ابن عبد السلام: الأقرب انتصاب ركوع على إسقاط الخافض, وإن كان مقيس عند البصريين. انتهى. وفيه نظر, والأحسن أن يجعل خبر كان, أى: فإن كان المتوك لسهو أو زحام ركوعا. وحاصل ما ذكره خمسة أقوال:
الأول: أنها تفوت مطلقا؛ لأنه لو أتى بها لأدى إلى مخالفة الإمام والقضاء في حكمه.
الثانى: أنه مثل السجود؛ أى: فيركع ويلحق الإمام ما لم يرفع رأسه من الركوع فى الثانية, أو يركع على اختلاف القول في ذلك, فإن لم بفرغ من ذلك حتى الإمام من الركوع فى الثانية فقد فاتت الركعتان معا.
الثالث: أنه يتبعه ما لم يرفع الإمام من سجود هذه الركعة المسبوق فيها.
ابن عبد السلام: وهذا معنى كلام المصنف, وإن أراد غير هذا فليس كما أراد. ونقل المازرى أنه اختلف إذا قلنا باعتبار السجود هل تعتبر السجدتان معا أم الأولى؟ المشهور: اعتبارهما. والثانى: ذكره ابن أبى زمنين عن بعض أصحابنا.
الرابع: أنه يتبعه فى ركوع الثانية والثالثة ما لم يرفع من سجودها, ولا يتبعه فى الأولى, [6?/ب] بل يحكم عليه بفواتها, وهذا هو المشهور. PageV01P435
وقوله: (وقيل: ... إلخ) نسبة فى الجلاب لابن عبد الحكم, فقيل: يركع ويسجد, ويعتد بالركعة إن فرغ من فعلها قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية- فى قول ابن عبد الحكم- إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة, فإنه لا يعتد بالركعة ويلغيها.
وحكى فى البيان الأربعة الأول عن مالك من رواية ابن القاسم, لأنه قال: لمالك فى المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: يتبع مطلقا. الثانى: فواتها مطلقا. الثالث: التفصيل, فلا يتبعه فى الأولى ويتبعه فيما عداها.
واختلف قوله إلى أى حد يتبعه- على الأول وعلى الثالث- على قولين:
أحدهما: أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجود الركعه التى غفل فيها.
والثانى: أنه يتبعه مالم يعقد الركعه التى تليها, على اختلاف قوله فى العقد, هل هو بالرفع أو بوضع اليدين على الركبتين؟ قال: وسواء على مذهب مالك غفل, أو سها, او نعس, أو زوحم, أو اشتعل بحل إزاره, أو ربطه وما أشبه ذلك. وسواء أيضا على مذهبه أحرم قبل أن يركع الإمام, أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهه لأدرك معه الركوع, وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام فلم يدرك معه حتى رفع رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزئه ان يركع بعده ويتبعه, قولا واحدا.
وأخذ ابن وهب واشهب بقول مالك الأول إذا احرم قبل ان يركع الإمام, وبالقول الثانى إذا أحرم بع أن ركع الغمام, ولم بفرقا بين الزحام وغيره.
وأخذ ابن القاسم فى الزحام بالقول الثانى, وفيما سواه من الغفلة والاشتغال بالقول الثالث. انتهى باختصار. PageV01P436
ولو ظن أن الإمام سلم فقام رجع ما لم يسلم ولا سجود عليه، فإن سلم لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ، وثالثها يسجد بعده ....
يعنى: إذا ظن المسبوق أن الإمام سلم, فقام لقضاء ما عليه, فتبين له أن الإمام لم يسلم, فإن تبين له ذلك قبل سلامه رجع ولا سجود عليه, لأنه سها مع الإمام, وإن لم يتبين له ذلك حتى سلم فإنه لا يرجع حينئذ, لانه إنما كان يرجع إلى الإمام وقد زال, ولا يعتد بما فعل قبل سلام الإمام, وهذا هو المشهور. ونقل بعضهم عن المبسوط قولا أنه يعتد به, وحكاه المازرى عن ابن نافع, واستغربه ابن رشد وقال: إنما الخلاف فى الاعتداد فى هذه المسألة إذا أدرك المسبوق مع الإمام مالم يعتد به, كما لو أدرك سجود الأخيرة.