موطئه, حيث يقول: ولا أرى بأسا أن يصلى مع الغمام من كان قد صلى وحده, إلا المغرب. انتهى. وهو خلاف ما فى المبسوط, لانه قال فى المار يكون قد صلى وحده على نفسه مع الإمام بعد أن صلى وحده, وذلك مما لا ينبغى. نقله الباجى, ولم يذكر فيه خلافا.
وفى استدلال ابن رشد بالحديث, وبما فى الموطأ نظر.
تنبيه:
هنا سؤال: وذلك لأنه إذا كان المطلوب فى حق من هو خارج المسجد ألا يدخل المسجد- كما قد قاله مالك - وتلزمه الصلاة بدخوله, فأين محل الاستحباب؟ إلا ان يجاب عنه بأن الاستحباب خاص بغير المسجد.
قوله: (مع اثنين فصاعدا) لقله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
قوله: (لا مع واحد على الأصح) أى: لأنه إنما أمر أن يعيد مع جماعة, والواحد ليس جماعة. وهذا القول نقلة ابن يونس عن القابسى وأبى عمران, وراى فى القول الآخر أنه إذا دخل مع الإمام صار جماعة.
خليل: وهو أظهر؛ لأن الصلاة إنما اعيدت للفضل, والفضل يحصل مع راحد, وحديث: "من يتصدق على هذا". يوضحه, وقد صرح صاحب اللباب بأنه ظاهر المذهب, بعد أن نقل الأول عن القابسي. PageV01P442
وقوله: (إلا إماما راتبا) أى: لأنه وحده كاجماعة, بدليل انه لا يعيد فى جماعة إذا صلى وحده.
فائدة:
الإمام الراتب يقوم مقام الجماعة فى أوجه: فى تحصيل الفضل المرتب للجماعة, وفى عدم إعادته فى جماعة, وفى أنه إذا وحده لا تعيد بعدة جماعة, وفى أن الصلاة تعاد معه وحده باتفاق.
فرع:
أذا صلى وحده ثم أدرك ركعة من صلاة الجماعة أتمها, وإن لم يدرك ركعة فليس عليه إتمامها لئلا يعيد منفردا, ويستحب أن يصلي ركعتين, يجعلهما نافلة. قاله فى الجلاب, وقاله ابن القاسم, وقيد بأن تكون الصلاة يتنفل بعدها. ولو أدركه فى التشهد فروى أشهب: لا يدخل معه. وقال ابن القاسم: فإن دخل يظنه فى التشهد الأول, فسلم الإمام فلا شىء عليه, وأحب إلي ان يتنفل بعدها. فإن شاء ترك. وقاله المغيرة وابن الماجشون, وقال مالك فى المبسوط: إن كانت نيته حين دخل مع الإمام ان يجعلها ظهرا أربعا, وصلاته فى بيته نافلة فعليه أن يتمها وأمرهما إلى الله تعالى, يجعل فرضه أيهما شاء, وأن لم يرد رفض الأولى أجزأته الأولى, ولم يكن عليه أن يتم هذه.