وقوله: (وكمل حينئذ) أى: بعد سلام الإمام.
وقوله: (وثالثها يسجد بعده) هذا الخلاف مقيد بما إذا سلم عليه وهو غير جالس إما قائم أو راكع, وأما لو سلم عليه والمأموم جالس فلا يطالب بالسجود اتفاقا.
وقوله: (وثالثها) أى: قول بنفى السجود, وقول بثبوته قبليا, وقول بثبوته بعديا.
والأول: للمغيرة, وصححه ابن الجلاب, لأنه سهو فى حكم الإمام.
الثانى: هو المشهور, وعلله سحنون وابن المواز بنقص النهضة بعد السلام. وقال ابن العربى: لأنه زاد القيام قبل السلام ونقص الاقتداء بالإمام فى الانتظار, والأول: اظهر, لأان ما فعل من ذلك سهو فى حكم الإمام.
والثالث: لابن عبد الحكم في المختصر وهو مشكل؛ لأنه لا موجب للسجود بعد السلام, إلا أن يقال: لما ضعف مدرك السجود أخر.
فرع:
وعلى المشهور, فإن سلم عليه وهو ساجد فقال المازى: إن رفع رأسه من السجود إلى الجلوس سجد بعد السلام, لزيادته بعد الإمام رفع الرأس من السجود إلى الجلوس, PageV01P437 # وإن رفع رأسه إلى القيام سجد قبل السلام, لنقصه جزءا من النهضة, لأن حقه أن ينهض إلى القيام من جلوس, فنهض إليه من سجود, وفى ذلك نقص شيء من النهضة.
ويؤخذ تارك الصلاة بها في آخر الوقت الضروري لا الاختياري على المشهور
أى: إن تارك الصلاة لا يقر على الترك, ويؤاخذ على ذلك, وهذا متفق عليه. واختلف فى وقت المؤاخذة, فالمشهور أنه آخر الوقت الضرورى, المازرى: والمعروف أنه لا يقتل حتى يبقى بينه وبين آخر الوقت الضرورى مقدار ركعة, فحينئذ إن لم يصل قتل. والمشهور اعتبار ركعة بسجدتيها, وقال أشهب: الركوع فقط. ولا يعتبر مقدار قراءة الفاتحة, لأنه قد قيل عندنا: إنها ليست فرضا فى كل ركعة. وقد ذكر ابن خويزمنداد أن المعتبر مقدار أربع ركعات للعصر قبل الغروب, مع القول باعتبار الوقت الضرورى, وكان عبد الحميد يقول: إذا راعينا الخلاف لم يقتل حتى يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام, لأن الجماعة قد قالوا بالإدراك بذلك, وهذا التحفظ- لصيانة الدم- طرف نقيض مع ماذكره ابن خويزمنداد من أنه إنما يؤخر إلى آخر الوقت الاختيارى, ليس بشيئ إلا أن يرى قائله أن مابعد الوقت الاختيارى ليس بوقت للأداء. انتهى كلام المازى. وذكر عن أشهب أنه لا يقتل حتى يخرج الوقت, فإذا خرج الوقت ولم يصل قتل. قال ابن رشد: وهو الأقيس, لأن الموجب هو الترك, ولا يتحقق إلا بعد ذهاب الوقت, وإيقاع المسبب قبل وقوع سببه محال.
فإن امتنع فعلا وقولا قتل حدا لا كفرا. وقال ابن حبيب: كفرا
أى: إن امتنع من فعلها, وقال لا أصلى فإنه يقتل وفاقا للجمهور, خلافا لأبى حنيفة والماتريدى فى قولهما: أنه يحبس ويهدد ولا يقتل. وعلى المذهب لا يقتل ابتداء, بل يهدد, ولا يضرب, صرح بذلك ابن الجلاب, وظاهر المذهب أنه يضرب بالسيف, لأنه المتعارف. PageV01P438
وقال بعض فقهائنا: بل ينخس بالسيف نخسا حتى يصلى أو يموت. وعلى القتل فالمشهور أنه حد. وقال ابن حبيب وفاقا لأحمد: كفرا. وعلى هذا القول فيختلف فى استتابته كالمرتد, وعليه لا تصح ذبيحته, ولا يقضي ما خرج وقته فى تلك الحال.
واحتج لهذا المذهب بظواهر, فمنها مافى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" وما رواه بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العهد بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر" رواه الترمزى, وقال: هذا حديث حسن صحيح. وما رواه الترمذى فى كتاب الإيمان بإسناد صحيح: عن شقيق بن عبد الله التابعى المتفق على جلالته قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.