وما رواه ابن حبان فى صحيحه, عن ابن عمرو: أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم تكن له برهانا ولا نورا ولا نجاة, وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبى بن خلف", ولقول عمر رضى الله عنه يوم وفاته: لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة. وذلك بحضرتهم من غير نكير.
ودليل الأول: أن تارك الصلاة فى المشيئة, والكافر ليس فى المشيئة, فتارك الصلاة ليس بكافر, أما أنه فى المشيئة فلما رواه مالك فى الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة" إلى قوله:"ومن لم يأت بهن, فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة".
وأما الكافر فليس فى مشيئة الله, لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ??6] , وعلى هذا فتحمل هذه الأحاديث وما أشبهها على التارك جحدا. قال ابن حبيب: وفى حكمه من قال: لا أصلى, من قال: لا أتوضأ, ولا PageV01P439 # أغتسل من جنابة, ولا أصوم رمضان. وما ذكرناه إنما هو فى التارك إذا أبى خاصة. وأما إن انضم إلى ذلك بعض الاستهزاء, كما يقوله بعض الأشقياء إذا أمر بها: إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك. فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها فى الدين فلا يختلف فى كفره, وإن أراد صلاة المنكر عليه خاصة, وأنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهو مما اختلف فيه. قاله ابن عبد السلام.
فلو قال: أنا أصلي ولم يفعل ففي قتله قولان
أى: فإن امتنع فعلا لا قولا فظاهر المذهب القتل, والقول بعدم القتل لابن حبيب, واستشكله اللخمى والمازى وغيرهما, لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له, والقتل إنما هو على ترك الفعل, وهو حاصل.
أما جاحدها فكافر باتفاق
لا إشكال فى ذلك, والإجماع عليه, قال فى المدونة: وكذلك لو قال: ركوعها وسجودها سنة غير واجب.
فرعان:
الأول: اختلف أصحابنا فى قتل من امتنع من قضاء فوائت عليه, نقله المازى, ومال إلى عدم القتل.
الثانى: قال فى النوادر: قال الأوزاعى فى أسير موثوق: يصلى إيماء. وقاله سحنون, قال: وإن أطلق فى الوقت لم يلزمه أن يعيد, وإن أعاد فحسن. قال سحنون: وإذا خاف القتل إن صلى وسعه ترك الصلاة, وكذلك فى ترك الوضوء والتيمم. قال الأوزاعى: ولا يدع التيمم والصلاة إيماء وإن قتل. وخالفه سحنون, وقال: يسعه الترك. انتهى. وبالله التوفيق. PageV01P440